إعلان الدكتور محمد معيط عن تخصيص أكثر من نصف الموازنة للحماية الاجتماعية قرار صائب جدا، فالحماية الاجتماعية التى تقوم بها حالياً الدولة بحق الفقراء والمحتاجين وأهل العوز، مسألة بالغة الأهمية فى ظل الارتفاع فى الأسعار، وقد سبق ذلك القرار، قيام الدولة عن طريق التموين بصرف بطاقات تموينية إلى عدة فئات من بينها أصحاب معاش الضمان الاجتماعى والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وعمال التراحيل والسائقون وغيرهم من الفئات المعدومة، هو بمثابة قرار صائب ومهم.
هذا القرار يعد الثانى على التوالى الذى يستحق الإشادة والترحيب، فبعد القرار الأول الذى يمنع إهدار وضياع الملايين على الدولة والتى يستولى عليها قلة من مافيا الدقيق والقمح، لقد نجحت الحكومة بجدارة فائقة فى أن تعيد تجربة منظومة التموين السابقة، وهى منظومة كما قلت من قبل تحمى حقوق الفقراء وتدعمهم تماماً وتحافظ على سعر الرغيف، ثابتاً، وفى ذات الوقت تمنع إهدار الملايين من الجنيهات التى كانت تضيع هباء منثوراً، وتبتلعها قلة مارقة لا يعنيها سوى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب الشعب المسكين الذى يعانى من الفقر والعوز.
القرار الثانى هو صرف بطاقات تموينية للفئات الفقيرة، وهى خطوة أقل ما توصف أنها رائعة، فشيء جميل أن تشعر الدولة بأوجاع الفقراء وآلامهم. والحقيقة أن قرار تخصيص نصف الموازنة للحماية الاجتماعية يحافظ على أموال الدولة ويمنع إهدارها، وفى ذات الوقت يشعر بآلام الفقراء ويدعمهم ويبحث لهم عن كل ما هو نافع ومفيد، وهذا هو دور الدولة التى تشعر بآلام ومتاعب الناس، وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سنرى نتائج مبشرة ويوم قلت إن لدى الأمل فكنت أتمنى ذلك تماماً وأقصده ولم يكن اعتباطاً أو مكلمة، وإنما المواطن الذى قام بثورة 30 يونيو، ينتظر من الدولة أن تحقق له حلم الحياة الكريمة، وأن تشعر بمعاناته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حكاوى الدكتور محمد معيط الموازنة للحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج