عضو بـ«فتح»: نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “فتح”، إن الهدف الإسرائيلي لم يتغير منذ بداية العدوان، وهو تصفية قطاع غزة من سكانه، مشيرًا إلى أن مسالة التهجير القسري وَعَتَ لها الدولة المصرية وكشفتها للعلن.
وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء الحرب في غزة.
أشار أحمد مجدلاني، إلى أن نتنياهو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؛ لتقسيم فلسطين، مؤكدًا أن أهداف إسرائيل من الحرب على غزة لم يتحقق منها شيء، فهي تريد إنهاء فكرة حل الدولتين.
ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن بنيامين نتنياهو يعمل من أجل إطالة الحرب، فهو لا يتحدث عن أي حلول سياسية، والهدف الجوهري واضح للعالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير القسري الدولة المصرية الضفة الغربية القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو حرب غزة فضائية القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، مما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل إن بعض الدول بدأت تُعلن عن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.