البحث عن الثراء الفاحش.. الحبس والغرامة لمتهم بالتنقيب عن الآثار بالبساتين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهم" اشرف .م" بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية محل الدعوى فى واقعة اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بالقاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة .
وكشفت حيثيات المحكمة بأن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأعمال حفر بالعقار ملك المتهم الثانى سابق الحكم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار.
إذ إنه قد وردت معلومات بذلك إلى معاون مباحث قسم شرطة البساتين وبالانتقال إلى ذلك المكان لإجراء التحريات شاهد احد المتهمين السابق محاكمتهم وهو "رامى .ع "خارج العقار ممسكاً بيده إحدى أدوات الحفر جردل ويقوم بتفريغ كمية من التراب "تربه طينية".
وبمناقشته عن مصدر تلك التربة أقر له بالاشتراك مع باقى المتهمين ومنهم المتهم محل المحاكمة والمتواجدين داخل العقار يقومون بأعمال حفر وتنقيب عن آثار فاصطحبه إلى داخل المنزل فأبصر باقى المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل.
وتلاحظ له وجود حفرة قطرها حوالي ۲ متر وعمقها حوالى ٨ أمتار داخل غرفة بالمنزل وبمناقشته أقر له مع الباقين أنه يقوم بالتنقيب عن آثار فقام بضبطه والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.
وأكدت المحكمة حيث أن الواقعة عن النحو المار بيانه استقام الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ومن شهادة الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة الآثار للعقار محل الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر البحث والتنقيب البساتين عن الآثار
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023