مجلس الدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد مجلس الدولة اليوم الأحد، جلسته الثامنة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” بالعاصمة طرابلس.
خلال الاجتماع، ناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، وخلص إلى ضمان توفير العلاج للمواطنين
الجهات المعنية ملزمة بتسهيل العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، وتفعيل قانون التأمين الصحي لجميع الليبيين لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الفساد.
وأعلن المجلس رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب ورفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، وتأكيد على أهمية القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية كوسيلة لتحقيق المصالحة في ليبيا.
الوسوم#العدالة الشفافية و الإصلاح العلاج الصحي رفض الميزاينة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة العلاج الصحي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة