أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بإغلاق مكتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الفلسطيني "حماس"، في بيان لها اليوم الأحد، أن "قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" ومنعها من العمل والتغطية الصحفية، هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي يرتكبها جيشه النازي المجرم ومستوطنوه الإرهابيون ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".
وأشارت إلى أن "القرار يأتي تتويجاً للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة".
وأضافت الحركة الفلسطينية أن "استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد، حتى بلغ عدد الشهداء منهم 141 صحفياً في قطاع غزة خلال 7 أشهر، يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحافي، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً وقمعاً للحريات، ما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب والتضييق على العمل الصحفي".
وأدانت "حماس" هذا القرار الاحتلالي، داعيةً المؤسسات الحقوقية والصحافية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني، بما في ذلك إلغاء عضويته في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجبار هذا الكيان المارق على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرّض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة الكيان الصهيونى المقاومة الإسلامية حماس قطاع غزة والضفة الغربية قطاع غزة قناة الجزيرة مكتب قناة الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مبادرات لإيجاد بيئة عمل صحية
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وإتاحة الفرصة لنمو المؤسسات من خلال حزم التسهيلات والمبادرات التي يتم طرحها من وقت لآخر.
وكان آخر هذه المبادرات ما أعلنت عنه وزارة العمل حول حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، بهدف إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله، وإعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف الأعباء على المؤسسات وأصحاب العمل، إذ إن هذه الإعفاءات ستساعدهم على توفيق أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم، وستساعد على خلق بيئة عمل صحية وأكثر التزاما، بما يتيح إنهاء كافة الإشكاليات العمالية التي قد تعيق استقرار هذه المؤسسات ونموها.
إنَّنا في الفترة الأخيرة نشهد اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تؤكد عزم حكومتنا على إيجاد بيئة عمل تحقق الازدهار والنمو للمؤسسات، وتضمن فيها حق العامل وحق صاحب العمل، وذلك إلى جانب الحملات التوعوية التي يتم تنفيذها لكي يعرف الجميع حقوقه وواجباته وفقًا لما حدده قانون العمل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير