من 50 وحتى 5 آلاف درهم..الإمارات تحدد رسوم 21 خدمة تأشيرة وإقامة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، تحديد رسوم 21 خدمة تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بموجب قائمة الرسوم الجديدة التي دخلت التنفيذ 3 أكتوبر 2022.
تشمل الـ21 خدمة: 14 تأشيرة دخول مختلفة، وتصاريح إقامة وعمل متنوعة، و6 خدمات أخرى تتعلق بالنظام الإلكتروني وبطاقة الهوية، وخدمات أخرى للمنشآت، إذ أوضحت الهيئة، أن الرسوم تتراوح بين 50 و5 آلاف درهم.
تأشيرة الزيارة
وتضمنت رسوم تأشيرات دخول دولة الإمارات للزيارة 7 أنواع، تشمل:
- تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة برسوم إجمالية 200 درهم و100 درهم رسوم الإصدار عن كل شهر.
- الزيارة لسفرات عدة برسوم 300 درهم، و200 درهم عن كل شهر.
- تمديد تأشيرة الزيارة برسوم 600 درهم.
- تأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات برسوم 600 درهم، ودخول البحارة لسفرة واحدة لمدة 7 أيام، ودخول رعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة، أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، برسوم 100 درهم.
- تمديد تأشيرة دخول رعايا جمهورية الهند، من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي برسوم 250 درهماً.
- رسوم تأشيرة الدخول للعمل، والدخول للعمل بغرض الحصول على الإقامة الخضراء، والدخول للإقامة من دون عمل 200 درهم لكل تأشيرة
- رسوم تأشيرة العبور ترانزيت لسفرة واحدة ولمدة 96 ساعة من المنافذ البحرية أو الجوية 100 درهم، والعبور ترانزيت لسفرة واحدة ولمدة 48 ساعة من المنافذ البحرية 50 درهماً.
الإقامة الذهبية
ووفقاً للرسوم الجديدة المعلنة، فإن رسوم تأشيرة دخول للإقامة الذهبية لسفرات عدة ولمدة 6 شهور، وتمديدها 1100 درهم، ودخول مقيمي دول مجلس التعاون ومرافقيهم لسفرة واحدة 200 درهم، ورسوم دخول مرافقي أبناء دول مجلس التعاون من الأجانب لسفرة واحدة 150 درهماً.
كما بلغت رسوم خدمات التأشيرات الأخرى التي تقدمها الهيئة 500 درهم لتعديل الوضع، و50 درهماً تمديد الصلاحية لتأشيرة الدخول أو إلغائها، وتمديد بيانات تأشيرة دخول.
وبحسب تحديد رسوم 5 تصاريح إقامة مختلفة، بلغت رسوم تصريح إقامة جديد أو تجديد، والإقامة الخضراء جديد أو تجديد لمدة 5 سنوات للمستثمر والشريك والعامل المهاري العالي المستوى، وإقامة من دون عمل جديد أو تجديد 200 درهم، و100 درهم رسوم إصدار عن كل سنة. ورسوم تصريح إقامة ذهبية جديدة أو تجديد لمدة 10 سنوات 1100 درهم، وإلغاء تصريح الإقامة 50 درهماً، ورسم الإعفاء من مدة التخلف خارج الدولة 180 يوماً 100 درهم و100 درهم، عن كل شهر تأخير بعد مضي المدة.
الخدمة المساعدة
وشملت رسوم تصاريح العمل بالنسبة لاستقدام عمالة الخدمة المساعدة للأجانب 5000 درهم عن كل سنة إصدار، وتصريح عمل مؤقت 300 درهم و200 درهم رسوم الإصدار عن كل شهر، وإلغاء تصريح عمل مؤقت برسوم 100 درهم.
وبلغت رسوم إصدار جواز سفر جديد عادي أو استبدال جواز السفر أو إصدار خلاصة قيد أو إضافي 50 درهماً، كما بلغت رسوم إصدار جواز سفر بدل فاقد أو تالف 300 درهم، وخلاصة قيد بدل فاقد أو تالف 105 دراهم، والتجنس 1000 درهم عن كل فرد وارد في الطلب.
بطاقة الهوية
وبلغت رسوم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون 100 درهم عن كل فرد ولمدة 5 سنوات، وإصدار أو تجديد للمواطنين لمدة 10 سنوات 200 درهم وعن كل فرد وللمدة نفسها، فيما بلغت رسوم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين 100 درهم عن كل فرد وعن كل سنة إصدار، وإصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة نفسها المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة 300 درهم.
وتعديل البيانات الأساسية لبطاقة الهوية سارية الصلاحية وإصدار بطاقة جديدة بالمدة المتبقية نفسها برسوم 150 درهماً، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين، دون الحصول على موعد مسبق (خدمة عاجلة) 150 درهماً في حال زيارة المتعامل لمركز الخدمة التابع للهوية والجنسية.
الضمانات المالية
تم تحديد 10 معاملات مختلفة تختص بتأشيرات الدخول وغيرها لقائمة الضمانات المالية المستوفية نظير المعاملات التي تقدمها «الهوية والجنسية» وقيمة الضمان من 1000 درهم إلى 75 ألفاً، وهي: تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة، 1000 درهم، والزيارة لسفرات عدة 2000 درهم، والسياحة المتعددة الدخول لمدة 5 سنوات 3000 درهم، واستقدام فئة العمالة المساعدة للأجنبي بضمان 2000 درهم، وإدراج الأجنبي في القائمة الإدارية من المنشآت 2000 درهم، وإلغاء إقامة الضامن أو المستضيف من دون إلغاء إقامة الأجانب المستقدمين بضمانته 5000 درهم.
وقيمة الضمان المالي للحالات الإنسانية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة 5000 درهم، وبحد أقصى 15 ألفاً. واستقدام أسرة مستثمر 3000 درهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وبحد أقصى 15 ألف درهم، والضمان المالي لبطاقة المنشأة السياحية 75 ألف درهم، والاشتراك في النظام الإلكتروني 1000 درهم.
الغرامات والمخالفات
وصدرت قائمة بالغرامات الإدارية لـ10 مخالفات مرتبطة بخدمات الهيئة، بغرامات من 50 وحتى 20 ألف درهم.
غرامة انقضاء المهلة المصرح للأجنبي بالبقاء في الدولة، بعد إلغاء أو انتهاء صلاحية (تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة لحاملي تصريح المغادرة أو الأطفال الحديثي الولادة) 50 درهماً عن كل يوم.
والتأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات أو الواقعات المدنية المقررة لجميع الفئات والأعمار خلال (30) يوماً، من تاريخ حدوث التغير أو عدم المبادرة بتجديد بطاقة الهوية، للحالات التي يجوز فيها ذلك بعد انقضاء المهلة المقررة للتجديد 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، والأجنبي الذي رزق مولوداً في الدولة، فإن الغرامة تسري بعد مرور 4 أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمنت الغرامات رسوم التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهائها بـ100 درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وإساءة استخدام الخدمات الذكية 2000 درهم، واستصدار تأشيرات دخول لمنشأة لا تزاول نشاطاً 20 ألف درهم، وتقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3000 درهم، وعدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام 100 درهم، وإعاقة عمل منتسبي الهيئة أو عدم التعاون معهم 5000 درهم، وتغيير بيانات المنشأة دون إخطار الهيئة 1000 درهم.
ومخالفة أي من التعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة والإخلال بتعهدات المنشأة والأفراد تجاه الهيئة 2000 درهم.
إعفاءات الغرامات
تُعفى 3 فئات من رسوم الغرامات الإدارية المرتبطة بخدمات «الهوية والجنسية»، وهي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من (3) شهور خارجها، وقد انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ مغادرته، والذي انتهت إقامته أو بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطاقة الهوية إقامة الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الإمارات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إقامة دبي تجدید بطاقة الهویة دول مجلس التعاون تأشیرة الدخول لجمیع الأعمار تأشیرة دخول لمدة 5 سنوات وبحد أقصى عن کل شهر أو تجدید ألف درهم
إقرأ أيضاً:
في أثر فرانسيس دينق: سؤال الهوية بين النهر والمجلس
توطئة: حين يتحوّل الإرث إلى مقام للتأمل
ثمة سِيَر لا تُقرأ كما تُقرأ التواريخ، بل تُلامَس كما تُلامِس آثار الأقدام القديمة ضفاف نهر الجور، حين يُبللها صباحٌ جنوبي جديد: رطبة بالحكاية، متجذّرة في الطين، وتحمل في رائحتها سلالة الذكرى.
فرانسيس دينق ليس فقط صوتًا فكريًا نادرًا خرج من هشيم السودان، بل هو سردية مكتوبة بجمر الذاكرة وسؤال المعنى.
ابن الزعيم دينق مجوك، أحد أعمدة قبيلة الدينكا، تلك القبيلة التي لا تُقاس بحجمها ولا بثقلها الرمزي فحسب، بل بقدرتها العجيبة على حمل الوطن في تفاصيل الحياة اليومية، في الحكاية، في الغناء، في علاقة الإنسان بالنهر والسماء، وفي مقاومة محو الجوهر الوجودي للذات.
فرانسيس، في كتابه عن والده
The Man Called Deng Majok،
لا يكتب فقط عن الأب، بل عن البذرة التي خرج منها سؤال الهوية، سؤال العدالة، وسؤال الدولة.
كان يعرف منذ البدايات أن الشجرة التي لا تتأمل جذورها، تُقلعها أول ريح.
ولأن التكوين لا يتم في أرض واحدة، كان لا بد لفرانسيس أن يعبر نهر المعنى: من أبيي إلى الخرطوم، ومن جامعة الخرطوم إلى كولومبيا في نيويورك، حيث التقى بالعالم لا بوصفه عالِمًا فقط، بل بوصفه شاهِدًا.
في جامعة كولومبيا، كما في الأمم المتحدة، حمل معه ليس فقط أوراق القانون، بل الندبة السودانية التي لا تكف عن النزيف: الهوية كعبء، التنوع كمصدر قلق لا كقيمة، والانتماء كعملية قيد التشكل، كما لو أن كل محاولة للفهم ليست إلا أطروحة لم تكتمل بعد.
في نيويورك، حيث التقى بالعالم، لم يكن دينق مجرد مهاجر يحمل أوراق اعتماد أممية، بل رجلٌ يضع على طاولة الأمم معضلة اسمها السودان.
لم تُغرِه العواصم بالانفصال عن جذوره، بل عمّقت فيه شعور الغريب الذي يتعلم كيف يُعبّر عن محليته بلغة كونية.
في كولومبيا، حيث تتداخل الأنثروبولوجيا مع القانون والفكر السياسي، تبلورت عند البروفيسور فرانسيس دينق تلك الصيغة النادرة: أن تكون مفكرًا أفريقيًا دون أن تُصبح ضحية للابتزاز الثقافي، وأن تصوغ خطابًا أمميًا دون أن تذوب في الرواية البيضاء.
ذلك الإرث القبائلي، المتشعب والعميق، ظلّ حاضرًا في وجدان فرانسيس لا كماضٍ يُروى، بل كصيغة دائمة لتأويل الحاضر.
فيها يتعلم الطفل أن يُصغي لحزن البقرة كما يُصغي لحكمة العجوز، ويعرف الرجل موقع الشمس من ظلّ الأغصان كما يعرف حدود سلطته من صمت السماء.
كان يمكن لفرانسيس دينق أن يكون مجرد رجل قانون آخر، يقف على أعتاب المؤسسات الدولية بوصفه ممثلًا لملف، لا حاملًا لذاكرة.
لكنه، ومنذ البدايات، اختار أن يقف في مواجهة هشاشة التاريخ، لا أن يكتفي بتفسيره.
في سيرته، كما في مرافعاته الأممية، نلمس ذلك التوتر النبيل بين أن تكون منتميًا لجذرٍ قديم، وأن تُعيد صوغه بلغة لم تُصنع لأجله. بين أن تحمل قبيلتك في دمك كإيقاع داخلي، وأن تشرحها للعالم كأنك تترجم حلمًا شفهيًا بلغة لا تعرف الطمي.
الدينكا بالنسبة له لم تكن تصنيفًا إثنيًا ولا إشارة في بطاقات التعريف، بل سردية حيّة، مصنوعة من الطين والدم والماء.
في "رجل يدعى دينق مجوك" لا نعثر على سيرة زعيم فحسب، بل على ما يشبه مخطوطة مغموسة في الحليب المُقدّس ورماد المواقد القديمة؛ عن رجلٍ لم يكن يرى الزعامة سلطة، بل طقسًا من طقوس الحماية، وشكلًا نادرًا من أشكال الأخلاق.
كتب فرانسيس عن والده كما يُكتب عن بلدٍ صغيرٍ يسكنه بكامله، لا كمرافعة في تمجيد خاص، بل كشهادة على إمكان الحكم دون نفي، وعلى معنى أن تُقاس الزعامة لا بمساحة السيطرة، بل بقدرة الصبر على الاستمرار.
لقد فهم فرانسيس، منذ نعومة التجربة، أن الهوية ليست بطاقة تُبرزها عند الحدود، بل مرآة تُكسر عند كل سؤال صعب.
كان يكتب عن النزوح الداخلي لا بوصفه ملفًا إغاثيًا، بل كجرح حضاري: ماذا يعني أن يُقتلع الإنسان من أرضه لا بسبب كوارث الطبيعة بل بسبب عجز الدولة عن أن تكون حضنًا لا سيفًا؟ وماذا يعني أن نطلب من الناس “أن يعودوا إلى ديارهم” حين تكون الديار أول من خانهم؟
لكن الحكاية لم تكن فقط عن الزعامة والهوية، بل عن التمزق الداخلي، عن الغريب الذي كتب عن وطنٍ ظل يخذله دون أن يسقط من قلبه.
لم يكن الشتات عند فرانسيس دينق حادثة عبورٍ خارج الوطن، بل تشكّلًا داخليًا في وجه وطنٍ ظلّ ينفي نفسه. فالسودان الذي عرفه لم يكن خريطة جغرافية بل خريطة قلق، خريطة تتغيّر ملامحها كلما حاول أحدهم أن يعترف بالجميع دون أن يُقصي أحدًا. ومن هذا القلق وُلد صوته: صوتٌ يُسائل لا ليُدين، ويُفكّك لا ليُخرّب، وينتمي دون أن يتورّط في التقديس.
كان يعلم أن في داخل كل “متحدث أممي” ظلّ إنسان يبحث عن وطن، لذلك لم تكن مهمته الأممية تقنية، بل وجودية. كان يُدرك أن النزوح ليس فقط حركة قسرية من مكان إلى آخر، بل أيضًا انزلاقٌ من تعريفٍ إلى آخر، من نظرة ذاتية إلى نظرة فوقية، من لغة البيت إلى خطاب الأمم. وهنا، بالضبط، انحنى ليكتب، لا بالحنين فقط، بل بالمسؤولية: أن تُعيد تشكيل الذات في مواجهة خطاب لا يعترف بذاتك إلا بوصفك قضية إنسانية مؤقتة.
في نيويورك، لم يكن يعيش اغترابًا، بل يكتبه. لم يكن جزءًا من النخبة الدولية التي تتحدث باسم الضحايا، بل كان – ولا يزال – من القلائل الذين يجرؤون على القول: أنا أحد هؤلاء، لا من باب التمثيل، بل من باب الجرح. كانت كلماته، حتى في أكثر لحظات البروتوكول برودة، تحمل أثر تراب أبيي، وصوت دينق مجوك، وشجن الأغنية التي لم تكتمل في صدر الراعي حين جاءت الحرب.
ولعلّ أعظم ما فعله فرانسيس أنه لم يدّع النقاء، بل قبل بالتعقيد. لم يُقدّم قبيلته كـ”نموذج للسلام” ولا نفسه كـ”جسر بين الهويات”، بل قدّم الكلّ كما هو: هشّ، قابل للانقسام، ومع ذلك جدير بالمحاولة.
تلك هي الكرامة كما عرفها: أن تسكن المعنى دون أن تفرضه، وأن تمشي في العالم وأنت تحمل وطنك في صوتك لا في أوراقك.
تلك العلاقة المرهفة بين الوطن والصوت، كانت عند فرانسيس دينق نثرًا آخر للمقاومة.
لم يكن على فرانسيس أن يخترع قضية، بل أن يستمع لصوتها وهي تنشج في داخل اللغة.
منذ البداية، لم يُغره المجد الأكاديمي ولا بهرجة المؤتمرات، بل كان مأخوذًا بذلك السؤال القديم: من نكون حين نُجبر على أن نكون شيئًا واحدًا؟ كان يدرك أن خطورة الهوية لا تكمن في غموضها، بل في اختزالها. فالهويات، كما كتب لاحقًا، لا تتشكل عبر الانتماء فحسب، بل عبر الألم، وعبر مقاومة تلك اليد التي تريد أن تُلصق بك اسمًا واحدًا إلى الأبد.
ولهذا، كان يكتب كمن يُعيد تشكيل شتاته في جملة. كل كتاب له كان محاولة لفك طلاسم الانقسام السوداني، لا بوصفه سياسيًا أو دينيًا فقط، بل بوصفه انقسامًا بين صورتين للذات: الذات كما تريد أن تُرى، والذات كما تُكره أن تكون. وبين هاتين الصورتين، تتشكّل المنطقة الرمادية التي يسكنها المنفيون في الداخل والخارج، أولئك الذين لا يتكلّمون لغتهم الأم إلا بخجل، ولا يثقون بلغة الآخر إلا بحذر.
ولم تكن كتاباته عن الدينكا نوعًا من الفلكلور، بل تمسكًا عنيدًا بذلك الجزء من الذات الذي لم تمسّه بعد آلة الصهر الثقافي. كان يرى أن في رواية القبيلة مقاومة صامتة للزمن الذي يريدنا بلا ذاكرة. ولعل ذلك ما جعل من كتاباته عن مجتمعه ليست مجرد شهادات إثنوغرافية، بل مرايا ملغزة، تعكس فيها الدينكا ككينونة، لا كهوية عرقية فقط، بل كبنية معرفية: في طريقة السرد، في إيقاع الاسم، في قيمة الحليب والرمز والمجتمع.
في كل سطر، كان يُشبه من يبحث عن اسم قديم في حُطام رسالة، عن نغمة لم تُسجّل لكنها ما زالت تعيش في ذاكرة الجدّات. وربما لهذا لم يكن يكتب ليُقنع، بل ليُذكّر. فالكتابة عنده ليست إثباتًا، بل استدعاء. ليست صراعًا على التعريف، بل دعوة للتأمل في هشاشة هذا التعريف
ولأن الذات لا تُبنى في الفراغ، كان لا بد من العودة إلى البيت الأول، حيث لا تبدأ الحكاية من فكرة، بل من كثافة النسل، وتفرّع الاسم.
في البدء، لم يكن البيت بيتًا واحدًا، بل أرخبيل من البيوت. كان فرانسيس واحدًا من مئات الأبناء الذين حملوا اسم دينق مجوك، ذلك الزعيم الذي لم يكن يكتفي بأن يُدير القبيلة، بل أراد أن يُقيمها في الجسد والذكرى. تزوّج دينق مجوك من أكثر من مئتي امرأة، وأنجب ما يزيد على أربعمائة طفل وطفلة، لا كرمًا نرجسيًا، بل كأنّما يريد للقبيلة أن تتضاعف لتواجه وحدتها بالعُرف، وهشاشتها بالعدد، وشتاتها بالاسم.
في هذا الفضاء العائلي الذي لا تحدّه جدران، تعلّم فرانسيس منذ طفولته أن لا أحد يُقيم لنفسه سردية خاصة، بل كل قصة جزء من نسيج أكبر. كان صوته يتكوّن داخل جوقة واسعة، فيها الكبير والصغير، وفيها النائم بجانب البقرة كما النائم بجانب القصيدة. لم يكن يشعر بالوحدة، لأن المفرد في عرف الدينكا لا يُعوّل عليه. فالفرد ابن الجماعة، والجماعة ذاكرة تمشي على قدمين.
قبيلة الدينكا لم تكن بالنسبة له مجرد انتماء وراثي، بل طريقة في النظر، في الإحساس بالزمن، في تقدير الأشياء، في الصمت كما في الطقوس. فيها، الكلمة لا تُقال عبثًا، والاسم لا يُطلق إلا ليكون توقيعًا على علاقة. وحين غادر الوطن، لم يكن يفرّ من شيء، بل كان يحمل كل هذا الإرث في حقيبة صغيرة، يعرف أن العالم الذي سيواجهه لا يعترف بالقبائل إلا بوصفها عائقًا، وأن عليه أن يعلّم العالم كيف تُصبح القبيلة رؤية لا وصمة.
من هناك، من تلك الحقول التي تُربّي الأغاني كما تُربّي الماعز، عبر فرانسيس إلى الخرطوم، ومنها إلى نيويورك، وهناك كانت كولومبيا. لم تكن الجامعة مجرّد محطة نُحصل فيها على المعرفة، بل كانت بالنسبة له موقعًا لإعادة صياغة الذات: كيف تظلّ وفيًّا لذلك الطفل الذي يتبع ظلّ والده الزعيم، وأنت في قاعة يُناقش فيها العالم معنى “الهوية التفاوضية”، و”تفكيك الخطاب”، و”التاريخ الشفاهي”؟
في كولومبيا، لم تُفكك القبيلة فيه، بل تعمّقت، اكتسبت لغة جديدة. هناك، أدرك أن النَسَب يمكن أن يتحوّل إلى أداة نظر، وأن الزعامة التي نشأ في ظلّها ليست نهاية، بل بداية لسؤال أطول: ماذا يعني أن تكون ابنًا لزعيم، في بلدٍ يكفر بزعمائه كل صباح.
لم يكن فرانسيس دينق مشروع دولة، بل مشروع ذاكرة. لا يبحث عن دورٍ يلعبه، بل عن أثرٍ يُترك بهدوء، كما تُترك خطوات الأب في تراب القرية حين يعود ليلًا من مجلس الحكم. لم يسعَ إلى الشهرة، بل إلى أن يُحافظ على حكاية كانت مهددة بالذوبان. ولأنه لم يكن مشغولًا بصناعة صورة، ظلّ وجهه يشبه صوته: ناعمًا، حازمًا، لا يُحب الضجيج، ولا يخشى العُمق.
وحين نقرأه اليوم، لا نقرأ مفكرًا من جنوب السودان فقط، بل مرآة قلقة لسودانٍ بكامله، لم يتعلّم بعد كيف يحضن تنوّعه دون خوف، ولا كيف يُصغي إلى صوته الداخلي دون أن يرتبك. فرانسيس لم يُطالب بشيء، بل طرح أسئلته في صمتٍ عالٍ، كما يفعل الحكماء حين لا يملكون سوى لغتهم.
لقد كتب كي يُبقي الباب مفتوحًا بين القبيلة والعالم، بين الأب والهوية، بين الذاكرة والتأمل، وكي يُخبرنا، نحن الذين نُكابر كل يوم بأننا وحدويون أو علمانيون أو ثوريون، أن كل تلك التسميات لا تصمد أمام مشهدٍ واحد: طفلٌ يستمع لصوت والده الزعيم، لا ليتعلم السياسة، بل ليتعلم الصبر.
ربما، في النهاية، لم يكن يريد أن يكون شيئًا آخر سوى هذا: ابن رجلٍ يُدعى دينق مجوك، وساردٌ بارع، لم يتخلّ عن قبيلته وهو يدخل الأمم المتحدة، ولم يتخلّ عن أمته وهو يكتب بالإنجليزية عن الألم.
فرانسيس دينق، بما حمل وما ترك، لم يكن ظاهرة فكرية، بل حارسًا صامتًا لذاكرة ظلّ الناس يفرّون منها، فيما هو ظلّ يعود إليها كلما كتب.
لأن الذاكرة، حين تخذلنا الخرائط، لا تحتاج إلى مؤسسات، بل إلى رجلٍ يعرف أن يكتبها كما تُحكى: ببطء، وبصوتٍ لا يُجيد الاستعراض، لكنه لا يُخطئ الطريق.
zoolsaay@yahoo.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا