ما خلفيات وتداعيات قرار حظر الجزيرة في إسرائيل؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات اليوم.
وبموجب "قانون الجزيرة"، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، ولكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال 24 ساعة من وقت صدوره.
ويسمح القرار، الذي أقرته الحكومة بالإجماع، بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث والاتصالات، ومنع بث تقارير القناة، وإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الصناعية، وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت، وإلغاء شهادات هوية خطاباتها وغيرها من الإجراءات.
ويحظر الأمر الحكومي على مزودي المضامين الذين يعملون في إسرائيل وشركات الإنترنت تقديم خدمات للشبكة، وكذلك إلغاء أوراق الاعتماد وبطاقات الصحافة الإسرائيلية الصادرة عن مكتب الصحافة الحكومي.
أوامر الصف الأولووقع الوزير كرعي الأوامر الصادرة بحق قناة الجزيرة فور مصادقة الحكومة عليها، قائلا "لقد دخلت أوامرنا حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل، حيث واجهتنا العديد من العقبات القانونية غير الضرورية، حتى نتمكن من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة، والتي تمس بأمن الدولة، وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنوا من العمل من إسرائيل أكثر".
الطرح ذاته تبناه نتنياهو الذي علق على قرار الحكومة بالقول "سنتحرك فورا ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي والتحريض على الإرهاب أثناء الحرب، ولن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
وحرض نتنياهو على مراسلي وفرق الجزيرة، مضيفا في معرض تعليقه "لقد أضر مراسلو الجزيرة بأمن إسرائيل، وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي، سيتم إغلاق قناة الجزيرة فورا، وستتم مصادرة المعدات، القرار اتخذ والآن نخرج إلى الميدان لتنفيذه".
ويمنح قرار الحكومة وزير الاتصالات صلاحيات واسعة بإصدار أوامر بوقف قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ومصادرة المعدات التي يستخدمها أفرادها باستثناء الهواتف وأجهزة الحواسيب، وتقييد الوصول من إسرائيل إلى موقع الشبكة وحجبه.
وجاء قرار الحكومة متناغما مع توصية جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي زعم من خلال تقدير الموقف الذي قدمه عند تحضير "قانون الجزيرة" أن بث القناة "يضر فعليا بأمن إسرائيل"، وهو شرط مطلوب للإغلاق بموجب القانون الذي تمت المصادقة عليه في شهر أبريل/نيسان الماضي.
إجماع غير مكتمللكن توصية الشاباك تأتي خلافا لموقف وتوصية جهاز الموساد ورأي الجيش الإسرائيلي والرأي المنفصل للرقابة العسكرية، حيث تحفظت هذه المؤسسات على الإغلاق بشكل كامل لشبكة الجزيرة، لكنها أيدت تقييد البث.
وبسبب التباين في الموقف والآراء لقادة الجيش والأجهزة الأمنية، تغيّب وزيرا "المعسكر الوطني" بيني غانتس وغادي آيزنكوت عن جلسة الحكومة، وسوغا ذلك بالقول إنه جاء "بناء على طلب مسؤولي الأجهزة الأمنية، ورئيس الموساد بشكل خاص".
وأضاف غانتس، في بيان مقتضب صادر عن حزبه، "تقرر تأجيل التصويت لعدة أيام من أجل عدم الإضرار بجهود التفاوض، إن طرح الموضوع للتصويت في وقت حساس ينبع لاعتبارات سياسية ودوافع شخصية، وقد يفسد جهود التوصل إلى صفقة تبادل".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في جلسة ليلة الجمعة، ولكن تحت ضغط من رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار تم تأجيل التصويت لمنح فرصة لمفاوضات صفقة التبادل.
وحذر رئيس الموساد من أن إغلاق قناة الجزيرة في هذا الوقت سيضر بجهود الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التهدئة والتوصل إلى صفقة تبادل، ورغم اتخاذ قرار بتأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى، فإن نتنياهو -ولدوافع سياسية شخصية بحسب تقديرات صحيفة "هآرتس"- لم يمنح مفاوضات الصفقة أي فرصة، وسارع إلى الإقرار في جلسة الحكومة الأسبوعية.
واعتبر عضو الكنيست عن حزب العمل غلعاد كاريب أن تجاهل نتنياهو وشركائه منصب رئيس الموساد دليل آخر على أن الحكومة لا تضع إطلاق سراح المختطفين على سلم أولوياتها، معتبرا أن قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة "خطوة تجميلية وغير مهمة، ولن تحجب حقيقة أن نتنياهو فشل في التعامل مع قطاع غزة".
تداعيات القراريعمل في مكاتب الجزيرة 70 موظفا، بحسب مكتب الصحافة الحكومي، وتتوجه وزارة الاتصالات إلى إغلاق المكاتب ومصادرة مرافق البث وإلغاء أوراق الاعتماد الصحفية لجميع مراسلي القناة في إسرائيل.
كما يعتزم وزير الاتصالات الاتصال بالقائد العسكري للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي لمطالبته بإصدار أمر بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفور مصادقة الحكومة على القرار، اتصل وزير الاتصالات بممثلي منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"غوغل" و"يوتيوب" في إسرائيل، وأبلغهم بقرار الحكومة بشأن "حجب محتوى شبكة الجزيرة في إسرائيل".
وطلب الوزير الإسرائيلي من ممثلي هذه المنصات التصرف بأسرع وقت ممكن وفقا للقانون ونص قرار الحكومة، وحظر أي محتوى لشبكة الجزيرة الإعلامية على منصاتهم بذريعة أن "الشبكة داعمة للإرهاب"، بحسب ما أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، بالقراءات الثلاث، على مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بادعاء أنها "تضر بأمن الدولة"، حيث صوت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.
ونص القانون على أنه لا يمكن لوزير الاتصالات الإسرائيلي التحرك ضد "قناة أجنبية تعمل ضد أمن الدولة" إلا بعد الحصول على توصية أمنية من مختلف الأجهزة الأمنية، مما يتطلب موافقة الحكومة أو الكابينت.
ويمنح القانون -الذي بات يعرف بـ"قانون الجزيرة"- السلطات الإسرائيلية صلاحيات تقييد عمل وإغلاق قنوات بث أجنبية بناء على توصية أمنية تنص على أن القناة الأجنبية "تضر بأمن الدولة"، ويكون ذلك بموجب أوامر موقعة من وزير الاتصالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجزیرة فی إسرائیل الجیش الإسرائیلی وزیر الاتصالات قناة الجزیرة قرار الحکومة رئیس الموساد إغلاق مکاتب من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الموقع والأهمية الاستراتيجية.. قناة بنما جوهرة تحت جمر الأطماع الأمريكية
يمانيون../
ظهرت إلى الواجهة من جديد الأطماع الأمريكية في قناة بنما، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بشأن السيطرة على القناة بذرائع ضمان الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، وخضوع هذا الممر البحري للنفوذ الصيني، ملوحا باستخدام القوة العسكرية لتحقيق غايته.
وهذه الأطماع الأمريكية ليست جديدة فقد خضعت منطقة القناة التي كانت جزءا من أراضي الدولة الكولومبية للاحتلال العسكري الأمريكي المباشر منذ بدايات القرن العشرين، نظرا للأهمية الاستراتيجية هذا الممر المائي اقتصاديا وعسكريا على المستوى الدولي، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي إلا بعد نضالات شعبية استمرت لعقود حتى بداي القرن الحادي والعشرين.
الموقع والأهمية الاستراتيجية
تقع قناة بنما في دولة بنما، وتمتد بطول 82 كيلومترا، تربط ما بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتقسم بين قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وهي ثاني أهم القنوات المائية الاصطناعية في العالم، بعد قناة السويس.
وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادي، ويبلغ أضيق جزء من القناة عند معبر جيلارد بعرض 150 مترا، وأوسع جزء منها عند بحيرة جاتن بمساحة إجمالية تبلغ 422 كيلومترا مربعا.
وتأتي أهمية القناة من كونها تربط بين اثنين من أكبر المحيطات، وتعد بوابةً ومركزاً رئيسياً للنقل التجاري والعسكري في العالم، تصل بين الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وبين أوروبا وغرب أمريكا، وكذلك توصل الصين مع شرق أمريكا، وتسهل عبور التجارة البحرية بين دول العالم.
وتقلص القناة رحلة السفن حول الأميركيتين من 21 ألف كيلومتر إلى 8 آلاف، بفارق 13 ألف كيلومتر، وأتاحت الربط بين 160 دولة و1700 ميناء حول العالم، ويمر عبرها حوالي 5% من حجم التجارة العالمية.
ويصل عدد السفن التي تمر بها سنويا إلى 14 ألف سفينة، في مقدمتها الأمريكية والصينية واليابانية، إلى جانب نقل 70 ألف حاوية أسبوعيا، ومن السلع الاستراتيجية التي تنقلها السفن عبر القناة هي منتجات النفط والسيارات والحبوب والفحم، وبعد توسيع القناة عام 2016، استوعبت سفنا أضخم من أجل زيادة كمية البضائع المنقولة ما بين المحيطين الأطلسي والهادي.
وتمر عبر القناة الطرق الرئيسة البحرية التي تربط بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا الشرقية، وكذلك الساحل الشرقي للولايات المتحدة والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، كما تربط أوروبا مع الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، والساحلان الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ربط أوروبا وأستراليا.
تاريخ تأسيس القناة
ظهرت أول المقترحات من أجل إنشاء قناة تعبر برزخ بنما سنة 1543م عندما أمر كل من ملك إسبانيا، وكارلوس الخامس بدراسة مسار بنما من أجل تسهيل عملية التجارة البحرية من إسبانيا إلى البيرو وبالعكس، ولتوفير ناحية عسكرية تكتيكية للإسبان ضد البرتغال.
وفي القرن الـ18، طرح فكرة إنشاء القناة الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون إذ اعتبرها طريقة أفضل وأكثر أمانا لسفنهم مقارنة بالإبحار حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، لكنها لم تطبق.
وحاول كثير من المكتشفين والدول، مثل أسكتلندا وبريطانيا، وضع خطط وتنفيذ مشاريع لبناء القناة، لكنها لم تنجح، وفي النهاية، تبنى الفرنسيون المشروع مستفيدين من خبرتهم السابقة في بناء قناة السويس في مصر.
وبدأ الفرنسيون أولى محاولات بناء القناة، في عام 1878 بتوقيعهم معاهدة مع الحكومة الكولومبية لبناء قناة عبر بنما التي كانت آنذاك (بنما) مقاطعة تابعة كولومبيا، وانطلقت أعمال حفر القناة عام 1881م.
واجه الفرنسيون صعوبات مادية وتقنية، وعانوا من التضاريس شديدة الصعوبة في المنطقة بما في ذلك ارتفاع منسوب الأنهار وما تبعه من ظهور الثعابين والحشرات والأمراض الاستوائية كالملاريا والحمى الصفراء التي زادت الأمر تعقيدا وأودت بحياة آلاف العمال.
قررت فرنسا التخلي عن المشروع بعد أن خسرت مبلغ 287 مليون دولار في ذلك الحين، وخسارة أكثر من 22 ألف شخص كانوا يعملون في حفر القناة بسبب الأمراض والانهيارات الصخرية، لتنتهي أحلام فرنسا في بناء القناة بإعلان الشركة المكلفة ببناء القناة إفلاسها في15 عام 1889م، لتخيم بعد عقد من الزمن الأطماع الأمريكية على المشروع.
الاستحواذ الأمريكي وانفصال بنما
قوبلت الأطماع الأمريكية في السيطرة على المنطقة وإنشاء قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي برفض من الحكومة الكولومبية والتي كانت بنما جزءً لا يتجزأ منها
ففي عام 1902م قام مجلس الشيوخ الأمريكي بمناقشة رغبة الولايات المتحدة في بناء قناة تخترق الجنوب الأمريكي لتسهيل نقل البضائع التجارية، فأبدى البعض منهم رأياً ببناء قناة جديدة تمر عبر قناة نيكاراغوا، وأبدى البعض الآخر رأياً بالاستحواذ على مشروع قناة بنما.
وفي 19 يونيو 1902م صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على الخيار البنمي، وخلال الستة الأشهر التالية تحديدا في 22 يناير 1903م قام وزير الخارجية الأمريكية جون هاي، ووزير الخارجية الكولومبي توماس هيران بتوقيع اتفاقية أولية عُرفت “هاي هيران”، مكنت الولايات المتحدة من استئجار القناة بعقد قابل للتجديد للأبد، لكن الشروط الأمريكية كان مجحفا لأصحاب الأرض الذين رفضوا العرض.
بعد الرفض الكولومبي استخدمت واشنطن الخيار العسكري واحتلال البلاد، فقد قام الرئيس روزفلت بإرسال سفن حربية إلى مدينة بنما على المحيط الهادي ومدينة كولون على المحيط الأطلسي بذريعة دعم الأصوات المطالبة بالانفصال عن كولومبيا، لتعلن بنما انفصالها عن الوطن الأم في الثالث من نوفمبر 1903، بمساحه بنما تبلغ حوالي 87.200 كلم مربع.
وفي غضون أسبوعين فقط من إعلان الانفصال وقّعت “بنما” الدولة الوليدة اتفاقا يمنح الولايات المتحدة شريطًا من الأرض بعرض 10 أميال إلى أجل غير مسمى مقابل 10 ملايين دولار تدفع دفعة واحدة.
أضف إلى ذلك استحوذت واشنطن على الآلات والحفريات الفرنسية بما في ذلك سكة حديد بنما عام 1904، وفي العام نفسه بسطت يدها على مشروع القناة بالكامل.
وبعدها بدأت واشنطن على الفور العمل في استكمال بناء القناة وفي 15 أغسطس 1914 تم الانتهاء من بناء القناة وعبرت أولى السفن القناة التي انقلبت إلى مصدر للتوتر بين الدولتين بسبب الشروط المجحفة للاتفاقية ولاسيما بعد إقامة واشنطن قواعد عسكرية لحماية القناة ومنعها رفع العلم البنمي.
عودة القناة إلى بنما
الشروط الظالمة التي فرضتها واشنطن دفعت أصحاب الأرض للثورة ضد السيطرة الأمريكية، وبعد سنوات من الاحتجاجات الشعبية أبرمت بنما والولايات المتحدة اتفاقا جديدا عام 1977 اعترفت بموجبه واشنطن بسيادة بنما على القناة ونقلت إدارتها إلى لجنة مشتركة مقابل امتيازات وتعهدات أمنية تخولها استخدام القوة العسكرية لإبقاء القناة مفتوحة ومواجهة أي تهديد لحيادها.
وفي نهاية عام 1999 سلمت واشنطن القناة بالكامل للسلطات البنمية التي عمدت إلى توسيع القناة لتسهيل عبور سفن الشحن الكبيرة وزيادة إيراداتها المالية التي ناهزت 5 مليارات دولار في عام 2023.
وفي يناير من العام 2025 عادت الأطماع الأمريكية في القناة إلى الواجهة حيث أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن تستعيد الولايات المتحدة قناة بنما، وهي الأطماع التي رفضتها على الفور بنما، بشكل قاطع، مؤكدة أن القناة “كانت وستظل تابعة لبنما، وستظل إدارتها تحت السيطرة البنمية مع احترام حيادها الدائم”.
وترسم تصريحات ترامب بداية لحلقة جديدة من محاولات السيطرة على مقدرات الشعوب وفرض هيمنة الولايات المتحدة على البحار والمضائق المائية، وفي المقابل ستفتح صفحة جديدة من نضالات الشعوب في القارة اللاتينية ضد الأطماع الأمريكية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟