سلوفينيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تدرس سلوفينيا إمكانية الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية.
والتقى وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بوزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فيون، الأحد، وانتقد بشدة الوزيرة لبحثها إمكانية الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
اقرأ أيضاً : ترينيداد وتوباغو تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
وخلال الاجتماع المتوتر، الذي ضم أيضا عائلات بعض المحتجزين لدى حماس، قال الوزير كاتس لنظيرته، "هل تريد الآن الاعتراف بدولة فلسطينية؟ بعد "هجوم 7 أكتوبر"، الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية سيكون مكافأة لحماس وإيران.
وردت وزير خارجية سلوفينيا قائلة: "نحن لسنا ضد تل أبيب، لكن موقفنا واضح. نحن مع السلام. نريد أن نمنع وقوع إصابات بين المدنيين، وعلينا أن نوقف ذلك هنا. ولا بد من تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. هذه فرصة لوقف إطلاق النار ولو مؤقتا".
وفي تغريدة نشرتها الوزيرة على موقع "إكس"، دعت تل أبيب إلى تجنب اجتياح رفح، قائلة إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد مشكلة بالنسبة لسلوفينيا". وقالت في تغريدة ثانية: "إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، ولا أي جهود جادة من أجل سلام دائم، فإن تاريخ الاعتراف بفلسطين يقترب بسرعة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي القدس بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية