أشاد رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولين عن القطاع الرياضي بالقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، حول تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة الرياضة والشباب بشأن مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وبهدف حوكمة عمل الاتحادات الرياضية وتعزيز دور الهيئات الرياضية بما يمكّنها من القيام بالدور المنوط بها على المستويين المحلي والدولي ومعالجة التحديات التي تعيق عمل الاتحادات الرياضية.

حيث حدد القرار الوزاري عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء لضمان انسجامٍ أكثر وتناغم الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولًا إلى تحقيق الرؤى والأهداف للاتحاد، كما يؤكد القرار على توافر المؤهلات العلمية المناسبة والخبرات الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، ويخصص القرار مقعدًا إلزاميًّا للرياضيين لضمان تمكين أصحاب الخبرات في المجال الرياضي من المشاركة في رسم السياسات والخطط التطويرية والمساهمة في عملية صنع القرار وتحقيق الأهداف، كما يستمرّ المقعد الإلزامي للمرأة في مجلس الإدارة، والذي أكّد على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تنظيم المسابقات الدورية في عدد من الاتحادات، وتكوين فرق ومنتخبات نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، ويكون منصب الأمين العام بالتعيين وليس عضوًا في مجلس الإدارة، ويُلغى منصب أمين الصندوق؛ بهدف تعزيز دور الإدارة التنفيذية بالاتحاد وتجنبًا لتداخل الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاتحاد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يوليو لعام ٢٠٢٤، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها. 
تركزت المباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة سائر أشكال الجريمة المنظمة؛ لما لهذا التعاون الفعال من أثر في تعظيم التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
شهد اللقاء أيضًا بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ 15/10/2018، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم.

Messenger_creation_65ca31a8-8a21-483a-b8ff-b7b7517287ca

مقالات مشابهة

  • في بيان رسمي.. بيراميدز يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية والفيدرالية بسبب قرار رابطة الأندية
  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • جواهر القاسمي تعين موزة الشامسي مديراً لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
  • عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين
  • عمومية الطاولة تناقش عددا من البنود المهمة في لائحة الانتخابات
  • خبراء «الذكاء الاصطناعي» يزورون مجمع حمدان الرياضي
  • تنفيذي حجة يقرّ تقارير عدد من المكاتب التنفيذية
  • “الكبير” يناقش مع مسؤولي لجنة “بازل” الموضوعات المرتبطة بالقطاع المصرفي الليبي
  • كيف استولت طالبان على مناجم أفغانستان؟