الخارجية: سجل واشنطن الأسود في حقوق الإنسان لا يؤهلها لإعطاء الدروس للدول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت سورية أن سجل الولايات المتحدة الأسود في مجال حقوق الإنسان لا يؤهلها لكيل اتهامات لدول أخرى أو تقييمها أو إعطائها الدروس، مطالبة إياها بمراجعة سياساتها الهدامة والعدول عنها، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة أمنها واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: “أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً تقريرها الجديد المخزي والحافل بالتضليل حول حقوق الإنسان في جميع دول العالم، كمحاولة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتنصيب نفسها وصياً على حقوق الإنسان حول العالم، وللتغطية على انتهاكاتها هي بالذات لحقوق الإنسان، وآخرها حملات القمع العنيفة وتكميم الأفواه التي طالت طلبة وأساتذة الجامعات المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع حد للدعم الأمريكي الأعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتدمر قطاع غزة فوق رؤوس الأطفال والنساء”.
وشددت الوزارة على أن سجل الولايات المتحدة الأسود في مجال حقوق الإنسان لا يؤهلها لكيل الاتهامات للدول الأخرى أو تقييمها أو إعطاء الدروس، فتاريخها حافل بأبشع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب، بدءاً بإبادتها الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، مروراً باستخدامها الأسلحة النووية المحظورة في هيروشيما وناغازاكي، واحتلال العديد من الدول وقتل شعوبها ونهب ثرواتها.
وأوضحت الخارجية أن الشعب السوري عانى ولا يزال جراء السياسات العدوانية للإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تجلت بدعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية، وشن أعمال العدوان على الأراضي السورية، والوجود غير الشرعي لقواتها على أجزاء من الأراضي السورية، ونهبها الثروات الوطنية، فضلاً عن فرضها إجراءات قسرية غير إنسانية تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري وغيره من شعوب الدول المستهدفة، وانتهاكاً صارخاً لكل حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
وجددت وزارة الخارجية مطالبة سورية للولايات المتحدة بمراجعة سياساتها الهدامة والعدول عنها، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وما يواكبها من نفاق وازدواجية في المعايير وتسييس وتوظيف لقضايا حقوق الإنسان وآلياتها، والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة أمنها واستقرارها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت