تعريف قطاع التدريب الخاص بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
عمان: نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حلقة للتعريف بالفرص الاستثمارية لقطاع التدريب الخاص في المخططات العمرانية.
وقال إبراهيم بن جمعة الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة: «تهدف هذه الحلقة إلى استكشاف فرص الاستثمار للمؤسسات التدريبية الخاصة في المخططات العمرانية الجديدة في سلطنة عُمان، حيث يحظى المشاركون بالتعرف على تفاصيل المخططات العمرانية الجديدة لمدينة مسقط الكبرى، ومدينة السلطان هيثم».
وقدم المهندس يعقوب بن عامر الحارثي من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضًا مرئيًا استعرض فيه المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يأتي ضمن خطة تنموية ومكانية متكاملة تمكن من استيعاب النمو السكاني المتزايد، واستقطاب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وتطوير منظومة النقل والمواصلات ضمن شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائل، ورفع جودة الخدمات وتعزيز البنية الأساسية، مع الحفاظ على البيئة وحماية مكوناتها الفريدة، وسلط الحارثي الضوء في عرضه على الهدف من المخطط، ونهج التكاملية مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، والتصور الرئيسي للمخطط، فضلا عن الإطار العام لمخطط الهيكل.
واستعرض المهندس الحسن بن علي الشكيري من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد نموذجًا للمدن المستقبلية، وتشكل المدينة وجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع رؤية «عُمان 2040»، كما تطرق إلى الفرص الاستثمارية الممكنة لقطاع التدريب الخاص، وأشار الشكيري إلى أن مدينة السلطان هيثم تستهدف استقطاب 100 ألف نسمة، وتتميز المدينة بسمات عدة، أبرزها سهولة وتعدد خيارات التنقل من مكان إلى آخر بتوافر المسارات المخصصة والسلسة سواء للمركبات أو المشاة، فضلا عن تنوّع الاستخدامات في الكتل العمرانية.
وفي نهاية الحلقة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات، والمناقشة والإجابة عليها من قبل مقدمي العروض المرئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية