تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم، أعلن بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.
أعلن بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
ومن جهتها، ارتفعت المتأخرات المتعلقة بالكمبيالات الموحدة بنسبة 13 في المائة لتبلغ 590.953 كمبيالة غير مؤداة، في حين بقيت التسويات شبه مستقرة عند 26.732.
وبخصوص عدد العقود الائتمانية الموثقة في سجل “مكاتب الائتمان”، فقد ارتفع بنسبة 0,7 في المائة إلى 5,9 مليون، خ صصت لما يناهز 3,3 مليون شخص أغلبيتهم أشخاص ذاتيون.
و فيما يخص لولوج لمخدمات مركزية الائتمانات، فقد بلغ عدد المستعملين الذين اطلعوا على تقارير الملاءة المالية ما يعادل 2,8 مليون.
ومن جهة أخرى، تمكنت الخدمات التي وفرتها مصلحة ” مكاتب الائتمان “، معالجة أزيد من 5.300 شكاية سواء تلك التي قدمها العملاء أو مؤسسات الائتمان.
وغطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو القانوني، و338.000 عن حسابات لم تعد متوفرة، و303.000 عن حسابات شكلت موضوع معارضة.
ومن جانبها، مكنت استعمالات هذه الخدمة من إظهار أنه من أصل مئة شيك محقق منه، فهناك ما يعادل 7 شيكات غير صحيحة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
«إيليت» تطور مركزاً للسيارات بقيمة 100 مليون درهم في «دبي الصناعية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة إيليت القابضة»، عن توقيعها اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز متكامل بمساحة إجمالية تبلغ مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية.
ويهدف هذا المرفق الجديد بقيمة 100 مليون درهم إماراتي إلى تعزيز نمو قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية، بما يؤكد على التزام «إيليت جروب القابضة» بتعزيز الابتكار ضمن محفظة أعمالها المتنوّعة.
وشارك في حفل توقيع اتفاقية المساطحة للمشروع الجديد في مدينة دبي الصناعية، إحدى المجمّعات العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، وتامر أبو خلف، الشريك في «مجموعة إيليت القابضة».
وسيكون هذا المركز، المتوقّع أن يدخل حيّز التشغيل في الربع الثاني من العام 2026، بمثابة مركز رائد لعمليات «مجموعة إيليت القابضة» التي تلبّي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى أنّ سعي قطاع السيارات إلى الابتكار باستمرار يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وإيجاد وظائف جديدة تتطلب امتلاك مهارات محدّدة.
وقال: «يأتي استثمار مجموعة إيليت القابضة في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على الثقة المتنامية ببيئة الأعمال القوية والمزدهرة في دولة الإمارات وقدرتها على جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة».
وأضاف: «سيسهم المركز الجديد لمجموعة إيليت القابضة في تعزيز التميّز الصناعي وسيعود بأثر إيجابي ملحوظ على مجتمعنا واقتصادنا بشكل عام، عبر تعزيز الكفاءة ضمن القطاعات الحيوية مثل السيارات والتجارة الإلكترونية، نرحب دوماً بانضمام مثل هؤلاء الشركاء إلى مجتمعنا الصناعي الرائد، للإسهام في تحقيق تطلعاتنا المرتبطة بالنمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» و«أجندة دبي الاقتصادية D33».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف