انخفاض أسعار اللحوم في مصر.. نواب: الإفراجات الجمركية وحملات المقاطعة وتحرير سعر الصرف السبب الرئيسي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نواب البرلمان عن خفض أسعار اللحوم:حملات مقاطعة اللحوم أجبرت تجار الازمات علي خفض الأسعارضرورة وضع خطة لإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادهاالبروتين أمن قومي يمس المواطن
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب حملات مقاطعة شراء اللحوم التى شنها المواطنين في عدة محافظات بسبب زيادة أسعارها برغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الافراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وأكد النواب أن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.
أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حملات مقاطعة شراء اللحوم التى شنها المواطنين في عدة محافظات بسبب زيادة أسعارها برغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الافراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
ارتفاع كبير في أسعار اللحوم
وأكد “عمر” لـ"صدى البلد"، إنه الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار اللحوم وذلك بسبب نقص الأعلاف فشل مشروع البتلو في تحقيق الهدف منه بتخفيض الأسعار بالاضافة الي عزوف الفلاحيين عن التربية الي جانب انخفاض أعداد تربية رؤوس الماشية نحو 50% مما أدي الي تصفيتها بعد تعرضها للخسائر.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة من اجل الافراج السريع عن الأعلاف والبضائع في المواني ولكن هناك تجار عديمي الضمير لا يقومون بخفض الاسعار رغم هذه التوجيهات وحملات المقاطعة التي شنها المواطنين تجبرهم علي خفض الأسعار مما يجعلها في متناول المواطن مره اخرى خصوصا قبل استقبال عيد الأضحي المبارك.
ومن جانبها، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.
إنخفاض فى أسعار السلع
وأكدت العسلي لـ"صدى البلد"، أن هناك تحركات من جانب الحكومة من خلال الإتفاق مع الغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار ، حتى يشعر المواطن بوجود إنخفاض فى أسعار السلع وننتظر دور قوى من جانب الحكومة وإتحاد الصناعات والغرف التجارية خلال الفترة القادمة من أجل تحجيم الإرتفاع فى الإسعار والعمل على إنخفاضها.
وأشارت عو مجلس النواب الي أهمية طرح المزيد من اللحوم من جانب وزارة التموين والداخلية لوجود انخفاض فى أسعار اللحوم فى الأسواق ، وانعكس على وجود حالة رضا لدى المواطنين.
أيدت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، إنطلاق عدد من الحملات في جميع محافظات الجمهورية لمقاطعة اللحوم بسبب زيادة أسعارها الغير بدون مبر.
إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار
وقالت “المزلاتي” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار، لافتة الي أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر ت رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق خاصة السلع الغذائية.
وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف، إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القرارات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.
وأشارت المزلاوي إلى انه ومع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه خلال الفترة الماضية، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانئ والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار.
ورغم انخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20% إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه. وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبناءً عليه، نطالب الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی أسعار اللحوم حملات مقاطعة مجلس النواب من جانب
إقرأ أيضاً:
هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف