منشور يحدد قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة المالية منشورا رقم (1) بشأن «قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، وأوضح البيان أنه نظرًا بأن عام 2025م هو العام الأخير للخطة الخمسية الحالية، ستعمل وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي بتقييم أداء الخطة الخمسية العاشرة ومن ضمنها أداء الميزانية الإنمائية.
ودعا المنشور الرسمي الجهات الحكومية إلى اتباع عدد من الأسس والقواعد وهي: تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وفقا لبرامجها الزمنية المعتمدة، والبدء في استكمال إجراءات باقي المشاريع المعتمدة، وموافاة وزارة الاقتصاد بالخطة التنفيذية لها، وإقفال الحسابات الختامية لمشاريع المرحلة والمستمرة من الخطط الخمسية السابقة أو الخطة الحالية والتي تم الانتهاء من تنفيذها تمهيدا لإغلاقها وموافاة وزارة الاقتصاد بكشف المشاريع حتى يتم إغلاقها بشكل نهائي في النظام المالي.
وأشار البيان إلى أنه سيتم استكمال تطبيق آلية تقييم واختيار المشاريع الإنمائية الجديدة (المصفوفة) وفق منهجية واضحة يتم من خلالها اختيار تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وذلك لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبالنسبة للمشاريع المستمرة والجديدة يتم مواءمتها بالبرامج الواردة في (مجلد برامج الاستراتيجية) لخطة التنمية الخمسية العاشرة من حيث رقم البرنامج واسم البرامج والمشاريع والمبادرات المرتبطة، وتحديث الكشف رقم (6) نظام إعداد الميزانية الإنمائية والخاص بموقف البرامج الاستراتيجية الواردة ضمن (مجلد البرامج الاستراتيجية) للخطة الخمسية العاشرة مع توضيح نسب الإنجاز لكل برنامج على حدة.
وحسب البيان يتم تقديم كشف تفصيلي يوضح موقف سير العمل في المشاريع المعتمدة بناء على الأوامر السامية، وأما بالنسبة للمشاريع المؤجلة التي ترى الوزارات أنها تتناسب مع توجهات وأهداف البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة، فستخضع كذلك للتقييم ضمن المصفوفة وتعامل معاملة المشاريع الجديدة وسيتم البت فيها بشكل نهائي.
وأكد البيان على الوزارات والوحدات الحكومية بإيلاء مشاريع التحول الرقمي الحكومي ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم اعتمادها، أولوية قصوى في التنفيذ وفقا للخطط المعتمدة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وموافاة وزارة الاقتصاد بالتحديات التي قد تواجهها الجهات في تنفيذ مشاريعها المعتمدة بالخطة والحلول المقترحة ليتم دراستها والتوافق على الحلول المناسبة لها لضمان تنفيذها في إطار الميزانية المحددة، وإرسال الكشوفات المطلوبة من خلال نظام الميزانية الإنمائية لعام 2025 (صفحة إعداد الميزانية الإنمائية) على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، مع أهمية الالتزام بمكوناتها تسهيلا لدراستها وإعدادها بشكل موحد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية