الإحصاء: العمالة الكويتية بلغت 454 ألف فرد بنهاية 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء أن إجمالي عدد العمالة الكويتية بلغ 454038 فردا في نهاية عام 2023 في حين بلغ عدد العمالة غير الكويتية باستثناء قطاع العمالة المنزلية 1678958 فردا.
وقالت الإدارة في جداول إحصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار (نظام معلومات سوق العمل) إن عدد العمالة (كويتيا وغير كويتي) في القطاع الحكومي بلغ 476041 فردا في حين بلغ عدد العمالة (كويتيا وغير كويتي) في القطاع الخاص 1656955 فردا فيما بلغ عدد العمالة في قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم 786231 فردا.
وأوضحت الادارة انها بنت نظام معلومات سوق العمل للبلاد من خلال إعداد سياسية أكثر كفاءة وملاءمة مع الجهات المعنية واتخاذ قرارات دقيقة من قبل أصحاب العمل للوصول الى تحقيق مخرجات أفضل من خلال تطوير نوعية البيانات وربطها في مصادرها على نظام معلومات سوق العمل بشكل مستمر.
وذكرت ان أهداف نظام معلومات سوق العمل هي تحسين السجلات الادارية لبيانات ومؤشرات السوق ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية على إعداد سياسات سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة.
وأشارت الى ان أهداف النظام تشمل كذلك تطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودعم رؤية الكويت 2035 وأهدافها الاستراتيية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية عن طريق توفير فرص لاعمل وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والإدارة الحكومية الفعالة.
المصدر كونا الوسومالإحصاء العمالة الكويتيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإحصاء العمالة الكويتية عدد العمالة
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف