انخفاض أسعار اللحوم في مصر.. نواب: الإفراجات الجمركية وحملات المقاطعة وتحرير سعر الصرف السبب الرئيسي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نواب البرلمان عن خفض أسعار اللحوم:حملات مقاطعة اللحوم أجبرت تجار الازمات علي خفض الأسعارضرورة وضع خطة لإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادهاالبروتين أمن قومي يمس المواطن
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب حملات مقاطعة شراء اللحوم التى شنها المواطنين في عدة محافظات بسبب زيادة أسعارها برغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الافراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وأكد النواب أن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.
أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حملات مقاطعة شراء اللحوم التى شنها المواطنين في عدة محافظات بسبب زيادة أسعارها برغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الافراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
ارتفاع كبير في أسعار اللحوم
وأكد “عمر” لـ"صدى البلد"، إنه الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار اللحوم وذلك بسبب نقص الأعلاف فشل مشروع البتلو في تحقيق الهدف منه بتخفيض الأسعار بالاضافة الي عزوف الفلاحيين عن التربية الي جانب انخفاض أعداد تربية رؤوس الماشية نحو 50% مما أدي الي تصفيتها بعد تعرضها للخسائر.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة من اجل الافراج السريع عن الأعلاف والبضائع في المواني ولكن هناك تجار عديمي الضمير لا يقومون بخفض الاسعار رغم هذه التوجيهات وحملات المقاطعة التي شنها المواطنين تجبرهم علي خفض الأسعار مما يجعلها في متناول المواطن مره اخرى خصوصا قبل استقبال عيد الأضحي المبارك.
ومن جانبها، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.
إنخفاض فى أسعار السلع
وأكدت العسلي لـ"صدى البلد"، أن هناك تحركات من جانب الحكومة من خلال الإتفاق مع الغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار ، حتى يشعر المواطن بوجود إنخفاض فى أسعار السلع وننتظر دور قوى من جانب الحكومة وإتحاد الصناعات والغرف التجارية خلال الفترة القادمة من أجل تحجيم الإرتفاع فى الإسعار والعمل على إنخفاضها.
وأشارت عو مجلس النواب الي أهمية طرح المزيد من اللحوم من جانب وزارة التموين والداخلية لوجود انخفاض فى أسعار اللحوم فى الأسواق ، وانعكس على وجود حالة رضا لدى المواطنين.
أيدت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، إنطلاق عدد من الحملات في جميع محافظات الجمهورية لمقاطعة اللحوم بسبب زيادة أسعارها الغير بدون مبر.
إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار
وقالت “المزلاتي” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار، لافتة الي أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر ت رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق خاصة السلع الغذائية.
وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف، إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القرارات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.
وأشارت المزلاوي إلى انه ومع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه خلال الفترة الماضية، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانئ والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار.
ورغم انخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20% إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه. وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبناءً عليه، نطالب الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی أسعار اللحوم حملات مقاطعة مجلس النواب من جانب
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها