طالب الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال له نشره في صحيفة هآرتس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، باعتقال قادة إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة .

وأعرب ليفي عن أمله في أن يمثل القادة الإسرائيليون أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم القتل والدمار في قطاع غزة الذي أوقع بلدهم في "مأزق كبير".

ووصف ما يحدث في غزة بأنه "أسوأ كارثة" تتعرض لها إسرائيل في تاريخها على الإطلاق، قائلا إن على كل "وطني إسرائيلي" وكل من يهتم بمصلحة الدولة أن يتمنى محاكمة قادته، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتغير بها المعايير الأخلاقية لإسرائيل.

وقال :" إن على الإسرائيليين أن يوجهوا الأسئلة التالية إلى أنفسهم: هل ترتكب بلادهم جرائم حرب في غزة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يجب إيقافهم؟ كيف ينبغي معاقبة الجناة؟ من يستطيع معاقبتهم؟ هل من المعقول أن تمر الجرائم دون ملاحقة قضائية، وأن تتم تبرئة المجرمين؟

وأردف قائلا إنه يمكن للمرء بالطبع أن يجيب بالنفي على السؤال الأول، زاعما أن إسرائيل لا ترتكب أي جرائم حرب في غزة، وبالتالي تصبح بقية الأسئلة لا لزوم لها.


بيد أنه يعلّق مستدركا، فيقول كيف يمكن للمرء أن يجيب بالنفي في مواجهة الحقائق والوضع في غزة: حوالي 35 ألف شخص قتلوا و10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، حوالي ثلثيهم من المدنيين الأبرياء، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي نفسه.

ومن بين القتلى نحو 13 ألف طفل، و400 من العاملين في الحقل الطبي وأكثر من 200 صحفي، في حين تعرض 70% من المنازل للدمار أو لحقت بها أضرار، ويعاني 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت اثنان من كل 10 آلاف شخص يوميا من الجوع والمرض، وفق كاتب المقال الذي يشير إلى أنه استقى كل هذه الأرقام من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ويؤكد ليفي أن القتل والتدمير والتجويع والتشريد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون ارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن هناك حروبا أسبابها عادلة ووسائلها إجرامية، إلا أن "عدالة الحرب لا تبرر جرائمها"، على حد تعبيره.

وقال إن الدبلوماسية العامة أو -"الهاسبارا" باللغة العبرية- لا تحاول إنكار الواقع، بل تُفسره في سياق معاداة السامية.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تحاكم أحدا من مواطنيها على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، حيث لم تفعل ذلك أبدا سواء في الحروب التي خاضتها أو أثناء احتلالها للأراضي. وتابع ساخرا: إنها ستحاكم جنديا سرق بطاقة أحد الفلسطينيين الائتمانية.

بيد أنه يرى أنه ليس من السهل على المرء أن يتمنى أن يُعتقل زعماء بلده وجنودها، والأصعب من ذلك أن يقبل بذلك علنا.

لكنه أكد أنه لا يعتقد أن ثمة طريقة أخرى لمنعهم من ارتكاب ما يرتكبونه، "فلولاهم لما تحولت (إسرائيل) -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول- من دولة تستدعي التعاطف إلى دولة منبوذة".

وأشار إلى أن كثيرا من الإسرائيليين يتمنون أن يُعاقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفساد الذي اتُّهم به، كما عليهم أن يتمنوا أيضا أن يُعاقب هو وأتباعه على جرائم أخطر بكثير، وهي الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.

وفي نبرة تشي بالإحباط، فإن ليفي يعتقد أن من المستبعد جدا مثول نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

التقصي في جرائم الحرب وعدم الإفلات من العقاب

١
غض النظر عما يثار حول التسوية التي بموجبها انسحب الدعم السريع من الخرطوم، بعد دمار وخراب غير مسبوق، مهم التقصي الدقيق في اندلاع الحرب وتحديد المسؤولية، وتقديم الذين تسببوا في الدمار الكبير الذي لحق بالبلاد وجرائم الحرب الي المحاكمات، وخروج العسكر والدعم السريع من والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
بهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال الذي نشر عقب الحرب في: ١٨ أبريل ٢٠٢٣، بعنوان :انقلاب ١٥ أكتوبر وما الحرب الا ما علمتم وذقتم.

٢
كان متوقعا انقلاب 15 أبريل الدموي الذي اتخذ الحرب طريقا لحسم الصراع على السلطة التي لا تقبل الجيشين والقسمة بين جنرالي الحرب البرهان وحميدتي، وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ، وما هو عنها بالحديث المرجم.
فقد بدأت الحشود للانقلاب في العاصمة من الطرفين قيبل اسابيع التي استمرت رغم التحذيرات من خطورة اندلاع المواجهة المسلحة على المدنيين، وضرورة خروج هذه الحشود من المدن ، لكن استمرت الحشود ، وكانت أحداث مروي القشة التي قصمت ظهر، بهجوم للقوات المسلحة في وقت متزامن على مواقع مقرات الدعم السريع في الخرطوم ومروي وبقية المدن. نتج عن الانقلاب جرائم حرب يتحمل مسؤوليتها البرهان وحميدتي ، فضلا عن أن الحرب جريمة تُضاف الي جرائم النظام العسكري الذي امتهن تجارة الحرب والمجازر في آخر شهر رمضان الكريم كما حدث في مجزرة القيادة العامة.
تبقي ضرورة مواصلة درء آثار الحرب والنضال من أجل اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق الإصلاح الأمني والعسكري تحت قيادة مدنية ، والاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع و"الكيزان" ومليشيات الحركات المسلحة، وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعد وضع الحرب أوزارها. كما جاء في شعارات الثوار " السلطة سلطة شعب ، و العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، وجمع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

٣
فتح الانقلاب الدموي الباب أمام خطورة التدخل الخارجي ، إضافة للمناشدات من مجلس الأمن والمحيطين الاقليمي والدولي مطالبين بحماية المدنيين من نتائج الحرب الكارثية ،مما يتطلب وجود ممرات آمنة لحماية المدنيين، وخروج المليشيات من المدن والأحياء، لا سيما أن من أكبر الأخطاء وجود معسكرات الجيش والدعم السريع في قلب المدن !!، وكان من نتائجها الكارثية كما جاء في تقرير أطباء حول العالم : 300 قتيل و 2700 مصاب حتى الآن ، رغم تعثر الحصر الكامل في ظل الحرب وصعوبة الحركة وحصار المستشفيات ، اضافة للمآسي الانسانية الأخرى مثل : التضييق على حياة المواطنين المعيشية ، وصعوبة الحركة ، وضرب مقرات الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية ،و ضرب المستشفيات واجلاء المرضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ووقود المولدات كما جاء في بيانات الجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ، وضرب المباني والمنشآت والبنيات التحتية ، وصعوبة توصيل الجرحي للمستشفيات ، وأزمة الوقود والمواصلات ، ندرة السلع ، وانتشار حالات النهب ، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه كما حدث في شرق النيل بسبب قصف محطة المياه ،

٤
جاء الانقلاب حلقة دموية جديدة في سلسلة انقلابات اللجنة الأمنية للنظام المدحور التي تمثلت في :
- انقلاب 11 أبريل الذي قطع الطريق أمام الثورة باسم الانحياز لها وشارك في الانقلاب قوات الدعم السريع، وكان هدفه حماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وشركات الجيش والأمن الشرطة والدعم السريع والابقاء علي التمكين تعطيل إعادة أموال الشعب المنهوبة وتعطيل مجاسبة مرتكبي والجرائم ضد الانسانية.
- الانقلاب الثاني كان في مجزرة فض الاعتصام الذي شاركت فيها قوات الدعم السريع ومليشيات "الكيزان" التي كانت من أكبر الجرائم ضد الانسانية، ولن تسقط بالتقادم ولا بد من المجاسبة وأن طال السفر، بعد المجزرة تم التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 " المعيبة" من "قوى الهبوط الناعم " ، وكان من أكبر أخطاء (قحت ) بعد تكوين الدعم السريع وتعزيزه بقانون 2017 وتعديله في 2019 ، التوقيع على تقنين الدعم السريع دستوريا مع القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية ، وهى المرتبطة مع الإسلامويين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، والقمع الوحشي للثوار كما في مجزرة هبة سبتمبر 2013 ، والمرتبطة بالخارج ، وكان من نتائج ذلك أن تضخمت قوات الدعم السريع ماليا وعسكريا ، وكانت مصادر دخلها من الاتحاد الاوربي للمساعدة في وقف الهجرة ، وتصدير المرتزقة لحرب اليمن التي نظمها حميدتي مع البرهان بأمر نظام البشير المدحور ،ونهب الذهب والارض والموارد ، ومن ميزانية الدولة بأمر الرئيس المخلوع البشير شخصيا لحمايته التي كانت مفتوحة وغير خاضعة للمراجعة، حتى اصبحت طامعة في الانفراد بالسلطة، فضلا عن دور الإسلامويين في تكوينها لممارسة الابادة الجماعية في دارفور ، فهم الذين خلقوا الشيطان الذي ارعبهم ، وهدف انقلابهم الآن التخلص منه بعد أن اصبح منافسا لهم ، ومهددا لمصالحهم الطبقية. وجاء الخطأ الثاني المتمثل في التوقيع على اتفاق جوبا الذي كان الهدف منه تصفية الثورة ، وتحول لمحاصصات وفساد ومناصب، وفشل في وقف الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان . الخ.
- الانقلاب الثالث كان في 25 أكتوبر ، الذي شاركت فيه اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع وقوات حركات جوبا ، ومليشيات الإسلامويين، الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، والقمع الوحشي للمواكب السلمية حتى وصل عدد الشهداء (125) شهيدا، واصابة أكثر من 8 الف شخص، اضافة لحالات التعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والاعتداء على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، واستمرار الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب وكردفان بهدف نهب الموارد ، والتفريط في السيادة الوطنية وثروات وأراضي وموانئ البلاد في ظل حكومة غير شرعية، والاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي بسحب الدعم عن السلع والدواء والوقود والكهرباء والتعليم والعلاج حتى اصبحت الحياة لا تطاق، والاستمرار في نقض العهود والمواثيق كما في الانقلاب على الاتفاق الإطاري ،رغم أنه معيب ويكرّس السلطة في يد العسكر.
وجاء الانقلاب الرابع للإسلامويين في شكل الحرب الجارية حاليا ضد الدعم السريع الذي اعتبرته اللجنة المدنية قوات متمردة، وما نتج عنه من المآسي التي اشرنا لها سابقا، وهو انقلاب ضعيف ومغامرة سوف تكون وبالا عليهم ، والمنتصر فيها لن يصمد أمام مقاومة الحركة الجماهيرية التي هزت اركان انقلاب 25 أكتوبر ، سوف يذهب لمزبلة التاريخ كالانقلابات السابقة.

٥

كما اشرنا سابقا الدعم السريع مليشيات خلقها الإسلامويون فضلا عن أنهم انفسهم مليشيات، فلن يصدق أحد أنهم جادون في تصفية مليشيات الدعم السريع ، مما يتطلب إعادة هيكلة الجيش وتخليصه من مليشات الإسلامويين وقيام الجيش القومي والمهني المحترف، بعد وقف الحرب اللعينة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي الذي يتم فيه عودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الكيزان والدعم السريع وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، الذي يعتبر من مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية..

alsirbabo@yahoo.co.uk  

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: تراجع رغبة جنود الاحتياط بالعودة إلى القتال
  • جنود احتياط في إسرائيل يترددون بالعودة للقتال
  • التقصي في جرائم الحرب وعدم الإفلات من العقاب
  • وزير إسرائيلي: الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر إسرائيل السبب في الحرب
  • 6 قتلى خلال أقل من 24 ساعة : إسرائيل تكثف استهداف قادة «حزب الله» الميدانيين بالمسيرات
  • إنفوغراف.. أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل بعد استئناف الحرب على غزة
  • بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
  • شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
  • مجلس الأمن يدعو إسرائيل للالتزام وجودها في منطقة الفصل في سوريا
  • كاتب إسرائيلي: رئيس الأركان الجديد يخدم أجندة نتنياهو الخطرة