بورصة الكويت تسجل زيادة بنسبة 8.63% في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 5 مايو 2024 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 8.63% ليبلغ حوالي 4.68 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024، وذلك مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار كويتي في نفس الفترة للعام 2023. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 9.
هذا وقد ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 9.31% من 7.66 مليون دينار كويتي في الفترة المنتهية 31 مارس 2023 إلى 8.37 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 21.48 فلس في 2023 إلى 23.33 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 8.63%.
وقد تمكنت بورصة الكويت من التعامل بمرونة مع تحديات العام الماضي، والتي استمرت خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت أسواق العالم، حيث استندت الشركة على سياساتها الإستراتيجية لإدارة المخاطر، وملائتها المالية القوية، ومتانة آليات الحوكمة، إضافة إلى الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع مختلف أصحاب المصالح، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية السيد/ حمد مشاري الحميضي: “استطاعت بورصة الكويت التأقلم مع الاضطرابات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، وأظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات الربع الأول من عام 2024 لتزيد صافي أرباحها بنسبة 8.63% من 4.31 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2023 إلى 4.68 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2024، وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على مواجهة التحديات، وهي خير دليل على الاستراتيجية المرنة للشركة والتزامها المستمر بتحقيق النمو، ويعد ذلك بمثابة شهادة على تفاني موظفي بورصة الكويت، وثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي. حيث تسعى بورصة الكويت للتميز على الدوام، استنادا على رؤيتها لتحقيق الازدهار المستدام لكافة أصحاب المصالح.”
وأضاف الحميضي: “تواصل البورصة دورها الرئيسي في المساهمة نحو تحقيق هدف التنوع للاقتصاد الوطني، حيث تعمل كعنصر حيوي في خطة التنمية الوطنية للبلاد الهادفة إلى تحويل الكويت إلى وجهة مالية إقليمية رائدة. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الحثيثة، والتي مكنتنا من إثبات ذاتها كبورصة رائدة في المنطقة، وإحدى قصص النجاح في المشهد المالي الكويتي.”
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الربع الأول من العام 2024، حيث إستفادت الشركة من النمو الملحوظ في حجم التداول الذي قفز بنسبة 68.65% من 8.52 مليار سهم إلى 14.36 مليار سهم. كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 34.21% من 2.64 مليار دينار كويتي إلى 3.54 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنفس النسبة من 43.26 مليون دينار كويتي في العام 2023 إلى 58.06 مليون دينار كويتي في العام 2024، ما يدل على جهود بورصة الكويت ومنظومة السوق المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي وترويجه للمستثمرين حول العالم.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت، قائلاً: “تدل نتائج الربع الأول على أداء الشركة الملفت، والذي عزز مكانة بورصة الكويت كسوق مالي رائد في المنطقة، قادر على التكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكافة المشاركين في السوق. كما تواصل البورصة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي متقدم، يعمل على توسيع منتجات وخدمات السوق، وزيادة كفاءته، وتسهيل الوصول إليه، فضلاً عن تعزيز شفافيته، وتحسين سيولته، وتطبيق حوكمة الشركات المدرجة فيه.”
وأكد العصيمي بأن بورصة الكويت تعمل بشكل مستمر مع شركائها في سوق المال الكويتي على إطلاق العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنصات للدخل الثابت مثل السندات والصكوك، هذا من جانب ومن جانب آخر واصلت بورصة الكويت ومنظومة سوق المال سلسلة الاختبارات لتطبيق نموذج الوسيط المركزي لتلبية متطلبات هذا النموذج، والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع البنك المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية، والتأكد من تبني السوق لأعلى وأفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.
كما أضاف: “تواصل بورصة الكويت ترويج سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. كما تقوم الشركة بشكل مستمر بالزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج، وتقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج، وذلك بهدف تعزيز سمعة بورصة الكويت كشركة رائدة في الشرق الأوسط.”
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بورصة الكويت بورصة الکویت من العام العام 2024 عام 2024
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"