تأثير سياسيات السيسي على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
في عصر تعقدت فيه الشؤون العالمية وتزايدت التحديات الاقتصادية، يبرز السؤال الأكثر إلحاحا حول كيفية تأثير النظام السياسي على الاقتصاد الوطني. في مصر، الحكم العسكري لم يعد مجرد طارئ سياسي، بل أصبح يؤثر عميقا على الأبعاد الاقتصادية للبلاد.
تحديات الاقتصاد المصري تحت ظل الحكم العسكري: بين البيروقراطية والاعتماد على الديون الخارجية
تظهر تحت ظل الحكم العسكري مخاطر جمّة تهدد استقرار مصر ونموها الاقتصادي، متمثلة في بيروقراطية متضخمة ونظام يعتمد بشكل كبير على الصفقات الضخمة والتمويل الخارجي.
البيروقراطية والفساد السيادي
تحت وطأة الإدارة العسكرية، يزداد تأثير البيروقراطية، مما يعيق الابتكار والكفاءة الإدارية. الفساد، الذي يتجذر أحيانا في مثل هذه الأنظمة، يؤدي إلى سوء استغلال الموارد ويقلل من فعالية الاستثمارات الحكومية والأجنبية، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
التأثير على الاستقرار الاقتصادي
الاعتماد المفرط على الديون والاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجيات اقتصادية مستقلة وشفافة، يخلق اقتصادا هشا يتأثر بشدة بالأزمات العالمية ويفتقر إلى القدرة على التكيف الذاتي.
الضغوط الاجتماعية والتحديات الديموغرافية
السياسات التي تفتقر إلى الشمولية وتتجاهل الحاجات الأساسية للمواطنين تؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب. هذه العوامل تضعف النسيج الاجتماعي وتزيد من احتمالات الاضطرابات.
التحديات البيئية والموارد الطبيعية
مصر تواجه تحديات بيئية متزايدة، تؤثر على الأمن الغذائي وتقلل من جودة الحياة. الإدارة الفعالة لهذه الموارد وتبنّي سياسات بيئية مستدامة؛ ضرورية للنمو الاقتصادي طويل الأمد.
القدرة على الابتكار والتنافسية
القدرة على الابتكار والتحديث في القطاعات الصناعية والتكنولوجية محدودة نسبيا، مما يعيق قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية. الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين التعليم والتدريب الفني يعتبر حيويا لتعزيز الإنتاجية والابتكار، وغياب هذه الاستثمارات يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي طويل الأمد.
التأثيرات السياسات الضريبية والعوامل الجيوسياسية
زيادة الضرائب تثقل كاهل الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار والاستهلاك الخاص. التوترات الجيوسياسية والعلاقات مع الدول المانحة والشركاء الاقتصاديين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في مصر.
الحل في كلمات
لا يمكن إدارة البلاد بصناديق الذخيرة واقتصاد الصناديق الموازية التي تفيد زمرة عسكرية حاكمة. آن الأوان لأن يعود العسكر لثكناتهم ليقوموا بدورهم في حماية حدود البلاد وأمنها، بينما يجب الإفراج عن العلماء والوزراء والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والمفكرين والمحافظين ورؤساء الإدارات المحلية المدنيين الديمقراطيين الشرفاء ليتولوا مهام إدارة شؤون البلاد بطريقة ديمقراطية وشفافة تضمن الاستقرار والتنمية الحقيقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الاقتصادية مصر السياسات مصر اقتصاد السيسي أزمات سياسات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية