مستشفيات شمال سيناء تستقبل 44 جريحا ومصابا فلسطينيا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استقبلت محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، 757 مسافرًا فلسطينًا ومصريًا واجنبيًا من الجرحي والمرضي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الاقامات الخارجية والوفود التضامنية.
وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه يجري استقبال 44 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، بجانب 80 مرافقًا لهم.
كما أكد المصدر على استقبال عدد 400 فلسطينيًا ممن يحملون اقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال43 من أصحاب الجوازات الأجنبية و190 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.
وأشار المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 5 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرحى مصابين غزة فلسطين مستشفيات شمال شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي