مستشار رئيس الوزراء: لا تعارضات في مسار مترو بغداد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، الأحد، أن مشروعي مترو بغداد و قطار نجف- كربلاء سيحالان شركات رصينة والحسم قريب وفيما أوضح شروط التنافس، أشار إلى أن من تقدم منها لتنفيذ المشروعين سيطرح عرضين تقني ومالي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تعارضات في مسار مترو بغداد ولن يؤثر على حركة السير الحالية
وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء سيحالان الى شركات محترفة ورصينة مختصة في أنظمة القطارات"، مبينا أن" الشركات المتقدمة مهتمة جدا بالتعرف على تفاصيل التقنيات المطلوب تقديمها، حيث تم عرض التقييمين الفني والمالي للعروض التي ستقدم".
وأضاف، أنه" تم تقسيم المشروعين الى فقرات لتغطي التصميم و الأنظمة والاتصالات والخدمات وكل ما يتعلق بتفاصيل تقديم المشاريع، حيث أصبحت الصورة واضحة وخلال 15 يوما المقبلة سيكون هنالك تقديم و تحليل وعمل استشاري لاختيار الأفضل والأنسب من الشركات لهكذا مهمة".
وأشار الى أن" إحالة المشاريع ستكون وفق محددات وشروط إذ سيقدم كل تحالف شركات يرغب بالحصول على المشروعين عرضين تقني ومالي، حيث سيوضح الاول آلية التصميم ونوع الأنظمة المستخدمة والتكنولوجيا العالمية بتشغيل القطارات، اما العرض المالي فسيتم تحديد الكلفة التقديرية للمشروع والإيرادات المالية المتحققة من المشروع للعراق".
وتابع الأسدي أن" العراق دخل في مرحلة حسم الشركات المنفذة لتلك المشاريع وسيتم تحديد الأفضل لتنفيذهما"، موضحا ان" مشروع مترو بغداد سيغطي 85 بالمائة من العاصمة بغداد وبطول 148كم، حيث تم طرح تندر عالمي للتنفيذ، حيث تقدمت مجموعة من التحالفات للعراق لتنفيذ المشروع والآن نحن في صدد الانتهاء من مرحلة التسعير و الاختيار المناسب".
وبشأن مشاكل التعارضات التي تواجه المشروع أوضح الأسدي أنه" لا توجد تعارضات في مسار مترو بغداد، لافتا الى ان" هنالك تعاونا كبيرا ما بين جميع الوزارات لحل مشاكل التعرضات".
ولفت الى أن" هنالك تعارضات تعالج هندسيا وأخرى لا تؤثر على تنفيذ المشاريع"، موضحا انه" تم اختيار أماكن مفتوحة وغير معقدة لمسار المشروع لا تؤثر على حركة السير او سكن المواطنين او العلاقات التجارية داخل المدينة او وجود استملاكات".
وبشأن المدد الزمنية لتنفيذ المشروع، أكد الأسدي أنه" تم تحديد سقف زمني لتنفيذ المشروع على ان لا يتجاوز 4 سنوات"، لافتا الى أن" العراق يعتمد جداول زمنية مدروسة مئة بالمئة، وكل خطوة تنفذ في المشروع ستكون محددة ببداية ونهاية، لاسيما وان الشركات المدعوة هي شركات معروفة بعدم تلكئها و تأخيرها في تنفيذ المشاريع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لتنفیذ المشروع مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.
ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف