مستشار رئيس الوزراء: لا تعارضات في مسار مترو بغداد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، الأحد، أن مشروعي مترو بغداد و قطار نجف- كربلاء سيحالان شركات رصينة  والحسم قريب وفيما أوضح شروط التنافس، أشار إلى أن من تقدم منها لتنفيذ المشروعين سيطرح عرضين تقني ومالي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تعارضات في مسار مترو بغداد ولن يؤثر على حركة السير الحالية

وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء سيحالان الى شركات محترفة ورصينة مختصة في أنظمة القطارات"، مبينا أن" الشركات المتقدمة مهتمة جدا بالتعرف على تفاصيل التقنيات المطلوب تقديمها، حيث تم عرض التقييمين الفني والمالي للعروض التي ستقدم".

وأضاف، أنه" تم تقسيم المشروعين الى فقرات لتغطي التصميم و الأنظمة والاتصالات والخدمات وكل ما يتعلق بتفاصيل تقديم المشاريع، حيث أصبحت الصورة واضحة وخلال 15 يوما المقبلة سيكون هنالك تقديم و تحليل وعمل استشاري لاختيار الأفضل والأنسب من الشركات لهكذا مهمة".

وأشار الى أن" إحالة المشاريع ستكون وفق محددات وشروط إذ سيقدم كل تحالف شركات يرغب بالحصول على المشروعين عرضين تقني ومالي، حيث سيوضح الاول آلية التصميم ونوع الأنظمة المستخدمة والتكنولوجيا العالمية بتشغيل القطارات، اما العرض المالي فسيتم تحديد الكلفة التقديرية للمشروع والإيرادات المالية المتحققة من المشروع للعراق".

وتابع الأسدي أن" العراق دخل في مرحلة حسم الشركات المنفذة لتلك المشاريع وسيتم تحديد الأفضل لتنفيذهما"، موضحا ان" مشروع مترو بغداد سيغطي 85 بالمائة من العاصمة بغداد وبطول  148كم، حيث تم طرح تندر عالمي للتنفيذ، حيث تقدمت مجموعة من التحالفات للعراق لتنفيذ المشروع والآن نحن في صدد الانتهاء من مرحلة التسعير و الاختيار المناسب".

وبشأن مشاكل التعارضات التي تواجه المشروع أوضح الأسدي أنه" لا توجد تعارضات في مسار مترو بغداد، لافتا الى ان" هنالك تعاونا كبيرا ما بين جميع الوزارات لحل مشاكل التعرضات".

ولفت الى أن" هنالك تعارضات تعالج هندسيا وأخرى لا تؤثر على تنفيذ المشاريع"، موضحا انه" تم اختيار  أماكن مفتوحة وغير معقدة لمسار المشروع لا تؤثر على حركة السير او سكن المواطنين او العلاقات التجارية داخل المدينة او وجود استملاكات". 

وبشأن المدد الزمنية لتنفيذ المشروع، أكد الأسدي أنه" تم تحديد سقف زمني لتنفيذ المشروع على ان لا يتجاوز 4 سنوات"، لافتا الى أن" العراق يعتمد جداول زمنية مدروسة مئة بالمئة، وكل خطوة تنفذ في المشروع ستكون محددة ببداية ونهاية، لاسيما وان الشركات المدعوة هي شركات معروفة بعدم تلكئها و تأخيرها في تنفيذ المشاريع".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز