سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التستر التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفيرة إلينا بانوفا والوفد المرافق لها، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة، وذلك بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مؤكدًا أن الدولة المصرية عازمة على تطوير منظومة العدالة من خلال رؤية متكاملة تستخدم فيها أحدث التقنيات، لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب العملي والمستمر.
وأبدت السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة سعادتها باللقاء، مؤكدةً تطلعها إلي مزيد من التعاون مع وزارة العدل بما يحقق تطوير منظومة العدالة.