تأثير سياسيات السيسي على الاقتصاد المصري

‎في عصر تعقدت فيه الشؤون العالمية وتزايدت التحديات الاقتصادية، يبرز السؤال الأكثر إلحاحا حول كيفية تأثير النظام السياسي على الاقتصاد الوطني. في مصر، الحكم العسكري لم يعد مجرد طارئ سياسي، بل أصبح يؤثر عميقا على الأبعاد الاقتصادية للبلاد.

تحديات الاقتصاد المصري تحت ظل الحكم العسكري: بين البيروقراطية والاعتماد على الديون الخارجية

‎تظهر تحت ظل الحكم العسكري مخاطر جمّة تهدد استقرار مصر ونموها الاقتصادي، متمثلة في بيروقراطية متضخمة ونظام يعتمد بشكل كبير على الصفقات الضخمة والتمويل الخارجي.

هذا النمط من الإدارة يجعل الاقتصاد معرضا لتقلبات السوق العالمية ويخلق تبعية خطيرة.

‎البيروقراطية والفساد السيادي

‎تحت وطأة الإدارة العسكرية، يزداد تأثير البيروقراطية، مما يعيق الابتكار والكفاءة الإدارية. الفساد، الذي يتجذر أحيانا في مثل هذه الأنظمة، يؤدي إلى سوء استغلال الموارد ويقلل من فعالية الاستثمارات الحكومية والأجنبية، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

‎التأثير على الاستقرار الاقتصادي

‎الاعتماد المفرط على الديون والاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجيات اقتصادية مستقلة وشفافة، يخلق اقتصادا هشا يتأثر بشدة بالأزمات العالمية ويفتقر إلى القدرة على التكيف الذاتي.

‎الضغوط الاجتماعية والتحديات الديموغرافية

‎السياسات التي تفتقر إلى الشمولية وتتجاهل الحاجات الأساسية للمواطنين تؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب. هذه العوامل تضعف النسيج الاجتماعي وتزيد من احتمالات الاضطرابات.

‎التحديات البيئية والموارد الطبيعية

‎مصر تواجه تحديات بيئية متزايدة، تؤثر على الأمن الغذائي وتقلل من جودة الحياة. الإدارة الفعالة لهذه الموارد وتبنّي سياسات بيئية مستدامة؛ ضرورية للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

‎القدرة على الابتكار والتنافسية

‎القدرة على الابتكار والتحديث في القطاعات الصناعية والتكنولوجية محدودة نسبيا، مما يعيق قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية. الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين التعليم والتدريب الفني يعتبر حيويا لتعزيز الإنتاجية والابتكار، وغياب هذه الاستثمارات يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي طويل الأمد.

‎التأثيرات السياسات الضريبية والعوامل الجيوسياسية

‎زيادة الضرائب تثقل كاهل الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار والاستهلاك الخاص. التوترات الجيوسياسية والعلاقات مع الدول المانحة والشركاء الاقتصاديين تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في مصر.

‎الحل في كلمات

‎لا يمكن إدارة البلاد بصناديق الذخيرة واقتصاد الصناديق الموازية التي تفيد زمرة عسكرية حاكمة. آن الأوان لأن يعود العسكر لثكناتهم ليقوموا بدورهم في حماية حدود البلاد وأمنها، بينما يجب الإفراج عن العلماء والوزراء والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والمفكرين والمحافظين ورؤساء الإدارات المحلية المدنيين الديمقراطيين الشرفاء ليتولوا مهام إدارة شؤون البلاد بطريقة ديمقراطية وشفافة تضمن الاستقرار والتنمية الحقيقية.

المصدر: عربي21