أشاد رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولين عن القطاع الرياضي بالقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، حول تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة الرياضة والشباب بشأن مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وبهدف حوكمة عمل الاتحادات الرياضية وتعزيز دور الهيئات الرياضية بما يمكّنها من القيام بالدور المنوط بها على المستويين المحلي والدولي ومعالجة التحديات التي تعيق عمل الاتحادات الرياضية.

حيث حدد القرار الوزاري عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء لضمان انسجامٍ أكثر وتناغم الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولًا إلى تحقيق الرؤى والأهداف للاتحاد، كما يؤكد القرار على توافر المؤهلات العلمية المناسبة والخبرات الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، ويخصص القرار مقعدًا إلزاميًّا للرياضيين لضمان تمكين أصحاب الخبرات في المجال الرياضي من المشاركة في رسم السياسات والخطط التطويرية والمساهمة في عملية صنع القرار وتحقيق الأهداف، كما يستمرّ المقعد الإلزامي للمرأة في مجلس الإدارة، والذي أكّد على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تنظيم المسابقات الدورية في عدد من الاتحادات، وتكوين فرق ومنتخبات نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، ويكون منصب الأمين العام بالتعيين وليس عضوًا في مجلس الإدارة، ويُلغى منصب أمين الصندوق؛ بهدف تعزيز دور الإدارة التنفيذية بالاتحاد وتجنبًا لتداخل الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاتحاد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • سمو الأمير يقوم بزيارة النادي الكويتي الرياضي للصم
  • إنشاء منطقة الدقهلية للمظلات والرياضات الجوية التابعة للاتحاد المصري للمظلات
  • خالد بن محمد بن زايد يستقبل الإدارة التنفيذية لمستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة
  • منصور بن محمد يشهد جانباً من منافسات النسخة الثانية عشرة لدورة ند الشبا الرياضية
  • منصور بن محمد: نجاح «ند الشبا» يعزز مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية في دبي
  • إعفاء قيادات بارزة من الإدارة الأهلية جنوب كردفان
  • إشادة بوزير التعليم لإعادته دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى
  • مسعد: إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة في منع إيصال أصحاب الماضي السيّء إلى مواقع القرار
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي