الخارجية الفلسطينية تدين فرض الاحتلال قيودا على كنيسة القيامة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، إجراءات الاحتلال وتضييقه بحق المصلين المحتفلين بسبت النور، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة ب القدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ، أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس والتي تتعلق بحرية العبادة.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي والضم التدريجي وتسريع وتيرته يزيد من الموقف خطورة بالغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،يزيد من الموقف خطورة بالغة.
و أوضحت في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر