بحث فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي ملف التطور في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، من خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والتي تستمر لـ10 أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات المتخذة خلال عام 2023.

ووفق المصرف المركزي، فقد بحث الاجتماع مع خبراء النقد الدولي؛ مدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المركزي، إلى جانب الوقوف على خطط التحول الرقمي، والتوسع فيها خلال العام الجاري.

كما جرى الاستماع للعروض المقدمة من مديري المصرفين التجاري الوطني والنوران.

كما ناقش الجانبان جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي المصرف المركزي في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي، وفق المصرف المركزي.

وتناول الطرفان التركيز على الجوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وأفاد المصرف بانضمام فرق فنية مختصة خلال أيام المشاورات تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجري سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيها.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار

صندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض

أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".

وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".

وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".

وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحات

وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

إعلان

وأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.

مقالات مشابهة

  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
  • “الخدمات المالية العربية” ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا