سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التستر التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل افتراضية لأعضاء التمثيل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، ورشة العمل الافتراضية، وذلك يوم الخميس الماضي .
ويأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية، في يوليو الماضي، بمشاركة رؤساء المكاتب التجارية في الخارج وذلك بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية فيما يتعلق بأنشطة الترويج للبورصة المصرية.
وأكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن هذا البروتوكول يهدف إلى توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين التمثيل التجاري والبورصة المصرية، ودعم الترويج للاستثمار في البورصة المصرية من خلال المكاتب التجارية بالخارج، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون، سيتم تنظيم اجتماعات مباشرة أو افتراضية مع المستثمرين الدوليين لتعريفهم بمزايا الاستثمار في مصر، وخاصة في البورصة المصرية.
وأضاف أنه سيتم توفير الدعم المعلوماتي لأعضاء السلك التجاري والذي يمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع المستثمرين بشكل أكثر فاعلية، وجذب الاستثمارات نحو مختلف القطاعات بالبورصة المصرية بما يسهم في الترويج خارجياً للاستثمار في البورصة المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين المكاتب التجارية بالخارج والمسئولين بالبورصة المصرية للإجابة على أي استفسارات.
من جانبه أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز التمثيل التجاري المصري والبورصة المصرية في يوليو الماضي مشيراً إلى أن هذا البروتوكول الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف الترويج للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، كما أكد أن التعاون مع البورصة المصرية يعكس توجه الدولة نحو التكامل في الجهود لتعزيز الترويج الاقتصادي والاستثماري لمصر في الخارج، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وذلك بالنظر إلى الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية بالخارج والتي تشكل محوراً أساسياً في هذه العملية والمساهمة في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصرية وذلك من خلال تحرك المكاتب المستمر في أوساط ودوائر البيزنس والأعمال واتصالاتهم بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية