بورصة الكويت تسجل زيادة بنسبة 8.63% في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 5 مايو 2024 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 8.63% ليبلغ حوالي 4.68 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024، وذلك مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار كويتي في نفس الفترة للعام 2023. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 9.
هذا وقد ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 9.31% من 7.66 مليون دينار كويتي في الفترة المنتهية 31 مارس 2023 إلى 8.37 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 21.48 فلس في 2023 إلى 23.33 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 8.63%.
وقد تمكنت بورصة الكويت من التعامل بمرونة مع تحديات العام الماضي، والتي استمرت خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت أسواق العالم، حيث استندت الشركة على سياساتها الإستراتيجية لإدارة المخاطر، وملائتها المالية القوية، ومتانة آليات الحوكمة، إضافة إلى الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع مختلف أصحاب المصالح، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية السيد/ حمد مشاري الحميضي: “استطاعت بورصة الكويت التأقلم مع الاضطرابات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، وأظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات الربع الأول من عام 2024 لتزيد صافي أرباحها بنسبة 8.63% من 4.31 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2023 إلى 4.68 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2024، وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على مواجهة التحديات، وهي خير دليل على الاستراتيجية المرنة للشركة والتزامها المستمر بتحقيق النمو، ويعد ذلك بمثابة شهادة على تفاني موظفي بورصة الكويت، وثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي. حيث تسعى بورصة الكويت للتميز على الدوام، استنادا على رؤيتها لتحقيق الازدهار المستدام لكافة أصحاب المصالح.”
وأضاف الحميضي: “تواصل البورصة دورها الرئيسي في المساهمة نحو تحقيق هدف التنوع للاقتصاد الوطني، حيث تعمل كعنصر حيوي في خطة التنمية الوطنية للبلاد الهادفة إلى تحويل الكويت إلى وجهة مالية إقليمية رائدة. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الحثيثة، والتي مكنتنا من إثبات ذاتها كبورصة رائدة في المنطقة، وإحدى قصص النجاح في المشهد المالي الكويتي.”
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الربع الأول من العام 2024، حيث إستفادت الشركة من النمو الملحوظ في حجم التداول الذي قفز بنسبة 68.65% من 8.52 مليار سهم إلى 14.36 مليار سهم. كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 34.21% من 2.64 مليار دينار كويتي إلى 3.54 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنفس النسبة من 43.26 مليون دينار كويتي في العام 2023 إلى 58.06 مليون دينار كويتي في العام 2024، ما يدل على جهود بورصة الكويت ومنظومة السوق المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي وترويجه للمستثمرين حول العالم.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت، قائلاً: “تدل نتائج الربع الأول على أداء الشركة الملفت، والذي عزز مكانة بورصة الكويت كسوق مالي رائد في المنطقة، قادر على التكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكافة المشاركين في السوق. كما تواصل البورصة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي متقدم، يعمل على توسيع منتجات وخدمات السوق، وزيادة كفاءته، وتسهيل الوصول إليه، فضلاً عن تعزيز شفافيته، وتحسين سيولته، وتطبيق حوكمة الشركات المدرجة فيه.”
وأكد العصيمي بأن بورصة الكويت تعمل بشكل مستمر مع شركائها في سوق المال الكويتي على إطلاق العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنصات للدخل الثابت مثل السندات والصكوك، هذا من جانب ومن جانب آخر واصلت بورصة الكويت ومنظومة سوق المال سلسلة الاختبارات لتطبيق نموذج الوسيط المركزي لتلبية متطلبات هذا النموذج، والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع البنك المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية، والتأكد من تبني السوق لأعلى وأفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.
كما أضاف: “تواصل بورصة الكويت ترويج سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. كما تقوم الشركة بشكل مستمر بالزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج، وتقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج، وذلك بهدف تعزيز سمعة بورصة الكويت كشركة رائدة في الشرق الأوسط.”
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بورصة الكويت بورصة الکویت من العام العام 2024 عام 2024
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تترقب توزيعات الأرباح وإدراج "أسياد للنقل البحري"
◄ ضغوط سوقية تدفع المؤشرات القطاعية للتراجع
مسقط- العُمانية
بدأت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إقرار توصيات الأرباح التي اقترحتها مجالس إداراتها، ويشهد شهر مارس الجاري عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار الأسهم مع بدء اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد انتهاء الاكتتاب في مليار و41.7 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نسب التخصيص بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 1.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط يوم الأربعاء المقبل.
وقامت الجمعيات العامة العادية السنوية لشركة التغليف العُمانية وشركة مصانع مسقط للخيوط وشركة شل العُمانية للتسويق ومسندم للطاقة الأسبوع الماضي بإقرار توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها سابقًا، وخلال الأسبوع الجاري تعقد شركة أوريدو اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 11.53 بيسة للسهم الواحد.
كما تعقد أوكيو للاستكشاف والإنتاج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يبحث توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.21 بيسة للسهم الواحد بتاريخ الجمعية و7.21 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها في نهاية مايو المقبل وذلك عن الربع الأول من السنة المالية الحالية، فيما يبحث حملة الوحدات في صندوق عُمان العقاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.4 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مزيدًا من الضغوطات أدت إلى تراجع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت هذه التراجعات المؤشر الرئيس لبورصة مسقط للتراجع بـ40 نقطة وأغلق على 4395 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 49 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 15 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 4 نقاط.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و185.3 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 124.8 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد الصفقات المنفّذة التي هبطت إلى 3489 صفقة مقابل 4416 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 18.6 مليون ريال عُماني مقابل 17.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة.
وتصدّرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ6.3 مليون ريال عُماني تمثل 33.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند مليون و360 ألف ريال عُماني ثم "إس إم إن باور" القابضة التي شهدت تداولات بقيمة مليون و308 آلاف ريال عُماني تمثل 7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 395 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.9 بالمائة وأغلق على 70 بيسة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 13.9 بالمائة وأغلق على 139 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 80 بيسة، وهبط سهم المركز المالي إلى 43 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، أعلن بنك ظفار أنه يعتزم إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري قدره مليار دولار أمريكي، ودعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في 23 مارس الجاري لمناقشة هذا المقترح وإقراره، كما دعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي ستعقد بنفس التاريخ لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 6.55 بيسة للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بمعدل 1.45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها المساهم في البنك ووفقًا لذلك سوف يرتفع رأسمال البنك من مليارين و996 مليون سهم إلى 3 مليارات و39 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة، ولم يشهد السهم أي تداول الأسبوع الماضي وأغلق في آخر تداول له على 151 بيسة.