مجلس الدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد مجلس الدولة اليوم الأحد، جلسته الثامنة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” بالعاصمة طرابلس.
خلال الاجتماع، ناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، وخلص إلى ضمان توفير العلاج للمواطنين
الجهات المعنية ملزمة بتسهيل العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، وتفعيل قانون التأمين الصحي لجميع الليبيين لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الفساد.
وأعلن المجلس رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب ورفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، وتأكيد على أهمية القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية كوسيلة لتحقيق المصالحة في ليبيا.
الوسوم#العدالة الشفافية و الإصلاح العلاج الصحي رفض الميزاينة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة العلاج الصحي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق