وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الخميس بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بديلا عن 600 جنيه، بزيادة 900 جنيه.
ويأخذ الرئيس على عاتقه الظروف الصعبة التى شهدها العامل وجميع فئات الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، والتى شهدت غلاء فاحشا، كان بسبب الظروف الخارجية والتى تتمثل فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غرة، وتوترات البحر الأحمر، وهو ما تسبب فى موجة التضخم التى ضربت العالم خلال السنوات الماضية.
وهناك رسائل مهمة من الرئيس فى عيد العمال منها مواصلة الحد من ارتفاع الأسعار (التضخم) وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وتطوير منظومة التدريب المهنى والاستفادة من تجار القطاع الخاص، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة لجميع عمال مصر، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه.
وتشير أرقام صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى أنه أنفق خلال الفترة من 2002 وحتى 2023 ما يزيد على 2.2 مليار جنيه لدعم 424 ألف عامل فى 3985 منشأة، ومن أول مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024 أنفق 30 مليون إعانات أجور لـ 5177 عاملا فى 30 منشأة.
ويهدف الصندوق الذى جاء فى القانون رقم 156 لسنة 2002، إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الاجتماعي.
ويختص الصندوق فى المادة الثانية من القانون برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1 بالمئة من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
ونشهد اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة بالعامل المصرى.
ويتبقى على القطاع الخاص أن يضع العامل فى بؤرة الاهتمام، وأن تقوم المؤسسات المتعثرة ماليا بوضع خطط للإنقاذ بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يتم إعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، والنزاعات الداخلية التى تدمر أى مؤسسة، وتحد من قدرتها على مواجهة التعثر، ويجب أن تعمل وبشكل عاجل على تحسين الأجور بحيث لا تقل بأى حال من الأحوال عن الحد الأدنى الذى أقره رئيس الدولة، وألا يتم التعرض لأى عامل بالتنكيل أو الفصل التعسفى إلا وفقا للقانون.
رئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر الدكتور محمد عادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الصعبة السنوات الماضية الشعب المصرى والحرب الروسية الاوكرانية
إقرأ أيضاً:
إعانات البطالة: خبر سيئ للمغتربين في فرنسا
اعتبارًا من 1 أفريل 2025، سيخضع نظام إعانات البطالة في فرنسا لتغييرات كبيرة. مع تعديلات من المرجح أن تؤثر بشكل خاص على كبار السن الباحثين عن عمل.
ويتمثل الهدف الرسمي للحكومة الفرنسية في ترشيد الإنفاق العام. ولكن هذه التدابير الجديدة من شأنها أن تزيد من هشاشة أوضاع العمال الأكبر سنا. الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة في سوق العمل.
في الوقت الحالي، يستفيد الباحثون عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 عامًا من فترة تعويض أطول. أي 22.5 شهرًا، مقارنة بـ 18 شهرًا للفئات الأخرى من المتقدمين.
وتم تقديم هذا الإجراء لمعالجة الصعوبات الخاصة التي يواجهها كبار السن في العثور على عمل. والتي غالبا ما تكون بسبب التمييز المرتبط بالعمر وانخفاض الطلب على الأشخاص الذين يقتربون من سن التقاعد.
ومع ذلك، مع الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ في أفريل 2025، فإن هذه المدة الإضافية. ستكون الآن مخصصة لطالبي العمل الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر.
وسيتم دمج كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 عامًا مع النظام العام. مع تقليص الحد الأقصى لفترة التعويض إلى 18 شهرًا، وهو ما يمثل فقدان 4.5 أشهر من الحقوق.
ويهدد هذا الإجراء بتفاقم وضعهم، من خلال تعريضهم لمزيد من انعدام الأمن. إذا لم يتمكنوا من العثور على عمل خلال هذا الإطار الزمني.
تغييرات في طريقة حساب إعانات البطالةويتعلق جانب رئيسي آخر من الإصلاح بطريقة حساب إعانات البطالة.
في الوقت الحالي، يتم حساب حقوق كبار السن على أساس آخر 36 شهرًا من العمل. مما يجعل من الممكن أخذ المهن التي تتميز أحيانًا بفترات غير منتظمة من العمل أو الانقطاعات، والتي تكون متكررة في هذا العمر.
ابتداءً من أفريل 2025، سيتم تنسيق هذا الحساب مع حسابات الفئات الأخرى، أي على أساس آخر 24 شهرًا.
ومن شأن هذا أن يؤدي إلى خفض كبير في مزايا كبار السن الذين قضوا فترات عمل أطول قبل ثلاث سنوات. وبالتالي زيادة ضعفهم المالي في وقت يكافحون فيه بالفعل من أجل العودة إلى سوق العمل.
كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر في سوق العمل في فرنساوبحسب البيانات الأخيرة، فإن معدل عودتهم إلى العمل أقل بكثير من معدل عودة العمال الشباب.
هناك عدة عوامل تفسر هذا الوضع: الأحكام المسبقة المرتبطة بالعمر، والمهارات. التي يعتبرها بعض المسؤولين عن التوظيف قديمة الطراز، وتردد أصحاب العمل في توظيف الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد.
وفي هذا السياق، قد يؤدي الإصلاح المخطط له بحلول عام 2025 إلى إضعاف هذه الفئة من السكان بشكل أكبر.
إن تقليص حقوقهم في التعويض وتقليص مخصصاتهم من شأنه أن يزيد من اعتمادهم على الدخول. التي غالبا ما تكون غير كافية للحفاظ على مستوى معيشي لائق، في حين يؤدي إلى تسريع استبعادهم من سوق العمل.
هدف خفض النفقات ولكن بأي ثمن؟وتبرر الحكومة هذه الإصلاحات بضرورة ضبط الإنفاق العام وتكييف نظام التأمين ضد البطالة مع التحديات الاقتصادية الحالية.
ومع ذلك، فإن هذه التعديلات قد تكون على حساب كبار السن. الذين يجدون أنفسهم بالفعل في وضع دقيق بين نهاية حياتهم المهنية واقتراب التقاعد.
ومع رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا، فإن هذه الإصلاحات قد تخلق فجوة أوسع بين الأجيال. وهو ما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي.
ويواجه كبار السن خطر أن يصبحوا الضحايا الرئيسيين لهذا التبرير. لأنهم غالبا ما تتاح لهم فرص قليلة لإعادة التدريب أو البقاء في العمل. بسبب زيادة المنافسة من جانب الشباب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة