“المركزي اليمني” يعلن عن مزاد جديد لبيع 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن فتح مزاد لبيع ثلاثين مليون دولار يوم الخميس القادم الموافق 9 مايو 2024م.
واشترط المركزي اليمني في الإعلان تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، في حين سيتكفل البنك المركزي بتقديم عطاءات البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
وذكر الإعلان أن المزاد سيبدأ في 10 صباحاً ويغلق في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.
وأشار إلى أن مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف على أن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
وأكد الإعلان أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وأن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
خلال الأسابيع الأخيرة التي أعقبت تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء، شهد الريال اليمني، تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ نحو عامين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وحسب مصادر مصرفية، سجل “الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1690 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأحد، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين”.
يأتي ذلك، بعد أن كان الريال شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1200 ريالا للدولار الواحد، خلال السنتين الأخيرتين، بينما سجل متوسط 1600 ريال / دولار منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني اليمن بيع العملات عدن مزاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل البنك الوطني البولندي خسارة قدرها 13.35 مليار زلوتي (3.59 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بخسارة بلغت 20.8 مليار زلوتي في العام السابق، وذلك بسبب قوة العملة، وفقاً لتقرير نشره يوم الثلاثاء.
وجاءت الخسارة في ظل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز الزلوتي، الذي يؤثر في تقييم احتياطيات العملة بما في ذلك تلك المقرونة بالوحدات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التأثير السلبي لاختلافات أسعار الصرف عام 2024 بلغ 8.3 مليار زلوتي، بينما بلغت تكاليف تنفيذ السياسة النقدية 21.2 مليار زلوتي، والتي تأثرت جزئياً بالتكاليف المرتبطة بتقليص السيولة المفرطة في القطاع المصرفي.
وبحسب القانون، إذا حقق البنك المركزي ربحاً، يتم تخصيص 95 بالمئة منه إلى ميزانية الدولة. ولم يتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام