نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل لما بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانوا يدرسون وراء الكواليس خطة موسعة لقطاع غزة ما بعد الحرب، ستعرض إسرائيل من خلالها تقاسم الإشراف على القطاع مع دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها- أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر إجراء أي نقاش تفصيلي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، في محاولة منه لاسترضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وشركائه الأجانب الذين يريدون عودة غزة للحكم الفلسطيني.
وأكد التقرير استنادا إلى 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية- أن إسرائيل ستفعل هذه الخطة مقابل تطبيع العلاقات مع دول عربية.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية، على حد تعبير الصحيفة.
وبموجب هذا الاقتراح تتابع الصحيفة سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي المفترض بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة إعمارها وإصلاح منظومتها التعليمية والحفاظ على النظام العام.
وخلال فترة تمتد بين 7 و10 سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على خيار استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الخطة توضح أن الجيش الإسرائيلي "يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة" خلال تلك الفترة، من دون تحديد كون الإدارة الفلسطينية الموحدة دولة ذات سيادة، ومن دون الإشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد مشاركة سلطة رام الله في إدارة قطاع غزة.
ونقلت نيويورك تايمز عن توماس آر نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أن "الاقتراح مهم ويظهر أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأوضح رجال أعمال -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر- أنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة التي اقترحها مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، وعرضوها على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر : وكالة سوا - الجزيرةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية