“المادة الرابعة” تتصدر مباحثات المركزي وصندوق النقد الدولي، فما فحواها؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بحث فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي ملف التطور في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، من خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والتي تستمر لـ10 أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات المتخذة خلال عام 2023.
ووفق المصرف المركزي، فقد بحث الاجتماع مع خبراء النقد الدولي؛ مدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المركزي، إلى جانب الوقوف على خطط التحول الرقمي، والتوسع فيها خلال العام الجاري.
كما جرى الاستماع للعروض المقدمة من مديري المصرفين التجاري الوطني والنوران.
كما ناقش الجانبان جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي المصرف المركزي في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي، وفق المصرف المركزي.
وتناول الطرفان التركيز على الجوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأفاد المصرف بانضمام فرق فنية مختصة خلال أيام المشاورات تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجري سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
صندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.