وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الخميس بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بديلا عن 600 جنيه، بزيادة 900 جنيه.
ويأخذ الرئيس على عاتقه الظروف الصعبة التى شهدها العامل وجميع فئات الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، والتى شهدت غلاء فاحشا، كان بسبب الظروف الخارجية والتى تتمثل فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غرة، وتوترات البحر الأحمر، وهو ما تسبب فى موجة التضخم التى ضربت العالم خلال السنوات الماضية.
وهناك رسائل مهمة من الرئيس فى عيد العمال منها مواصلة الحد من ارتفاع الأسعار (التضخم) وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وتطوير منظومة التدريب المهنى والاستفادة من تجار القطاع الخاص، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة لجميع عمال مصر، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه.
وتشير أرقام صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى أنه أنفق خلال الفترة من 2002 وحتى 2023 ما يزيد على 2.2 مليار جنيه لدعم 424 ألف عامل فى 3985 منشأة، ومن أول مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024 أنفق 30 مليون إعانات أجور لـ 5177 عاملا فى 30 منشأة.
ويهدف الصندوق الذى جاء فى القانون رقم 156 لسنة 2002، إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الاجتماعي.
ويختص الصندوق فى المادة الثانية من القانون برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1 بالمئة من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
ونشهد اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة بالعامل المصرى.
ويتبقى على القطاع الخاص أن يضع العامل فى بؤرة الاهتمام، وأن تقوم المؤسسات المتعثرة ماليا بوضع خطط للإنقاذ بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يتم إعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، والنزاعات الداخلية التى تدمر أى مؤسسة، وتحد من قدرتها على مواجهة التعثر، ويجب أن تعمل وبشكل عاجل على تحسين الأجور بحيث لا تقل بأى حال من الأحوال عن الحد الأدنى الذى أقره رئيس الدولة، وألا يتم التعرض لأى عامل بالتنكيل أو الفصل التعسفى إلا وفقا للقانون.
رئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر الدكتور محمد عادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الصعبة السنوات الماضية الشعب المصرى والحرب الروسية الاوكرانية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض