إشادة كبيرة بقرار بتعديل النظام الأساسي وحوكمة عمل الاتحادات ومراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشاد رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولين عن القطاع الرياضي بالقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، حول تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة الرياضة والشباب بشأن مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وبهدف حوكمة عمل الاتحادات الرياضية وتعزيز دور الهيئات الرياضية بما يمكّنها من القيام بالدور المنوط بها على المستويين المحلي والدولي ومعالجة التحديات التي تعيق عمل الاتحادات الرياضية.
حيث حدد القرار الوزاري عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء لضمان انسجامٍ أكثر وتناغم الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولًا إلى تحقيق الرؤى والأهداف للاتحاد، كما يؤكد القرار على توافر المؤهلات العلمية المناسبة والخبرات الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، ويخصص القرار مقعدًا إلزاميًّا للرياضيين لضمان تمكين أصحاب الخبرات في المجال الرياضي من المشاركة في رسم السياسات والخطط التطويرية والمساهمة في عملية صنع القرار وتحقيق الأهداف، كما يستمرّ المقعد الإلزامي للمرأة في مجلس الإدارة، والذي أكّد على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تنظيم المسابقات الدورية في عدد من الاتحادات، وتكوين فرق ومنتخبات نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، ويكون منصب الأمين العام بالتعيين وليس عضوًا في مجلس الإدارة، ويُلغى منصب أمين الصندوق؛ بهدف تعزيز دور الإدارة التنفيذية بالاتحاد وتجنبًا لتداخل الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاتحاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تلغي قرار تجميد المنح الفدرالية
واشنطن
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، قرار تجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفدرالية بعد يوم واحد فقط من إصداره وذلك تنفيذاً لأوامر تنفيذية أصدرها ترامب بعد أسبوع من تنصيبه.
وكان مكتب الإدارة والموازنة أصدر مذكرة تطالب جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ورأت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، فيما يعتبرها معارضون “انتهاكاً للقانون وتهديداً للمصلحة العامة”.
وأثار القرار موجة واسعة من النقاش والجدل، وتدخلت قاضية فدرالية لوقف تنفيذه مؤقتاً بعد ساعات من صدوره.
يذكر أن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق على أسباب إلغاء القرار.