أمينة الفتوى: لا يوجد مانع شرعي في المصارحة بالمشاعر بين الشاب والفتاة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ضوابط للتعامل بين الطرفين في فترة الخطوبة، وهى المظلة الشرعية التي وضعها الشرع الشريف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار متلفز اليوم الأحد: أن أول هذه الضوابط حرمة التلامس الجسدي، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال(لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمسَ امرأة لا تحل له).
وأضافت: هناك ضوابط عدم الخلوة المحرمة، وهى الانفراد فى مكان لا يطلع عليهم فيه أحد.
وتابعت: الشات والتواصل الاجتماعي ليس حراما، إذا بقي في حدود الأدب اللفظي، والمصارحة بالمشاعر بين الشاب والفتاة لا يوجد فيه أي مانع شرعي، ولكن التمادي في المشاعر والاستنزاف العاطفي، فيه منع في فترة الخطوبة.
إقرأ المزيد
وفي سياق متصل، كان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قد شرح حكم الحب قبل الزواج.
وقال الدكتور، خلال اجابته عن سؤال طرحه طالب حول حكم الحب قبل الزواج خلال برنامجه الرمضاني نور الدين، إن الحب شعور قلبي لا يملكه الانسان، والمطلوب شيء واحد فقط في العلاقة، وهو العفاف.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزهر
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يكتب .. الأردن بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان المصارحة الوطنية: ماذا ينتظرنا؟
#سواليف
#الأردن بين #مطرقة #الضغوط_الأمريكية و #سندان_المصارحة_الوطنية: ماذا ينتظرنا؟
كتب .. #عامر_الشوبكي
بعد مرور مئة يوم على تسلّم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، يقف الأردنيون أمام مشهد مقلق، يتطلب إجابات لا مجاملات.
مقالات ذات صلة الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا” 2025/04/29في هذه الفترة القصيرة، تعرّض الأردن لصدمات متتالية، من أبرزها:
• تعليق جزء كبير من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).
• تعليق برنامج المساعدات السنوي الذي كان يُقدّر بـ1.45 مليار دينار.
• فرض رسوم جمركية على المنتجات الأردنية بنسبة أعلى بـ20% من تلك المفروضة على دول حليفة أخرى، رغم أن الأردن حليف استراتيجي قديم للولايات المتحدة.
• وامتناع وزير الخارجية الأمريكي عن لقاء نظيره الأردني، كما أشار العين عمر العياصرة مؤخرًا.
هذه التطورات لا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطورتها.
فهي رسائل سياسية قاسية، تفتح الباب لتأويلات مقلقة، منها الضغط الاقتصادي على الأردن للموافقة على خطة الرئيس ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، إلى جانب سيناريوهات أخرى غير مُعلنة قد تشمل الضفة الغربية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
• هل تمت إدارة هذا الملف الحساس بما يليق بثقل الأردن التاريخي والإقليمي؟
• وهل وُضعت خطط بديلة واقعية لحماية الاقتصاد الوطني والصناعة الأردنية إذا تعثرت المفاوضات، أو فُرضت علينا الشروط، أو فقدنا الدعم المالي، أو تم تنفيذ سيناريو التهجير في الضفة أو غزة؟
من موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن أردني غيور قبل أن أكون باحثًا اقتصاديًا، أرى أن السكوت لم يعد خيارًا.
ما يواجهه الأردن اليوم من أزمات مركّبة — من ثقل الدين العام، إلى الفقر، والبطالة، والتضييق السياسي والضغط الاقتصادي الخارجي — يتطلب شفافية لا تطمينات فارغة.
لقد حذّرت سابقًا، وسأكرّر اليوم:
تحصين الداخل يبدأ من المصارحة، وبناء الثقة مع المواطن هو أقوى سلاح في وجه الضغوط الخارجية.
وأنا أضع صوتي اليوم، بكل وضوح، بين يدي الدولة وأجهزتها، كما أضعه بين يدي النشامى الأردنيين،
لأن قوة الأردن الحقيقية لا تأتي من علاقات عابرة، بل من التلاحم بين مؤسساته وشعبه،
ومن احترام قراره السيادي، لا من مساومات مبطّنة.
حماية الأردن… مسؤولية وطنية لا مجال فيها للمجاملات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية