بورصة مسقط تكسب 31 نقطة في أولى تداولاتها الأسبوعية.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 24.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استهل مؤشر بورصة مسقط اليوم أولى جلساته الأسبوعية مرتفعًا 31.9 نقطة، وأغلق عند 4805.2 نقطة، في حين تراجعت قيمة التداول الى 3.7 مليون ريال عماني وبنسبة 30.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5.4 مليون ريال عماني، وارتفع القيمة السوقية إلى 24.4 مليار ريال عماني.
وشهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أرباحًا جماعيةً وفي مقدمتها مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.
وتصدرت شركة فولتامب للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 5.9% ليغلق سهمها عند 305 بيسات، تلتهها شركة جلفار للهندسة والمقاولات 5.5% ليغلق سهمها عند 170 بيسة، والبنك الوطني العماني بنسبة 3.8% ليغلق سهمه عند 270 بيسة، ثم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 3.4% ليغلق سهمها عند 90 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 1.8% ليغلق عند 165 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 3.8% سجلتها شركة مسقط للتمويل وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 1.4% وأغلق سهمها عند 69 بيسة، ثم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة تراجع 1.3% وأغلق سهمها عند 72 بيسة، تلتها المدينة تكافل بنسبة تراجع بلغت 1.2% ليغلق سهمها عند 81 بيسة، وأس أم أن باور القابضة بنسبة 1.1% ليغلق سهمها عند 339 بيسة.
واستحوذت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على قيمة وحجم التداول بنسبة 33.5% و38.4% على التوالي مسجلة قيمة بلغت أكثر من 1.2 مليون ريال عماني جراء تداولها أكثر من 7.4 مليون سهم، في حين استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 15.8% مسجلة قيمة بلغت 598.4 ألف ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 13.6% مسجلًا قيمة بلغت 514.7 ألف ريال عماني، ثم بنك مسقط بنسبة 6.9% مسجلًا قيمة بلغت 260.8 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 5.2% مسجلة قيمة بلغت 196.5 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم أكثر من 3.5 مليون ريال عماني وبنسبة 93.8%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت 2.9 مليون ريال وبنسبة 78.1%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 593 ألف ريال عماني وبنسبة 15.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 826 ألف ريال عماني وبنسبة 21.8% مقارنة بــ 234 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 6.1%.
ريسوت للإسمنت
ومن جانب آخر، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة ريسوت للإسمنت، من ذوي الخبرة والاستقلالية والحياد لتولي شؤون الشركة بصفة مؤقتة، برئاسة شبيب بن محمد الدرمكي وعضوية كل من: ناصر بن جمعة الزدجالي، وبدر بن عوض الشنفري، وعلي بن راشد الشحي، وعبد الحميد بن أحمد البلوشي.
وسيواصل المجلس الجديد المهمة التي بدأها المجلس السابق المعين بموجب القرار رقم (149 /2022) في إتمام العمل على إعادة تنظيم الشركة وهيكلتها وضبط حوكمتها بما يكفل استقرار وضعها المالي والتشغيلي وتصحيح مسارها بما يضمن استدامة أدائها ويحمي مصالح كافة المساهمين، ويعزز استقرار السوق.
كما أوضحت في بيان لها أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة للتعامل بجدية مع مشكلات السيولة المالية على المدى القريب بما يحقق الاستقرار المالي واستمرار العمليات التشغيلية للشركة الأم والشركات التابعة لها وإعادة المجموعة إلى الربحية.
وأكدت الهيئة لجميع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة أن الوضع المالي والتشغيلي لشركة ريسوت للإسمنت وشركاتها التابعة لها يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الهيئة من خلال مجلس الإدارة المعين للتأكد من المسار الصحيح للشركة وتقاريرها المالية الفصلية غير المدققة والسنوية المُدققة، ويفصح عنها بشكل مستمر.
ويذكر أن هذه الإجراءات التي تتخذها الهيئة تأتي في إطار دورها الرئيس لضمان استقرار القطاعات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها بموجب نظام عملها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 /2024 ووفق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية الهادفة إلى حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار سوق رأس المال في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.