منشور يحدد قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة المالية منشورا رقم (1) بشأن «قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، وأوضح البيان أنه نظرًا بأن عام 2025م هو العام الأخير للخطة الخمسية الحالية، ستعمل وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي بتقييم أداء الخطة الخمسية العاشرة ومن ضمنها أداء الميزانية الإنمائية.
ودعا المنشور الرسمي الجهات الحكومية إلى اتباع عدد من الأسس والقواعد وهي: تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وفقا لبرامجها الزمنية المعتمدة، والبدء في استكمال إجراءات باقي المشاريع المعتمدة، وموافاة وزارة الاقتصاد بالخطة التنفيذية لها، وإقفال الحسابات الختامية لمشاريع المرحلة والمستمرة من الخطط الخمسية السابقة أو الخطة الحالية والتي تم الانتهاء من تنفيذها تمهيدا لإغلاقها وموافاة وزارة الاقتصاد بكشف المشاريع حتى يتم إغلاقها بشكل نهائي في النظام المالي.
وأشار البيان إلى أنه سيتم استكمال تطبيق آلية تقييم واختيار المشاريع الإنمائية الجديدة (المصفوفة) وفق منهجية واضحة يتم من خلالها اختيار تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وذلك لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبالنسبة للمشاريع المستمرة والجديدة يتم مواءمتها بالبرامج الواردة في (مجلد برامج الاستراتيجية) لخطة التنمية الخمسية العاشرة من حيث رقم البرنامج واسم البرامج والمشاريع والمبادرات المرتبطة، وتحديث الكشف رقم (6) نظام إعداد الميزانية الإنمائية والخاص بموقف البرامج الاستراتيجية الواردة ضمن (مجلد البرامج الاستراتيجية) للخطة الخمسية العاشرة مع توضيح نسب الإنجاز لكل برنامج على حدة.
وحسب البيان يتم تقديم كشف تفصيلي يوضح موقف سير العمل في المشاريع المعتمدة بناء على الأوامر السامية، وأما بالنسبة للمشاريع المؤجلة التي ترى الوزارات أنها تتناسب مع توجهات وأهداف البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة، فستخضع كذلك للتقييم ضمن المصفوفة وتعامل معاملة المشاريع الجديدة وسيتم البت فيها بشكل نهائي.
وأكد البيان على الوزارات والوحدات الحكومية بإيلاء مشاريع التحول الرقمي الحكومي ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم اعتمادها، أولوية قصوى في التنفيذ وفقا للخطط المعتمدة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وموافاة وزارة الاقتصاد بالتحديات التي قد تواجهها الجهات في تنفيذ مشاريعها المعتمدة بالخطة والحلول المقترحة ليتم دراستها والتوافق على الحلول المناسبة لها لضمان تنفيذها في إطار الميزانية المحددة، وإرسال الكشوفات المطلوبة من خلال نظام الميزانية الإنمائية لعام 2025 (صفحة إعداد الميزانية الإنمائية) على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، مع أهمية الالتزام بمكوناتها تسهيلا لدراستها وإعدادها بشكل موحد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025”
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
المستقلة/- تحت شعار “عقد من التميّز”؛ تستعد إمارة دبي لاستضافة النسخة العاشرة من “قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025″، والتي تُعد إحدى أبرز الفعاليات في القطاع الصيدلاني على مستوى المنطقة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 شباط/فبراير 2025 في فندق موفنبيك جراند البستان. وتأتي القمة لتشكّل محطة محورية في تعزيز قطاع الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وستجمع القمة أكثر من 650 خبيراً ومتخصصاً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، لاستعراض أحدث المستجدات التنظيمية في القطاع الصيدلاني.
وتنطلق الفعاليات يومي 17 و18 شباط/فبراير مع جلسات القمة الرئيسية، يليها تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في مجالات التيقظ الدوائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والمناقصات الطبية وحديث الأعمال لدول الخليج يومي 19 و20 فبراير. فيما تُختتم القمة في 21 فبراير بجلسة تدريبية متقدمة حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD).
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: “تحتفي النسخة العاشرة من هذه القمّة بعقدٍ كامل من التقدم في تنظيم شؤون الدواء، كما تُشكل منصة محورية لتعزيز الفهم الدقيق، ودعم المعايير التنظيمية، وبناء شراكات استراتيجية تُمكّن المتخصصين من مواكبة التطورات المتسارعة في اللوائح التنظيمية. ومن خلال تبنّي الابتكار وتعزيز التعاون، نستطيع دفع صناعة الأدوية نحو آفاق جديدة من النجاح والتميّز.”
وتتضمن أجندة القمة ورش عمل متخصصة وحلقات نقاشية تغطي مواضيع حيوية مثل التحول الرقمي التنظيمي، وسلامة البيانات، وتصنيع الأدوية في دول الخليج، وأنظمة التتبع والتعقب، والأدوية اليتيمة، وأحدث المستجدات التنظيمية في المنطقة.
كما ستشهد القمة مشاركة مجموعة متميزة من الرعاة والعارضين، تضم قادة الصناعة مثل “إكستيدو”، وجمعية المهنيين المعنيين بالشؤون التنظيمية (RAPS)، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، وشركة هاليون (Haleon)، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وشركة (VISIOTT | TPS)، إلى جانب العديد من الرعاة الآخرين، لتقدّم القمة بذلك منصة مثالية تجمع أبرز الجهات الحكومية والشركات الرائدة لمناقشة رؤى مستقبلية ثرية حول تطور صناعة الأدوية وتعزيز التعاون في القطاع.
من جهتها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: “تمثل القمة منصة استثنائية تجمع المتخصصين وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات الناشئة، وتبادل الرؤى والأفكار التي تساهم في رسم مستقبلٍ أكثر تطوراً لقطاع الأدوية في المنطقة”. وأضافت: “تؤكّد النسخة العاشرة من هذه القمّة التميّز المستمرّ منذ عقد من الزمن، وتعكس أهمية التعاون في صياغة مستقبل تنظيمي ناجح ومبتكر.”
وتعدّ “قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” مبادرة رائدة تجمع أبرز الجهات الحكومية والقيادات الصناعية، وتساهم في دعم التطورات التنظيمية، ما يجعلها الحدث الأهم على أجندة القطاع الصيدلاني في دول مجلس التعاون الخليجي.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً