بحيازته 12 كيلو.. حبس عاطل على ذمة التحقيقات لتصنيعه المواد المخدرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحيازته 12 كيلو جرام من المواد المخدرة .
ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لتصنيعه المواد المخدرة والإتجار بها وبحيازته 12 كيلو جرام من المواد المخدرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم ضبطه حال تواجدة بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلاً سيارة مستأجرة ، وعُثر بداخلها على كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات النارية .
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع ، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر .
وبإستهداف الشقة عُثر بداخلها على كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: سرق مصوغاتي لينفق على إدمانه
تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد مرور عام واحد على زواجها، مؤكدة أن زوجها يعاني من إدمان المخدرات، ويمتنع عن تحمل مسؤولياته الزوجية والمالية، بل بلغ به الأمر أن سرق مصوغاتها الذهبية وباعها لينفق ثمنها على تعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت المدعية في أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، حين لاحظت سلوكيات مريبة، لتُفاجأ بأنه مدمن للمخدرات، على الرغم من إنكاره للأمر طوال فترة الخطوبة التي دامت عام.
وأوضحت الزوجة أنها كانت تساعد في مصاريف المنزل من راتبها الخاص، بينما كان زوجها يتهرب باستمرار من الإنفاق، متذرعًا بالديون أو قلة المال، وحاولت الوقوف إلى جانبه وعرضت إدخاله مصحة للعلاج على نفقتها الخاصة، إلا أنه رفض كافة محاولات الإصلاح، واستمر في التهرب من المسؤولية، إلى أن قام بسرقة مصوغاتها الذهبية دون علمها لشراء المواد المخدرة.
وأضافت أنها لجأت إلى عائلته طلبًا للمساعدة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، ورفضوا تعويضها عن الذهب الذي استولى عليه ابنهم، وأمام هذا الواقع المرير، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق.