مطالب بالتحقيق في خروقات أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير بجماعة تمصلوحت بمراكش
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
طالبت فعاليات حقوقية باقليم الحوز عامل اقليم الحوز بالتحقيق في خروقات طالت أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير بجماعة تمصلوحت اقليم الحوز.
وأكدت الفعاليات المذكورة أن الصفقة رقم 2023/05 المتعلقة بالحصة 3 من أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير جماعة تمصلوحت عرفت مجموعة من الاختلالات تتنافى وشروط دفتر التحملات ما جعل العشوائية تطغى على إنجاز الأشغال التي تعتريها مجموعة من الخروقات وقف عليها عدد من سكان دوار “تولي” الذي شملته هذه الصفقة خاصة بعد سقوط الأمطار خلال الأيام الأخيرة و تفضح بشكل واضح رداءة الأشغال.
وأضافت الفعاليات أن عملية التبليط التي لم تمر على نهايتها سوى بضعة أشهر حتى شابتها مجموعة من التجاوزات و الخروقات و المواصفات التقنية المعمول بها في إنجاز أشغال التبليط، مما أثار استياء و استنكار مجموعة من سكان حي “تولي” و فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
وأشارت الفعاليات إلى أن المقاولة لم تلتزم بإحترام القانون و الدليل على ذلك أن التوفنة (GNF) التي يجب ألا يقل سمكها عن 15 سنتيم لا تستجيب للضوابط القانونية ما تسبب في بداية تفككها كما أن غياب الرصيف الجانبي من صنف (P1) الذي يعتبر إلزاميا في جميع مشاريع التبليط غائب تماما شأنه في ذلك شأن الرمل السطحي الذي يمنع تسرب المياه و إضافة إلى ذلك فعملية التبليط لم تشمل كل مناطق دوار “تولي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجموعة من عدد من
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.