محدث: الحكومة الإسرائيلية تقرر بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 5 مايو 2024، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع ، قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".
وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.
ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وتحديد الدخول إليه من إسرائيل.
نقابة الصحفيين: إغلاق حكومة نتنياهو مكتب الجزيرة هو إمعان بالإبادة الجماعية دون شهودحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من قرار حكومة الحرب والتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين واعتبرته جريمة حرب تضاف لجرائمه التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأصدرت النقابة بيان صحفي جاء فيه ان قرار حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وعصابة الحرب والإرهاب تستسهل استهداف المؤسسات الإعلامية بالقتل حيث ارتقى 135 زميلا وزميلة من الحالة الاعلامية الفلسطينية شهداء ببارود الاحتلال منذ العدوان على شعبنا في اكتوبر الماضي والذي سبقه سلسلة طويلة من الاغتيالات والجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين منذ النكبة الفلسطينية عام 1948
.
واعتبرت النقابة قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر اخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والابادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة والأرض الفلسطينية دون شهود ودون توثيق او متابعة إعلامية مع تدمير واغلاق نحو 85 من المؤسسات والمكاتب الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية .
وأكدت النقابة ان هذا القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة وفي جميع وسائل الاعلام الدولية والمحلية، وتحمل نقابة الصحفيين حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء كان فلسطيني أو عربي أو اجنبي يعمل في فلسطين.
وناشدت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين واليونسكو ومجلس حقوق الانسان والأمين العام للامم المتحدة للتدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الاعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا.
قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قناة الجزيرة دليل ضعف و ليس قوة ، ومؤشر على خوف الحكومة الإسرائيلية من قوة الحقيقة و من دور قناة الجزيرة المهني في كشف جرائم الحرب التي تجري في فلسطين و منها جريمة الإبادة الجماعية.
و أصاف البرغوثي في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه أن حكومة إسرائيل المتطرفة تشن حربا على حرية الإعلام و التعبير وخصوصا في قطاع غزة حيث منعت جميع الصحفيين الأجانب و العرب من الدخول لقطاع غزة ، و قتلت ما لا يقل عن ١٣٠ صحفيا فلسطينيا و بعض عائلاتهم فيي محاولة لتكميم الحقيقة ومنع كشف حجم الجرائم الإسرائيلية.
وأكد البرغوثي أن قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر لن يضعف دور قناة الجزيرة المهني الرائد باللغتين العربية و الانجليزية بل سيزيد نسبة متابعتها ويعزز دورها الصحفي المتميز.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إغلاق مکاتب قناة الجزیرة الحکومة الإسرائیلیة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات