إشادة كبيرة بقرار بتعديل النظام الأساسي وحوكمة عمل الاتحادات ومراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشاد رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولين عن القطاع الرياضي بالقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، حول تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة الرياضة والشباب بشأن مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وبهدف حوكمة عمل الاتحادات الرياضية وتعزيز دور الهيئات الرياضية بما يمكّنها من القيام بالدور المنوط بها على المستويين المحلي والدولي ومعالجة التحديات التي تعيق عمل الاتحادات الرياضية.
حيث حدد القرار الوزاري عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء لضمان انسجامٍ أكثر وتناغم الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولًا إلى تحقيق الرؤى والأهداف للاتحاد، كما يؤكد القرار على توافر المؤهلات العلمية المناسبة والخبرات الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، ويخصص القرار مقعدًا إلزاميًّا للرياضيين لضمان تمكين أصحاب الخبرات في المجال الرياضي من المشاركة في رسم السياسات والخطط التطويرية والمساهمة في عملية صنع القرار وتحقيق الأهداف، كما يستمرّ المقعد الإلزامي للمرأة في مجلس الإدارة، والذي أكّد على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تنظيم المسابقات الدورية في عدد من الاتحادات، وتكوين فرق ومنتخبات نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، ويكون منصب الأمين العام بالتعيين وليس عضوًا في مجلس الإدارة، ويُلغى منصب أمين الصندوق؛ بهدف تعزيز دور الإدارة التنفيذية بالاتحاد وتجنبًا لتداخل الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاتحاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، الذي ارتكبه النظام المخلوع في 4 أبريل/ نيسان 2017، ما خلف نحو 100 قتيل جلهم أطفال.
في وقت رحبت دمشق بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلق بسوريا بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، "في ذكرى هجوم نظام الأسد البائد بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، نتعهد بمواصلة العمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".
وأكد الشيباني أن "سوريا الجديدة ستكون وطنا آمنا لجميع السوريين تحت أسس الحرية والكرامة والعدالة".
وفي 4 أبريل/نيسان 2017، استهدفت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خان شيخون بالأسلحة الكيميائية ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص جلهم أطفال.
وتعتبر مجزرة خان شيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من عدة مجازر ارتكبها النظام المخلوع بالأسلحة الكيميائية والتي كانت أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.
إعلانوقد أحيا سكان خان شيخون اليوم الجمعة ذكرى المجزرة في بلدتهم حيث نظم الأهالي وقفة شعبية حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل ثمانية أعوام وقتل فيها عشرات المدنيين.
وقفة شعبية في خان شيخون بريف #إدلب حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء.#سانا pic.twitter.com/xXO8fWv8DD
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025
ترحيبفي سياق متصل، رحب الشيباني بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة إكس: "إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد".
وثمّن وزير الخارجية جهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين الذين عملوا بجهد عبر السنين الماضية لإبقاء حقوق السوريين والسوريات كأولوية في كل المحافل.
وأعرب الشيباني عن التقدير بشكل خاص لدور المجموعة الأساسية وبريطانيا على وجه التحديد، مشيراً إلى اعتزازه بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي في صياغة القرار.
بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية".
وقال البيان إن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأشار إلى أن الوزارة انخرطت بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.
إعلانوأضافت الوزارة أن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 مارس/آذار الماضي حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.