الحوثيون يبتكرون أساليب جديدة لإفلات قياداتهم من العقاب: ما هي حيلتهم القادمة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الحوثيون يبتكرون أساليب جديدة لإفلات قياداتهم من العقاب: ما هي حيلتهم القادمة؟.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اقتصاد قائم على الامنيات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
قبل اكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى ال ٥٠ دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار اانفط الى معدلات ال ٥٠ دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات.
كامنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لاعادة رفع سعر النفط.
امنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص,
فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل.
وفي خضم كل هذا التراجع باسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة احدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق.
لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز ال ٣ ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
ولا بديل للعراق الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بايقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب اكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلل الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها.
فأن لم نفعل ذلك فاننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً