ذكرت وزارة المالية السعودية اليوم إن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.387 مليار ريال (3.30 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار) في الربع نفسه.

وذكرت أيضا أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.43 مليار ريال (78.23 مليار دولار) في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.

820 مليارات ريال (81.5 مليار دولار).

انكماش الاقتصاد

وأظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أول الشهر الجاري أن الناتج المحلي‭‭ ‬‬الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلبا على النمو الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7% في الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام على الاقتصاد.

وتضخ السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.

وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة برؤية 2030، والتي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وفي ظل عجز متوقع في الميزانية يصل إلى 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أعلنت المملكة تأجيل بعض مشاريعها الضخمة التي تتكلف مليارات الدولارات.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "هناك تحديات… ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".

الجدعان: هناك تحديات. سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، وسنقلص غيرها (رويترز) توقعات صندوق النقد

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت نحو 83.50 دولارا منذ بداية 2024، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولارا لتحقيق التوازن بميزانيتها للعام 2024.

ولجأت المملكة بالفعل إلى أسواق الدين وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد العجز المتوقع في 2024، إذ تزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.

وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يزيد حجمه على 700 مليار دولار، وهو صندوق الاستثمارات العامة، 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على 3 شرائح في يناير/كانون الثاني و3.5 مليارات دولار من صفقة صكوك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويخطط لمزيد من الاستفادة من أسواق الدين هذا العام. وأعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو خططا لإصدار سندات هذا العام.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8% على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 2%.

وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقا للعوامل الموسمية 1.3% عن الربع السابق، مدفوعا بزيادة 2.4% في الأنشطة النفطية ونمو 0.5% في الأنشطة غير النفطية لكن الأنشطة الحكومية انخفضت 1%.

وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9% في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6% العام الماضي.

ويمثل هذا تناقضا حادا مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة الـ20، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط وهو ما سمح لها بتحقيق نمو 8.7% وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الربع الأول ملیارات دولار بعض المشروعات ملیار دولار ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية

جدة – البلاد
قصة اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، وتدفق خيرات ثروات الأرض، توثق الإرادة القوية والعزيمة، التي كان يتمتع بها موحد هذا الكيان الكبير، والإصرار على النجاح في اكتشاف ماحبا الله تعالى به هذا الوطن من كنوز طبيعية، خاصة النفط الذي قامت عليه النهضة الصناعية، وأحدث تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، فكان- ولا يزال- ركيزة أساسية للتقدم في العالم.

ففي التاسع والعشرين من مايو 1933، وقع الملك عبدالعزيز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وتتويجًا لعصر جديد، ذهب- رحمه الله- في ربيع 1939، يصحبه وفد إلى الظهران، مجتازًا صحراء الدهناء ذات الرمال الحمراء، حتى وصل إلى مخيم الشركة، ليجد مدينة من الخيام في مكان الحفل؛ لتكون مركزًا للاحتفالات التي تضمنت زيارة الآبار، واستقبال وفود المهنئين، والقيام بجولات بحرية في الخليج العربي.
وتزامن توقيت زيارة الملك عبدالعزيز مع اكتمال خط الأنابيب، الذي امتد من حقل الدمام إلى ميناء رأس تنورة، بطول 69 كيلومترًا؛ إذ رست ناقلة النفط، التي أدار الملك عبدالعزيز الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من النفط السعودي، وهكذا، كانت هذه أول شحنة من الزيت الخام تصدرها المملكة على متن ناقلة في 11 ربيع الأول 1358هـ الموافق أول مايو 1939.
ومن خيرات الوطن وحسن استثمارها، قاد الملك عبد العزيز مسيرة البناء والنماء، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث نما وتطور اقتصاد البلاد بكفاءة عالية، فكان ذلك انعطافة تاريخية مهمة في الاقتصاد السعودي؛ حيث تم بناء الركائز الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد بالحنكة القيادية الفذة، التي تمتع بها الملك عبدالعزيز، وبعد نظره ورؤيته الإستراتيجية في دفع عجلة التنمية، وفي الوقت نفسه، ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي لإدراكه العميق بأن تحقيق التنمية، يتطلب تهيئة مناخ سياسي، يمكن من استثمار وتسخير تلك الثروة، فجعل السياسة في خدمة التنمية والاقتصاد الحديث امتد هيكله؛ ليستوعب قطاعات صناعية وزراعية.

مقالات مشابهة

  • جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • بقيمة 500 مليار دولار .. أميركا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
  • ثاني الزيودي: 12 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات وفرنسا في 2024
  • إيرادات فنادق الإمارات تتجاوز 10 مليارات دولار
  • الدنمارك ترصد 7 مليارات دولار للإنفاق الدفاعي