إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال مدير مكتب شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري لرويترز إن قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد وقف عمل الشبكة في إسرائيل “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.
وأضاف العمري أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار في إشارة محتملة لرفع دعوى ضد القرار أمام القضاء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، التي وصفها بقناة التحريض.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.
بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.
بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.
وينص القرار على أنّه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
ووقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.
محاولة لطمس الحقيقة
وتعليقا على القرار قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي بقانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.
وأضاف العمري أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.
ولفت مدير المكتب إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع بحثا عما وصفها “بانتصارات سهلة”.
وأكد العمري أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.
وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية وهو يرتبط بالحرب وبالمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
واعتبر العمري القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة محاولة لطمس الحقيقة من ناحية ولأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى للحرب.
القلق بالغ
وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.
واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قناة الجزیرة فی إسرائیل الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة