اتفقت دولة الإمارات وأوزبكستان، على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تجمعهما علاقات استراتيجية متينة وتعاون مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد تنامياً وزخماً مستمراً في ضوء حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز هذه الشراكة وتطويرها بصورة متواصلة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

وقال معالي بن طوق : يمتلك البلدان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، والتي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لهما، ويُمثل انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وخلق آفاق اقتصادية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تُمثل بوابة اقتصادية مهمة لنفاذ الصادرات الأوزبكية إلى أسواق المنطقة.

وشهد اجتماع اللجنة المشتركة الاتفاق على تعزيز العمل المشترك بين البلدين لتوطيد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية للاطلاع على أبرز الفرص الاقتصادية والتسهيلات والمزايا التي تقدمها بيئة الأعمال في البلدين بصورة مستمرة، واستكشاف الممكنات الداعمة لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك.

(المشاريع الصغيرة)

ووجه الجانب الإماراتي خلال الاجتماع الدعوة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان للاستفادة من مناخ الأعمال في دولة الإمارات، وتأسيس الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة، وفي هذا الصدد سلط معالي بن طوق الضوء على ممكنات بيئة ريادة الأعمال الإماراتية ودورها في خلق المشاريع الجديدة وتطويرها، وكذلك المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً معاليه إلى حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

واتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الاقتصادية الداعمة لتحقيق مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031” و”استراتيجية التنمية لأوزبكستان 2030″، كما أبدى الجانبان رغبتهما بإمكانية إنشاء مركز دولي للتقنيات الرقمية المتقدمة في أوزبكستان والاستفادة من الخبرات الإماراتية في الصدد، بما يعزز رؤية البلدين حول التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والرقمية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

(الزراعة والأمن الغذائي)

وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة المبادلات في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وتحفيز مجتمعي أعمال البلدين على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين.

(السياحة والطيران)

وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع سعادة أوميد شادييف رئيس لجنة السياحة، التابعة لوزارة البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، بهدف استكشاف آليات جديدة تدعم فرص التعاون في قطاعات السياحة والطيران والسفر والضيافة بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، ومنها إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة، ودعم التواصل بين الشركات السياحية في البلدين للترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في الإمارات وأوزبكستان، وتعزيز العمل الثنائي من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية التي تسيّر عبر الخطوط الوطنية للبلدين.

وقال معالي بن طوق خلال الاجتماع إن القطاع السياحي يعد واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد العمل المشترك على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد السياح الأوزبكستانيين الذين زاروا الإمارات أكثر من 65 ألف سائح خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت حوالي 30% مقارنةً بعام 2022.

وتطرق الطرفان إلى أهمية التعاون في إقامة مشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المُقبلة، والتي تدعم التنوع السياحي، وتركز على إبراز التراث الثقافي والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية في أسواق البلدين.

(دعم نمو الصادرات)

وشهدت أعمال اللجنة، توقيع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات – شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات – مذكرة تفاهم مع شركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية (UZBEKINVEST)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصدير السلع والخدمات، وتوفير الدعم التأميني للمُصدرين والمؤسسات المالية من خلال تمديد عقود التصدير والتأمين الائتماني بما يسهم في سهولة تصدير السلع والخدمات بين السوقين الإماراتي والأوزبكي.

حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، فيما وقعها سعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورستم عظيموف المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية.

وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار، لا سيما أن المبادلات التجارية بين الدولتين تشهد نمواً متزايداً، وستعزز الشراكة من تبادل الخبرات والتدريب ودعم القدرات والمساعدات الفنية في مجال ائتمان الصادرات، كما ستسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المُصدرة العاملة في كلا البلدين.

(تسريع اتفاقية أكبر محطة مياه لمعالجة الصرف الصحي في طشقند)

إضافة إلى ذلك، وقّعت شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS)، الشركة الرائدة في مجال حلول المياه المستدامة، اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة أوسفتامينوت، الشركة الرائدة في تحسين إدارة الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان، لتسريع عملية التطوير الجارية لإقامة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يومياً، والتي ستخدم أكثر من 3 ملايين نسمة في طشقند وسالار وبكتيمير والمدن والمجتمعات المحيطة بها.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، حيث وقّع الاتفاقية المهندس عبد الوهاب شريف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وديلشود عظيموف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت.

وسيعزز المشروع الذي ستنفذه شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوزبكستان، كما سيدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز صحة السكان والارتقاء بنوعية الحياة في طشقند، و من المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع الجديد العام المقبل، لتصبح المحطة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2029، والتي ستحل محل محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في سالار وبكتيمير.

(منتدى طشقند الدولي للاستثمار)

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري خلال مشاركته في “منتدى طشقند الدولي للاستثمار”، الذي عُقد يومي 2 و3 مايو الجاري ، جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، لا سيما أن القطاعات غير النفطية تسهم بنسبة 74% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وكذلك تطرق معاليه إلى السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال ودعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى الدولة 22.737 مليار دولار بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%.

ودعا معالي بن طوق المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من المحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة طويلة المدى لأصحاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري.

وأشار معاليه إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يمثل منصة حيوية لاستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الأوزبكية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والأوزبكية في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة 24 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها وزارة المالية، وزارة الاستثمار، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، موانئ دبي العالمية، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، غرفة تجارة وصناعة عجمان، مصدر، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS)، صندوق أبوظبي للتنمية،” Tadweer، E20 Group”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات وأوزبکستان المشاریع الصغیرة قطاعات الاقتصاد دولة الإمارات أعمال اللجنة شرکة الاتحاد بین البلدین فی طشقند

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام. 

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. 

 

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلًا عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".

 

وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6،4 مليار جنيه. 

 

وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.

 

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز". 

 

وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو. 

 

واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

 

وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024. 

 

وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.

 

واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة. 

 

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم عدد 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات. 

 

وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.

مقالات مشابهة

  • العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
  • كشف حساب لوزير قطاع الأعمال أمام الحكومة.. وتوجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية بالقضايا الإقليمية
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية
  • سامي تؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية
  • مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين