حلم أصبح حقيقة دامغة| العاصمة الإدارية محطة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سعت القيادة السياسية إلى أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة شاملة للأنشطة والمرافق كافة، والتي تعد أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030، بحيث تشكل جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي واقتصادي وثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة، ولكي تساعد على توفير فرص عمل عديدة للشباب.
وفي هذا الصدد، تعد العاصمة الإدارية الجديدة حلم أصبح حقيقة دامغة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، والنموذج الأبرز في المنظومة الذكية المتكاملة التي تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، والتي من شأنها أن تضع مصر على خريطة االستثمارات العالمية ومحطة رئيسية لاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية في ظل وجود بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة.
من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن العاصمة الإدارية فتحت شهية المستثمرين الراغبين لتنويع محفظة استثماراتهم خاصة أنها من أكثر المشروعات طموحًا منذ اللبنة الأولي لها سواء في عملية التخطيط والموقع والرؤي الاستثمارية والمشروعات وأيضًا الخاصة بالنقل الذكي والحديث وأنظمة الأمان التي تتميز بها.
وتابع: "العاصمة الإدارية الجديدة كانت شاهدة على بداية الولاية الرئاسية الجديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مراسم تنصيب تعد الأولي من نوعها في العصر الحديث، بدأت بزيارة مجلس النواب وساحة الشعب لرفع علم مصر فوق أراضيها، ليعلن للعالم أجمع أن هذا المشروع عالمي ببصمة مصرية، كما تمنح الاقتصاد المصري قيمة مضافة، حيث يفتح أبواب واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يتم اتاحتها".
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، ومن المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الضخم من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.
ومن جانبه، ذكر المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن سعر متر الأرض بالمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية يتراوح بين 5.5 إلى 6آلاف جنيه للأنشطة العمرانية، ويصل لنحو 60 ألف جنيه للأبراج، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال 18 شهرًا يتخطى الـ 100 فدان لمجموعة من الأنشطة.
تصميم عقاري مستوحي من أوروباوأكد أن الشركة انتهت من إسناد تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية بإجمالي مساحة 40 ألف فدان، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات المتكاملة للمرحلة الأولي مع الاهتمام بالمشروعات التكنولوجية والفندقية وكذلك اللوجستية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها في مرافق تلك المرحلة تقدر بنحو 250 مليار جنيه تقريبًا تنفذ ما بني 7-5 سنوات.
واهتم القائمون على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل العاصمة مدينة خضراء ينتشر بها الحدائق والأشجار، هذا بجانب بعض المميزات الأخرى بالعاصمة؛ ألا وهي:
فخامة التصميم المعماري المستوحى من التصميمات الأوروبية العالمية.البحيرات الصناعية.نظام لتوليد الكهرباء في حالة انقطاعها.سهولة إتمام المعاملات الحكومية؛ نظرًا لنظام الهيئات الحكومية الجديد بالعاصمة.اتساع الشوارعسهولة التنقل منها وإليهاوالجدير بالذكر، أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة للفنون والثقافة على مساحة 127 فدانًا بداخلها دار للأوبرا ومسرح للموسيقى، كما تضم أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة عن طريق 6 آلاف كاميرا في المدينة، وسيتم ربط العاصمة بخط سكك حديدية جديد مع كل شبكات السكك الحديدية في الجمهورية، وكذلك ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي وإنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم، كما تضم أعلى برج في إفريقيا بطول 345 مترًا ويتكون من 120 طابقًا، ويتضمن فندقًا عالميًا ووحدات سكنية ومهبطًا للطائرات الهليكوبتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية رؤية مصر 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الاستثمارية الاستثمار التطوير العقارى
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه.
وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن إحدى هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
من جهته أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة.
وأضاف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة