يُعرف النمو الشامل، بأنه نمو يضمن شمول جميع أفراد المجتمع في العملية الانتاجية وضمان مشاركتهم الفعالة فيها وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضمان تقديم فرص متساوية لهؤلاء الأفراد للمشاركة في سوق العمل من خلال استهداف هذه الفئات ورفع قدراتهم الانتاجية بالتعليم والتدريب، وخاصة الفئات المهمشة، ويعد النمو الاقتصادي الشامل هدفا عالمياً لجميع الاقتصادات، سواء كانت متقدمة أو ناميه، غنية أو فقيرة وإن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري.
فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وتذبذب معدلات النمو، وعدم استقراره، ويرجع ذلك الى تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع كل من معدل التضخم والبطالة، وهما من أهم علامات الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالقروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن في الميزانية العامة للدولة اضافه إلى التفاقم في حجم الدين العام المحلي والخارجي. وكذلك في الميزان التجاري، حيث تعجز الصادرات السلعية عن تغطية التصاعد المستمر للواردات السلعية ومن هنا يظهر بوضوح حاجة مصر إلى سياسات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة. وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يعزز الاحتواء الاجتماعي ويرتفع فيه مستوى الثقة في الحكومة وعدالة توزيع الدخل والثروة. ويرتفع فيه مستوى الشفافية والمسائلة، ورفع كفاءة الحكومة لتعزيز الاستثمار والنمو، الذي يقوده القطاع الخاص، و تقوم السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصرعلى مجموعة من العوامل أهمها: العمل على زيادة الإنتاجية كأحد آليات زيادة معدل النمو والأجور الحقيقية من خلال سياسة التدريب لتنمية المهارات، واصلاح سوق المنتجات لخفض تكلفة ممارسة الاعمال وسياسات ومؤسسات سوق العمل، لتقاسم أكثر عدلا لمكاسب الإنتاجية. وتطوير الية التمويل الصناعى، والزراعى والخدمى ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة وإعادة توزيع عادلة وفعالة لثمار النموعبر سياسات ضريبية أكثر شمولاً وتحقيق إيرادات مستدامة وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحفيز دور القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على التصدير. وتشجيع النشر السريع والعميق للتكنولوجيا وريادة الأعمال، تعزيز الاسواق الشاملة من خلال خلق وظائف جديدة ذات نوعية جيدة للجميع وتعزيز الحوار المجتمعى وتحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتوفير حوافز لريادة الأعمال، تعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الاخضر والاستثمار في الرعاية الصحية وانشاء مجتمعات شاملة. وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي وتوفر وسائل نقل ومساكن لائقة، تعزيز المسائلة والشفافية والحوكمة متعددة المستويات وتقديم خدمات أفضل ووضع سياسات أكثر استجابة للمواطن وتحقيق المساواة بين الجنسين مكونات السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
من خلال
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين» يدعو لتعزيز لغة التعايش ومواجهة خطابات التَّعصب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة
«حكماء المسلمين»: ضرورة تمكينهن وتطوير قدراتهنَّ
«حكماء المسلمين»: الأزهر الشريف منارة الوسطية والتسامح
دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة العمل على تعزيز لغة الحوار والتَّسامح والتَّعايش والسلام، في مواجهة خطابات التَّعصب والكراهية والتَّطرف والتمييز والإسلاموفوبيا.
وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي تحتفي به الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في يوم 15 مارس من كل عام، إنَّ الإسلام هو دين التسامح والتعايش والسلام، محذِّراً من محاولات بعض جماعات اليمين المتطرف إشاعة صورة نمطية سلبية عن الإسلام بهدف تحقيق مصالح سياسيَّة وحزبيَّة ضيقة.
وطالب مجلس حكماء المسلمين بضرورة العمل على الحدِّ من ظاهرة الإسلاموفوبيا ومواجهتها من خلال التواصل الحضاري بين الشرق والغرب، وتعزيز الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، وسن التَّشريعات والقوانين الملزمة التي تجرِّم الاعتداء على الآخرين أو الإساءة لرموزهم ومقدساتهم الدينية.
ويبذل المجلس جهوداً حثيثةً في التعريف بسماحة الدين الإسلامي الحنيف ونشر الفكر الوسطي المستنير في مواجهة كافَّة أشكال التعصب والتطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وذلك من خلال مجموعة من المشروعات والمبادرات الملهمة؛ منها جولات الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرامج الحوارات الطلابيَّة من أجل الأخوَّة الإنسانيَّة، والبعثات الرمضانيَّة إلى مختلف أنحاء العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد