المبيضين لـرؤيا: الحكومة تعمل بشكل كثيف لدمج وزارتي التربية والتعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
المبيضين: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي يأتي ضمن عمل الحكومة في الإصلاح الإداري
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الحكومة تعمل بشكل كثيف في دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" لتكون وزارة واحدة.
اقرأ أيضاً : الاتصال الحكومي تعلن تنظيم منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي
وأكد المبيضين لـ"رؤيا" الأحد، أن دمج الوزارتين يأتي ضمن عمل الحكومة في الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام الذي يحظى باهتمام ملكي كبير، والانتقال به إلى مستوى يتوافق مع التطورات العالمية المعاصرة.
وأشار إلى أن خطة دمج الوزارتين تأتي كذلك بهدف تجهيز بيئة تعليمية مناسبة تتميز بالجودة، والارتقاء بقطاع التعليم.
وبحسب وثيقة جرى تداولها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ستحمل الوزارة الجديدة اسم "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية" تكون مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي مرحلة التعليم التأسيس والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
وستكون الوزارة الجديدة الحل القانوني والواقعي لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة.
كما سينتقل ملف ترخيص الحضانات وفي مرحلة الطفولة المبكرة من وزارة التربية إلى الوزارة الجديدة.
ويتضمن النموذج الجديد للوزارة المنشأة خمس وحدات تنظيمية تغطي جميع مراحل التعليم كما يلي:
أولا: الأمانة العامة للتعليم الأساسي والتي تغطي مراحل الطفولة المبكرة وتتضمن الحضانة والروضة 1 - 2 والصفوف 1-3.
ثانيا: الأمانة العامة للتعليم العام، وتغطي الصفوف من 4 - 12 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العام ومراقبة وتحسين الأداء.
ثالثا: الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني وتغطي الصفوف 10 -20 وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة.
رابعا: الأمانة العامة للتعليم العالي، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي.
خامسا: الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإصلاح القطاع العام التربیة والتعلیم والتعلیم العالی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"