بـ 11.4 مليار ريال.. إغلاق تمويل لمشروعي الإنتاج المستقل طيبة 1 والقصيم 1
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نجحت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في إغلاق التمويل لمشروعي محطات الطاقة طيبة 1 والقصيم 1 للإنتاج المستقل (IPP) بقيمة تمويل غير مرتبط، بلغت قيمته 11.4 مليار ريال (3.04 مليارات دولار أمريكي).
وُقعت اتفاقيات التمويل من قبل شركتي المشروع، وشركة سدرة الأولى للكهرباء لمحطة طيبة 1، وشركة قدرة الأولى للكهرباء لمحطة القصيم 1، إذ تبلغ حصة الشركة السعودية للكهرباء في كلتا الشركتين 40 %.
ومنح هذين المشروعين للشركة السعودية للكهرباء (SEC) من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) كونها جزءًا من تحالف مع شركة أكوا باور في أكتوبر 2023. إضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2023، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا بنجاح مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) لكلا المشروعين، اللذين يتم تطويرهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO).
مشروعا طيبة 1 والقصيم 1 هما محطتان للإنتاج المستقل (IPP) بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة للطاقة (CCGT) بقدرة إنتاجية مشتركة تبلغ 3600 ميجاوات.
وتعد هذه المحطات الحديثة قفزة نوعية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة لما تمثله من تحول محوري نحو تحقيق مستقبل مستدام، عبر توظيفها لأحدث تقنيات إنتاج الطاقة (توربينات الغاز بالدورة المركبة) ذات الكفاءة العالية، إذ يسهم الاعتماد على هذه التقنيات المتطورة في رفع كفاءة التوليد وتخفيف الانبعاثات، وإزاحة استخدام الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشركة السعودية للكهرباء الشرکة السعودیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تنهي إعفاءات ممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران
رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجديد الإعفاءات الممنوحة للعراق بشأن استيراد الكهرباء من إيران، على ضوء تشديد العقوبات.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة "أقصى الضغوط" التي ينتهجها الرئيس ترامب تجاه طهران.
وأضافت الوزارة في بيان أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته "يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية" مشيرة إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وأعاد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في كانون الثاني/ يناير، وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة مما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت "كان الرئيس دونالد ترامب واضحا في أنه يجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط. نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار".
منح ترامب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018 مشيرا إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخلها في الشرق الأوسط.
وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مرارا مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكررت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على ذلك مرة أخرى أمس السبت.
وأضافت الوزارة "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".
وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئيا للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا. والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار مما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وكانت مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط مشوبة بالتوتر حتى الآن.
ومضت وزارة الخارجية الأمريكية تقول "تحول العراق في مجال الطاقة يوفر فرصا للشركات الأمريكية التي تعد من رواد العالم في تعزيز كفاءة محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".
وقللت الوزارة من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق قائلة "شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 أربعة بالمئة فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية