6 محطات تثري أسبوع سلامة الغذاء في لوى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سلط أسبوع سلامة الغذاء الذي تبنته دائرة البلدية بلوى الضوء على المفاهيم الواسعة التي تضمن استخدام أغذية صحية نظيفة بعيدا عن أية أضرار عبر 6 محطات تمثلت في التعريف بسلامة الغذاء وسلامة اللحوم، والتحاليل والفحوصات المخبرية، والمفتش الصحي والذكريات المبهجة.
وجاء الأسبوع الذي أقيم في الفترة من 28 أبريل حتى 4 من الشهر الجاري تحت شعار"تقييم المخاطر وإدارة الأزمات الغذائية" وقد تضمن الأسبوع برامج وفعاليات إذاعية حظيت بتفاعل العاملين في الحقل المدرسي، كما تضمن الأسبوع عقد ورشة استهدفت العاملين بالمطاعم والمقاهي قدمتها المفتشة الصحية هدى البلوكية والفني الصحي محمد السعدي تناولت ضمان سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية وتجنب وقوع المخاطر الغذائية.
كما أقيم على هامش أسبوع سلامة الغذاء فعالية "التسوق الآمن" مع "لوى مول" من خلال إقامة ركن التسوق الصحي بالإضافة إلى الوقفة مع المفتش الصحي محمود المعمري. يذكر أن دائرة البلدية بلوى تسعى دائما لتفعيل مثل هذه المناسبات والاحتفاء بها بهدف رفع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".