المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لـ«عمان»: سلطنة عمان تظهر همة عالية في التنويع الاقتصادي وتُحسن الاستعداد للتحديات العالمية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم بمكتبه، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان خلال المقابلة مستجدات توقعات النمو العالمي والاقتصاد المحلي، وتوقعات النمو المستقبلية، وأثر السياسات العامة في معالجة الأزمات المالية، وجهود سلطنة عمان في التمويل الأخضر المستدام.
وأكّد معالي الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للصندوق الدولي التنسيق الجيد بين السياسات المالية والنقدية في سلطنة عمان، كما أكد على الهمّة التي تُظهرها سلطنة عمان فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي تحسبا للتقلبات على المستوى العالمي سواء بما نراه من انخفاض في معدلات النمو وزيادة في معدلات التضخم إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وهي تأثيرات يجب التعامل معها مبكرا.
وأوضح في تصريح لـ «عمان»: إن المؤشرات المبدئية وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية تعطي إشارات إيجابية، مشيرا إلى أن اقتصاد سلطنة عمان يحتاج إلى المزيد من المساندة ودفعه في الاتجاه الإيجابي وزيادة فرص التنويع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل للشباب العماني، كما أن من الفرص المتميزة في سلطنة عمان تكمن في تنوع القطاعات السياحية والتعدينية والثروة السمكية إضافة إلى القطاع اللوجستي، وكلها فرص تتمتع بها سلطنة عمان بمزايا نسبية ونرجو لها الاستمرار، مردفا أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- هو مهندس رؤية «عُمان 2040»، ومطمئنين أن يكون هناك استمرار بالدفع فيها، والدفع بحركة الإصلاح قدما وعلى وتيرة سريعة، والالتزام بما تعهدت به سلطنة عمان من المضي قدما في الإصلاحات وفق رؤية «عُمان 2040».
وقال معالي الدكتور المدير التنفيذي لصندوق الدولي: إن الزيارة التي يقوم بها الصندوق لسلطنة عمان في هذا التوقيت تكمن في الاستئناس برأي الحكومة والبنك المركزي العماني في أولويات العمل الاقتصادي في المرحلة القادمة، والتعرف على المستجدات في إطار رؤية «عُمان 2040»، وكذلك تمثل الزيارة فرصة للتعرف على مجالين محددين هما التحول الرقمي والاستعدادات بشأنه، وكذلك الاستدامة وتمويل الاقتصاد الأخضر، والمنطقة اليوم قد أصبحت معرضة أكثر من أي وقت مضى لبعض موجات الطقس كارتفاع درجات الحرارة أو الأمطار والتي لها تأثيرات على البنية الأساسية بما يستوجب الاستفادة منها، والاستعداد لها، وهناك استثمارات ضخمة في هذا المجال وتمويل مهم.
وأوضح أنه في إطار العلاقة المتميزة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي ثمة مراجعات مستمرة بالنسبة لأداء الاقتصاد العماني الذي يقوم به خبراء الصندوق ضمن مشاورات المادة الرابعة، التي تتضمن المستهدفات الأساسية في العمل الاقتصادي ومنها معدل النمو، والتضخم، موضحا أن سلطنة عمان تحسن الاستعداد للتحديات العالمية، حيث حققت إنجازا فيما يتعلق بتخفيض المديونية العامة للسيطرة على عجز الميزانية العامة للدولة والدفع في مجالات مختلفة كالاستثمار في التنويع الاقتصادي خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر وكذلك تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد صناديق التقاعد، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار من خلال صناديق متخصصة مثل صندوق المستقبل.
جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية الاقتصادية العمانية مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، وعدد من أعضاء الجمعية، وقد استهل الاجتماع بإشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات سلطنة عمان في تخفيض الدين العام، وتحسين التصنيف الائتماني، ثم تم التطرق إلى تحديات سوق العمل في سلطنة عمان والحلول المطروحة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى سياسية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، ودور بورصة مسقط في التنويع الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدیر التنفیذی لصندوق التنویع الاقتصادی سلطنة عمان فی فی سلطنة عمان النقد الدولی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.