مجلس بغداد يعلق على تكثيف العمليات الأمنية: ستحد من الجرائم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (5 آيار 2024)، بشأن العمليات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون في مناطق العاصمة والمطلوبين للقضاء والمخالفين لقانون الإقامة.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "العمليات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون في مناطق بغداد المختلفة مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة وهذه عمليات نوعية وهي مهمة لضمان الاستقرار وفرض الامن وملاحقة كل عصابات الجريمة المنظومة".
وأكد المشهداني أن "هذه العمليات سوف تعزز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد وسوف تحد من الجرائم المختلفة، خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات والسلاح وغيرها"، مضيفا: "نحن داعمون لهذه العمليات وندعو الى استمرارها لحفظ الاستقرار، كما هذه العمليات سوف تقلل من الجرائم المختلفة بسبب القبض على المتورطين بهكذا جرائم من سرقة وقتل وغيرها".
وأول امس الجمعة، كشف مصدر امني، عن انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي والمخالفين لقانون الإقامة، في مناطق سبع قصور والشعب وحي البساتين في العاصمة بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين.
واكد المصدر لــ"بغداد اليوم"، أن "هذه العملية تسعى الى تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين واعتقال الوافدين غير الشرعيين من الجنسيات الأجنبية وفرض هيبة القانون والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة".
واطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية كبيرة في منطقة البتاوين وسط بغداد، قبل اكثر من اسبوع، اسفرت عن اعتقال اكثر من 600 شخص بتهم مختلفة، وأجانب منتهية اقاماتهم فضلا عن متهمين بالاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع