ما هى الأموال الساخنة ومصادرها وتأثيرها السلبى والايحابى وكيفية الاستفادة منها؟
تسمى ساخنة لأنها تبحث عن المغريات والحوافز التى تقدمها بعض الدول لتدخل وتخرج بسرعة بعد جنى الأرباح، فهى الاستثمارات غير المباشرة التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصرى، «أى أننى كأجنبى أتنازل عن الدولار وأحصل على مقابله بالجنيه لأنك تغرينى بالعائد على الجنيه وليس الدولار، أدوات الدين الحكومية تشمل السندات أو الأذونات أو أى شكل من أشكال الدين، وهى لا تدخل فى استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول أو الدخول فى استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل فى سوق الأوراق المالية، وتصل نسبة الفائدة حوالى 32.
مصدر تلك الأموال هى مؤسسات مالية كبرى مثل «غولدمان ساكس»، و»سيتى بنك»، و»مورغان ستانلي» تطرح على عملائها الاستثمار غير المباشر سواء فى سندات أو أدوات دين حكومية أو البورصة فى دول مثل مصر مقابل التنازل عن العملة الأجنبية، ومن ايجابيات تلك الأموال توفر وفرة فى الدولار وتتسبب فى مكاسب فى البورصة، ومن سلبياتها تتسبب فى أزمة عندما تخرج مرة واحدة كما حدث فى 2022ý»ý، وتضيف عبئا على موارد النقد الأجنبى، بسبب سعيها فى نهاية كل فترة لإخراج ما حصلت عليه من فوائد على أموالها.
وكالعادة، لم تعلن الحكومة برنامجا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وبخاصة بعد انفراجه تمويلية أتت بكاملها من الخارج، فالمطلوب أن تقدم الحكومة رؤية تتضمن كافة التفاصيل للشركاء الاقتصاديين، من مجتمع أعمال وقطاع عائلى، ومجتمع مدنيý.ý
فما هو برنامج الحكومة تجاه هذه الأموال، من حيث مستهدف المبالغ المطلوبة، وكيفية التعامل معها، ومتى يتم الاستغناء عنها، وكذلك تحديد قيمة فاتورة الفوائد التى يمكن تحملها فى ظل وجود هذه الأموال بمصر؟ý.ý
فأمر وجود هذه الأموال مع الأسف، تم معرفته من خلال مصادر أجنبية، كما أن بيانات البنك المركزى عن هذه الأموال، تأتى متأخرة 3 أشهر على الأقل، فالمطلوب مزيد من الشفافية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر، بما يجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمصريين وللأجانب.
والآن جميع أدوات الاقتصاد المصرى الخاصة بالعملة الأجنبية هى أدوات ريعية غير استثمارية أو منتجة مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات النفطية وجميعها مصادر معرضة بشكل شبه دائم للتهديدات الإقليمية والدوليةý.ý فحاجة مصر كدولة نامية، أن تجذب الاستثمارات المباشرة، التى تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم فى عملية ضخ نقد أجنبى مستدام من الخارج فى شرايين الاقتصاد القوميý.ý
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعض الدول جني الأرباح الجنيه المصري الدين الحكومية الدولار هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال في مصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث ان القانون وضع عقوبات مالية ومصادرات صارمة قد تصل إلى وقف النشاط نهائيًا فيما يلي:
غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة
فرض القانون غرامات مالية قاسية على المتورطين في غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المخالفين بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وفي حالة تعذر ضبط هذه الأموال أو كان قد تم التصرف فيها لشخص حسن النية، يتم فرض غرامة إضافية تعادل نفس المبلغ.
ولم يكتف القانون بذلك، بل حدد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المغسول ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة، وفي حال لم يتم العثور عليها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.
لم يغفل القانون المؤسسات المالية والشركات التي قد تكون واجهة لعمليات غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المسؤول الفعلي عن إدارة المؤسسة التي ارتكبت الجريمة، إذا ثبت علمه بها أو ثبت أن الجريمة وقعت نتيجة إهماله في أداء واجباته الوظيفية.
وبالإضافة إلى ذلك، يكون الشخص الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) مسؤولًا بالتضامن مع المتورطين عن سداد العقوبات المالية والتعويضات. كما يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بوقف النشاط لمدة تصل إلى سنة، فضلًا عن إلزام المؤسسة بنشر الحكم الصادر ضدها في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقتها الخاصة، لضمان فضح ممارساتها غير القانونية وردع المؤسسات الأخرى عن التورط في جرائم مماثلة.
إجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة على غسل الأمول
منحت الدولة جهات الرقابة المالية سلطات واسعة لمتابعة المؤسسات المالية والتأكد من التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال، حيث يمكن للجهات المختصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات المخالفة، تشمل:
توجيه تنبيه رسمي بوجود مخالفات.
إلزام المؤسسة بإزالة المخالفات واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال فترة محددة.
تعليق النشاط أو تقييده أو منعه تمامًا لمدة تصل إلى سنة.
ورغم صرامة العقوبات، إلا أن القانون أتاح فرصة للإعفاء من بعض العقوبات لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة، حيث نص على إعفاء الجاني من عقوبتي الحبس والغرامة إذا قدم معلومات أدت إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال المغسولة، وذلك قبل أن تكتشف السلطات الجريمة أو حتى بعد اكتشافها، بشرط أن يساعد بلاغه في استكمال التحقيقات والقبض على المتورطين
يعد غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود، التي تعتمد على شبكات معقدة تستخدم البنوك الوهمية والاستثمارات المشبوهة لتبييض الأموال غير المشروعة، وهو ما يجعل مواجهته تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا ويبقى التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية والبنوك المركزية هو السلاح الأهم لمحاصرة عمليات غسل الأموال ومنع استخدامها في تمويل الإرهاب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس