ضبط 85 معدة تنهل وتجرف الرمال من أماكن ممنوعة بغرب الدمام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 43 شاحنة، و 29 شيولًا و5 حفارات، و 8 بلدوزرات، قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال؛ في عددٍ من المناطق الممنوعة، ومنها نطاق غرب الدمام، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت الأمانة إلى ضبط المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات، والمعدات التي يتم رصدها دون ضبطها عبر الجهات الأمنية المشاركة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأكدت عدم تهاونها في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، ويعد ذلك تعديا على الممتلكات العامة ويستوجب العقوبة، لضررها على البيئة، مشيرةً إلى استمرارها في عمليات ضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على الجميع بأهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدمام أمانة المنطقة الشرقية
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة جامعة زايد تنظّم معرض التوظيف السنوي شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.