500 ألف جنيه غرامة التصالح العرفي بين عائلتين لخلافات الجيرة بالمحلة.. شاهد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم انعقاد جلسة عرفية بين عائلتين اندلعت بينهما في وقت سابق اعتداءات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق قرية العامرية واسفرت الجلسة العرفية بتوقيع غرامة مادية تصل إلي 500 الف جنيه بين طرفي النزاع والتنازل بالتراضي عن كافة النزاعات القانونية حفاظا علي السلم ووأد الفتنة بينهما خلال الفترة المقبلة .
وجاء ذلك بحضور أعضاء الجلسة العرفية وبعض الشخصيات العامة والمشايخ من بينهم صابر السيد البتانوني والسيد حجاج السيد ومحمد بسيوني عبد الحميد وعبد الرازق ابراهيم البسيوني والمستشار وائل عبد الحي ولفيف من كبار وممثلي العائلات بذات القرية .
كما حددت اللجنة العرفية في بيانات الصادر علي إتمام التصالح الكامل بين الطرف الأول سمير عابدين وأسرته بينما الطرف الثاني حمدي جمعه ورباح جمعه في كافة قضايا النزاع المتبادل بينهما بالتراضي دون إكراه مع مراعاة احترام أدبيات الجيرة المتبادلة وعدم تعرض اي طرف للطرف الآخر والالتزام بسداد غرامه نصف مليون جنيه في تكرار النزاع بينهما .
الجدير بالذكر أن المستشار وائل عبد الحي أحد الوسطاء في حل الازمه بين الطرفين قد استضاف كلاهما وايد كالشاهد علي التصالح مشددا علي أهمية التزام كافة الأطراف باتباع السلم واحترام أدبيات الجيرة وعدم تكرار الاعتداءات بينهما حفاظا على مستقبل أطفالهما خلال الفترة القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشخصيات العامة التواصل الاجتماعي الطرف الثاني العائلات العامرية ألف جنيه اللجنة المحلة الكبرى النزاعات القانونية بمحافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت