الحبس 3 سنوات.. مشروع قانون جديد لضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعتزم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، لمواجهة تجار الازمات الذين يفضلون مصلحتهم الشخصية على حساب معاناة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مع اتاحة المناقشة لكل من المستورد والمنتج ، والطعن على قرارها لضمان حقوق كل الأطراف.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب كل من يقوم بالبيع بأزيد من السعر المعلن عنه، بالحبس مدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وقال النائب إيهاب رمزي إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وستتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف عن المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.
ووجه رمزي التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار والبيع بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مشروع قانون تجار الازمات سلعة استراتيجية
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة