استعراض التعاون الزراعي والسمكي بين عُمان وقطر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أوجه التعاون القائمة في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفي مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي والأمن الغذائي والتعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات مع دولة قطر وآفاق تطويرها وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عُقِدَ بين معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع سعادة المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية في دولة قطر والوفد المرافق له والذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة الحالية.
حضر اللقاء من جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه وسعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحضرها من الجانب القطري سعادة المهندس فهد بن محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي وحمد هادي البريدي مدير إدارة التعاون الدولي وعدد من مسؤولي وزارة البلدية في دولة قطر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا