«التجارة»: سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات سنتين وستة أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تخفّف عقوبات 4 من صانعي المحتوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات أربعة من صانعي المحتوى على منصتي "إنستجرام" و"تيك توك"، الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 4 سنوات ونصف، إثر نشرهم "تصريحات فاحشة".
جرى تخفيف عقوبة الناشطة الشهيرة "ليدي سمارة" التي يتابعها أكثر من مليون شخص، من السجن 3 سنوات ونصف إلى 3 أشهر، بينما تم تخفيف عقوبة الناشطين "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن 3 أشهر بعد أن كان الحكم الابتدائي يتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات ونصف. تم الإفراج عن هؤلاء النشطاء بعد قضائهم أكثر من 3 أشهر في التوقيف، بينما بقي "خُبيب"، الناشط على "تيك توك"، في السجن بعد تخفيض حكمه من 4 سنوات ونصف إلى سنتين.
تأتي هذه الأحكام في إطار تحقيقات قضائية بدأت إثر اتهامات لـ"التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المسّ بالأخلاق الحميدة" نتيجة محتويات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين لقرار القضاء وبين منتقدين اعتبروه تقييداً للحريات.