إعانات الأجور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الخميس بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بديلا عن 600 جنيه، بزيادة 900 جنيه.

ويأخذ الرئيس على عاتقه الظروف الصعبة التى شهدها العامل وجميع فئات الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، والتى شهدت غلاء فاحشا، كان بسبب الظروف الخارجية والتى تتمثل فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غرة، وتوترات البحر الأحمر، وهو ما تسبب فى موجة التضخم التى ضربت العالم خلال السنوات الماضية.

وهناك رسائل مهمة من الرئيس فى عيد العمال منها مواصلة الحد من ارتفاع الأسعار (التضخم) وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وتطوير منظومة التدريب المهنى والاستفادة من تجار القطاع الخاص، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة لجميع عمال مصر، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه.

وتشير أرقام صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى أنه أنفق خلال الفترة من 2002 وحتى 2023 ما يزيد على 2.2 مليار جنيه لدعم 424 ألف عامل فى 3985 منشأة، ومن أول مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024 أنفق 30 مليون إعانات أجور لـ 5177 عاملا فى 30 منشأة.

ويهدف الصندوق الذى جاء فى القانون رقم 156 لسنة 2002، إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الاجتماعي.

ويختص الصندوق فى المادة الثانية من القانون برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1 بالمئة من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.

ونشهد اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة بالعامل المصرى.

ويتبقى على القطاع الخاص أن يضع العامل فى بؤرة الاهتمام، وأن تقوم المؤسسات المتعثرة ماليا بوضع خطط للإنقاذ بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يتم إعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، والنزاعات الداخلية التى تدمر أى مؤسسة، وتحد من قدرتها على مواجهة التعثر، ويجب أن تعمل وبشكل عاجل على تحسين الأجور بحيث لا تقل بأى حال من الأحوال عن الحد الأدنى الذى أقره رئيس الدولة، وألا يتم التعرض لأى عامل بالتنكيل أو الفصل التعسفى إلا وفقا للقانون.

رئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد

 

المصدر: بوابة الوفد