الإمارات وأوزبكستان تتفقان على تنمية الشراكة الاقتصادية في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اتفقت دولة الإمارات وأوزبكستان، على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تجمعهما علاقات استراتيجية متينة وتعاون مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد تنامياً وزخماً مستمراً في ضوء حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز هذه الشراكة وتطويرها بصورة متواصلة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.
وقال معالي بن طوق : يمتلك البلدان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، والتي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لهما، ويُمثل انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وخلق آفاق اقتصادية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الإمارات تُمثل بوابة اقتصادية مهمة لنفاذ الصادرات الأوزبكية إلى أسواق المنطقة.
وشهد اجتماع اللجنة المشتركة الاتفاق على تعزيز العمل المشترك بين البلدين لتوطيد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية للاطلاع على أبرز الفرص الاقتصادية والتسهيلات والمزايا التي تقدمها بيئة الأعمال في البلدين بصورة مستمرة، واستكشاف الممكنات الداعمة لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك.
(المشاريع الصغيرة)
ووجه الجانب الإماراتي خلال الاجتماع الدعوة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان للاستفادة من مناخ الأعمال في دولة الإمارات، وتأسيس الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة، وفي هذا الصدد سلط معالي بن طوق الضوء على ممكنات بيئة ريادة الأعمال الإماراتية ودورها في خلق المشاريع الجديدة وتطويرها، وكذلك المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً معاليه إلى حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الاقتصادية الداعمة لتحقيق مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031” و”استراتيجية التنمية لأوزبكستان 2030″، كما أبدى الجانبان رغبتهما بإمكانية إنشاء مركز دولي للتقنيات الرقمية المتقدمة في أوزبكستان والاستفادة من الخبرات الإماراتية في الصدد، بما يعزز رؤية البلدين حول التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والرقمية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
(الزراعة والأمن الغذائي)
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة المبادلات في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وتحفيز مجتمعي أعمال البلدين على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين.
(السياحة والطيران)
وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع سعادة أوميد شادييف رئيس لجنة السياحة، التابعة لوزارة البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، بهدف استكشاف آليات جديدة تدعم فرص التعاون في قطاعات السياحة والطيران والسفر والضيافة بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، ومنها إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة، ودعم التواصل بين الشركات السياحية في البلدين للترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في الإمارات وأوزبكستان، وتعزيز العمل الثنائي من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية التي تسيّر عبر الخطوط الوطنية للبلدين.
وقال معالي بن طوق خلال الاجتماع إن القطاع السياحي يعد واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد العمل المشترك على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد السياح الأوزبكستانيين الذين زاروا الإمارات أكثر من 65 ألف سائح خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت حوالي 30% مقارنةً بعام 2022.
وتطرق الطرفان إلى أهمية التعاون في إقامة مشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المُقبلة، والتي تدعم التنوع السياحي، وتركز على إبراز التراث الثقافي والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية في أسواق البلدين.
(دعم نمو الصادرات)
وشهدت أعمال اللجنة، توقيع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات – شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات – مذكرة تفاهم مع شركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية (UZBEKINVEST)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصدير السلع والخدمات، وتوفير الدعم التأميني للمُصدرين والمؤسسات المالية من خلال تمديد عقود التصدير والتأمين الائتماني بما يسهم في سهولة تصدير السلع والخدمات بين السوقين الإماراتي والأوزبكي.
حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، فيما وقعها سعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورستم عظيموف المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية.
وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار، لا سيما أن المبادلات التجارية بين الدولتين تشهد نمواً متزايداً، وستعزز الشراكة من تبادل الخبرات والتدريب ودعم القدرات والمساعدات الفنية في مجال ائتمان الصادرات، كما ستسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المُصدرة العاملة في كلا البلدين.
(تسريع اتفاقية أكبر محطة مياه لمعالجة الصرف الصحي في طشقند)
إضافة إلى ذلك، وقّعت شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS)، الشركة الرائدة في مجال حلول المياه المستدامة، اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة أوسفتامينوت، الشركة الرائدة في تحسين إدارة الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان، لتسريع عملية التطوير الجارية لإقامة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يومياً، والتي ستخدم أكثر من 3 ملايين نسمة في طشقند وسالار وبكتيمير والمدن والمجتمعات المحيطة بها.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، حيث وقّع الاتفاقية المهندس عبد الوهاب شريف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وديلشود عظيموف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت.
وسيعزز المشروع الذي ستنفذه شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوزبكستان، كما سيدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز صحة السكان والارتقاء بنوعية الحياة في طشقند، و من المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع الجديد العام المقبل، لتصبح المحطة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2029، والتي ستحل محل محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في سالار وبكتيمير.
(منتدى طشقند الدولي للاستثمار)
واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري خلال مشاركته في “منتدى طشقند الدولي للاستثمار”، الذي عُقد يومي 2 و3 مايو الجاري ، جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، لا سيما أن القطاعات غير النفطية تسهم بنسبة 74% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وكذلك تطرق معاليه إلى السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال ودعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى الدولة 22.737 مليار دولار بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%.
ودعا معالي بن طوق المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من المحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة طويلة المدى لأصحاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري.
وأشار معاليه إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يمثل منصة حيوية لاستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الأوزبكية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والأوزبكية في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة 24 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها وزارة المالية، وزارة الاستثمار، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، موانئ دبي العالمية، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، غرفة تجارة وصناعة عجمان، مصدر، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS)، صندوق أبوظبي للتنمية،” Tadweer، E20 Group”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات وأوزبکستان المشاریع الصغیرة قطاعات الاقتصاد دولة الإمارات أعمال اللجنة شرکة الاتحاد بین البلدین فی طشقند
إقرأ أيضاً:
معالي الوزير
جابر حسين العُماني **
jaber.alomani14@gmail.com
لا توجد دولة في العالم إلا ولديها وزراء يعملون لخدمة مصالحها ومصالح مواطنيها، وهو عمل واجب لا مجال فيه للتراخي أو التكاسل أو التخاذل، ولتحقيق ازدهار الأوطان لا بد من اختيار الوزراء الناجحين، القادرين على إيجاد التوازن بين العمل الحكومي وخدمة المواطنين، في شتى الظروف الاجتماعية، والسعي الدائم لتلبية مطالب الناس، واتخاذ القرارات الحكيمة والصائبة والرشيدة المدعومة بالرؤية المستقبلية الثاقبة بما يسهم في بناء الوطن وخدمة أفراد المجتمع.
ولا تقتصر مهام الوزير على تحقيق الأهداف الحكومية المطلوبة فحسب؛ بل ينبغي العمل الجاد على تطوير وتحسين الحياة الاجتماعية والأسرية للمواطنين، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في عين الاعتبار، ولتحقيق ذلك النجاح، لا بد أن تتوفر في الوزير صفات معينة لبناء وطن خال من المنغصات والمعكرات، ومن أهم تلك الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الوزير الناجح ما يلي:
أولًا: تقوى الله؛ وهي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها، لأنها تجعله يراقب الله في كل شيء بإخلاص وتفانٍ، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَاَلْحِجٰارَةُ} [البقرة: 24]. ثانيًا: القيادة الحكيمة، وهي أن يتمتع الوزير بقدرات كافية ومناسبة، وأن يكون قدوة صالحة لمن يرأسهم، قادرًا على إعدادهم وتشجيعهم على التفاني والإخلاص، والحفاظ على الأمانة، وتكريس الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، الذي يستطيع من خلاله خلق الكثير من التغيرات الإيجابية في بيئة العمل، بل ويلعب دورا أساسيا للوصول إلى نجاح وازدهار البلاد والعباد. قال تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]. ثالثًا: أن يكون مستمعًا متمكنًا ومبتسمًا لبقًا، قريبًا من الناس، ملبيًا احتياجاتهم، مستأنسًا باقتراحاتهم وأفكارهم وآرائهم، متطلعًا لمستقبلهم، فاتحًا لهم قلبه ومكتبه وجوارحه. قال الإمام علي بن أبي طالب: (مَنْ أَحْسَنَ اَلاِسْتِمَاعَ تَعَجَّلَ اَلاِنْتِفَاعَ). رابعًا: أن يكون قادرًا على إدارة وحل الأزمات والمشكلات المجتمعية، فلا يصح لمن حصل على منصب الوزير أن يكون فاشلًا أو متكاسلًا أو متخاذلًا في إدارة الأزمات، بل يجب أن تكون له القدرة الكافية على اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة بشكل منطقي وحيادي، مبنية على الحقائق والوقائع الواضحة التي تصب في مصلحة الجميع. خامسًا: أن يكون من أهل الخبرة في الإدارة، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة وتفادي الوقوع في الأخطاء والخسائر التي قد تضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. سادسًا: أن يتحلى بالنزاهة والشفافية ليكون بذلك قدوة حسنة في الحفاظ على الأمانة والاستقامة، محاربًا للفساد بيد من حديد، ساعيًا لتعزيز الثقة بين الحكومة وأفراد المجتمع. سابعًا: أن يكون عادلًا وشجاعًا في قول الحق، وأن يساعد الحاكم على تحقيق العدل وليس على تثبيت السلطة فقط. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (أَلاَ وَإِنَّ مَنْ لاَ يَنْفَعُهُ اَلْحَقُّ يَضُرُّهُ اَلْبَاطِلُ).وعندما تتوفر هذه الصفات والمعايير في الوزير ستكون قيادته قيادة ناجحة، قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي والملموس في وزارته ومحل عمله، بما يخدم الوطن والمواطنين، ويسهم في بناء دولة مباركة وقوية، تطبق العدل والإنصاف على الجميع.
وفي حال عدم توافر تلك الصفات والمعايير، من المتوقع أن يُلحق الوزير ضررًا بالغًا بالمصلحة العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أبرز تلك الأضرار، إهدار الموارد المالية والبشرية، وتأخير التنمية المستدامة، وعدم تحسين معيشة الناس، وضعف تنفيذ السياسات والخطط الحكومية المنشودة والمرجوة، كما يؤثر على الخدمات العامة التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، مما يؤثر ذلك سلبًا على سمعة ومكانة البلاد والعباد.
ختامًا.. إنَّ منصب الوزير- أيًّا كانت درجته ومكانته الاجتماعية في المجتمع- يُعد تكليفًا لا تشريفًا، وعلى من يحظى بهذا المنصب أن يدرك جيدًا دوره في خدمة الشعب وإدارة شؤونه وشؤون الدولة، وأن يكون عند حسن ظن من أوصله لهذا المنصب، مراعيًا بذلك رضا الله تعالى والناس أجمعين.
** عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية