بترول العصر الحديث.. مفاجأة بشأن استثمارات خضراء تجلب الخير لـ مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصبح قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر ضرورة لا غنى عنها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز مساعي الدولة الواقعة بشمال أفريقيا للتصدي للأزمة المناخية، والتخلص من الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، فقد استطاع القطاع خلال وقت قصير أن يلفت أنظار الدول كافة.
قال جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، إنه سيتم الإعلان قريباً عن دخول شركة بريطانية جديدة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف جاريث بايلي، لـ "العربية Business"، أن الشركات البريطانية مهتمة حالياً بالاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة، وأيضاً المدن المستدامة، وكذلك قطاع التعليم.
وكانت شركة غلوبلك البريطانية أعلنت اكتمال حصولها على حصة قدرها 48.3% في محطة وينيرجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في مصر من إنيراي غلوبال سولار أوبرتونيتيز، وديزرت تكنولوجيز.
وتقع المحطة التشغيلية داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالقرب من أسوان، وهي مجاورة لمحطة الطاقة الشمسية أرك التابعة لشركة غلوبلك بقدرة 66 ميجاوات.
وقال السفير البريطاني، إن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل جيد ويشهد تحسن ضخم في وفرة الدولار وهذا سيعطي المستثمرون الثقة في الاقتصاد مؤكدًا أن السياحة البريطانية لمصر لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر الأخيرة.
كما أكد أنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل أرباح الشركات البريطانية في مصر، قائلًا "الحكومة بدأت صرف جزء من أرباح الشركات البريطانية في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة.. هذا الأمر يمثل أولوية للحكومة المصرية حالياً".
من جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة سيدا، على ضرورة أن تنتهج مصر استراتيجية قائمة على إجراء مزيد من الحوافز للاستفادة من الإمكانات الهائلة لصناعة الهيدروجين الأخضر ورفع مكانتها في هذا القطاع.
وقال إن مزيدا من الإصلاحات من شأنها أن تساهم في رفع معدلات وإمكانات النمو الاقتصادي لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتقليل تأثير العوامل الخارجية البيئية السلبية، مشددا على أن مصر ستصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.
وأوضح أيمن هيبة، في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية تعي جيدا أهمية التحول إلى الأخضر ولاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها، والعمل علي الارتقاء بمصر لتصبح دولة رائدة عالميا في مجال الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح لاعبا عالميا رئيسيا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة الطاقة الشمسية فيها.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم ، نائب رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن هناك العديد من الدوافع والعوامل التي تجعل من إنتاج الطاقة النظيفة أمرا حيويا ومهما لا يمكن الاستغناء عنه أو تناسيه، من أهمها ضمان أمن الطاقة والحماية من تقلبات الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد حكيم، ضرورة جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذلك الاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.
وأوضح أن استراتيجية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، واستخدام الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
في هذا الصدد قال المهندس صلاح حافظ، عضو مجلس إدارة هيئة البترول الأسبق، إن الطاقة التي ينتجها الهيدروجين الأخضر ليس بها انبعاثات كربونية وبالتالي هناك إتجاه عالمي نحو الحياد الكربوني، مشيراً لأهمية هذه الخطوة المهمة لمصر خاصة إنها رائدة بها نظراً لوجود بها مركز إقليمي للطاقة وتعمل على تخفيض الكربون أيضاً، وعند تصديرها للطاقة سيضع مصر في مكانة مهمة من حيث الإنتاج الأخضر.
وأوضح المهندس صلاح حافظ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة هي المكون الأساسي للتنمية وفي نفس الوقت هي المشكلة الأساسية في تغير المناخ خاصة أن مشكلة تغير المناخ من أكبر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض وهي أكبر مما يتصوره الجميع، مشيراً أن نسبة إنبعاثات مصر لا تتعدى النصف بالمئة مقارنة بالدول الكبرى.
واختتم- هذا الإتجاه سيشجع الاستثمارات في مصر وسيشجع على تنامي سوق الكربون أيضاً بحيث يتم تمويل المشروعات الخضراء من الخارج مما يسهم في المنظومة العالمية وبالتالي المشروعات الخضراء ستجد تمويل وتساعد في التنمية فضلاً عن العمالة فبالتالي هناك عوائد كثيرة ستعود على مصر
ويرى محللون أن من شأن تلك الاستثمارات أن ترفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، في وقت تشهد فيه ضغوط على العملة الأجنبية مع تراجع السيولة من العملة الصعبة، إضافة لتشغيل العمالة وتنمية النشاط الاقتصادي.
كما يساهم الاعتماد على الطاقة النظيفة من تقليل الضغط على تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والذي أدى لاتجاه الكومة لقطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على المولدات، خلال الشهور الماضية، كما أنه سيقلل من استيراد المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل هذه المحطات ما يعني تقليل فاتورة الاستيراد، وفق مراقبين.
مشروعات الهيدروجين الأخضريشار إلى أنم مصر تستهدف إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وهو هدف طموح أعلنته خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب 26.
ويحظى قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير من الحكومة، إذ أطلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على عام 2022 "عام الهيدروجين الأخضر".
وكشف تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الصادر 7 مارس2023، الذي أعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن مصر جاءت في مقدمة مشروعات الهيدروجين العربية، بنحو 23 مشروعًا، يهدف معظمها إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ووقّعت مصر، الدولة المضيفة لمؤتمر كوب 27 والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أكثر من 9 اتفاقيات إطارية من بين نحو 23 مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين.
وخلال عام 2022، نجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر باستقطاب استثمارات ضخمة، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة، بحسب شركة الأبحاث "إف دي آي إنسايت".
ووصل حجم استثمارات الهيدروجين المعلنة نحو 107 مليارات دولار، وبذلك استحوذت مصر على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن مصر استضافت مؤتمر الأطراف لمواجه التغيرات المناخية كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، أصبحت وجهة للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، خاصة مع وضع المحفزات لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع إقليميا وعالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر الهيدروجين الطاقة قطاع الهيدروجين الأخضر مصر صناعة الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر فی مصر إنتاج الهیدروجین فی هذا
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن معدلات إنتاج النفط الليبي
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من بيانات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بمعدلات إنتاج ليبيا من النفط.
وأكدت المؤسسة في البيان أنه”استندت وسائل الإعلام إلى مصادر غير موثوقة، كما نشرت منظمة آوبك جدولاً تضمن بالأرقام معدلات الإنتاج في ليبيا للعام الماضي 2024 وهي بيانات غير محدثة لمعدلات الإنتاج، التي كانت قد أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط في حينها أولاً بأول، فهي الجهة الرسمية المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط الليبي وهي الوحيدة القادرة على أعلان أو نشر الأرقام الصحيحة، وكل ما يتعلق بقطاع النفط الليبي”.
واضاف البيا “أن المؤسسة الوطنية للنفط انتهجت منذ تأسيسها منهج الشفافية والوضوح ولم تذخر جهداً لتعزيز هذه الثقافة وترسيخها بين جميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، الذين نجحوا في تحقيق معدلات إنتاج عالية في ظروف استثنائية، وصلت في ختام العام 2024 إلى 1.416.000 برميل من النفط الخام يومياً، الآمر الذي يجعل المؤسسة تفخر بهم وبإنجازاتهم، وفي غير حاجة لإعلان أرقام لا تطابق الواقع، خصوصاً وأن تلك الأرقام التي تدعيها بعض وسائل الإعلام لا تبعد بكثير عن الرقم الفعلي والحقيقي الذي أعلنته المؤسسة”.
وتابع البيان”أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تجد بأساً في توضيح بضع النقاط ذات العلاقة، رغبة منها في إنهاء الجدل الدائر حول حقيقة ما نُشر وحقيقة ما أعلنته المؤسسة، ومن هنا نؤكد أن كل ما تم نشره على الصفحة الرسمية للمؤسسة أو من خلال بيانات رسمية باسمها، أو عن طريق تصريحات رسمية لرئيس مجلس إدارتها أو الناطق الرسمي باسمها، هي معلومات وبيانات صحيحة وحقيقية وموثوقة، ولا غبار عليها ولا يحق لأي كان التشكيك فيها أو في بعض منها، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي صاحبة الأمر وهي وحدها تعرف ما تنتجه أبارها وحقولها، وما تستوعبه مستودعاتها”.
كما توضح المؤسسة أن “القيمة الرقمية لمعدلات الإنتاج اليومي لا يجب بالضرورة أن تتوافق مع القيمة الرقمية للمتوسط الشهري أو السنوي له، فما تنشره المؤسسة على صفحتها من أرقام هي لمعدلات الإنتاج اليومية وليست لمتوسط هذه الأرقام الشهرية أو السنوية، والتي أوردتها الأوبك على أنها أرقام مخالفة لقيمة معدلات الإنتاج اليومي الذي أعلنته المؤسسة”.
ونوهت المؤسسة إلى أنه “كي نعطي صورة كاملة ومستوفية نسوق مثالاً حياً يوضح كيف تكون هذا اللغط الذي قاد للأسف لموجة تشكيك ضد المؤسسة، ففي عام 2023 علي سبيل المثال لا الحصر، بلغ متوسط الإنتاج السنوي حوالي.1.189.000 برميل يومياً، وفي عام 2024، انخفض هذا المتوسط السنوي إلى 1.138.000 برميل يومياً بسبب إعلان القوة القاهرة، في حين كان من المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج السنوي لنفس العام 2024 إلى 1.237.000 برميل يومياً”.
في الوقت نفسه ، نجد أن متوسط الإنتاج الشهري، في شهر ديسمبر 2024 وحده، قد بلغ 1.300.000 برميل يومياً، في حين ووفقاً لنمط إحصائي أخر لقراءة المعدلات اليومية وليس المعدلات السنوية أو الشهرية، وصل الإنتاج اليومي في يوم 31 ديسمبر إلى 1.416.000 برميل يومياً، ذلك لأن الصناعة النفطية تُدار من خلال مجموعة متنوعة من الإحصائيات لفهم الأنماط والعلاقات بين البيانات.
وأكد البيان أنه “وبهذا، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط، لليبيين كافة، في جميع ربوع ليبيا الحبيبة دون استثناء، آنها ملتزمة دائماً بأعلى معايير المهنية والشفافية والنزاهة، وتسعى باستمرار وبكل امكانياتها، لرفع القدرة الإنتاجية بكل قوة واقتدار،و تنتهز الفرصة لأن تجدد فخرها واعتزازها بالإعلان أن إنتاج النفط الليبي قد بلغ في يناير الماضي متوسط شهري قدره 1.400.000 برميل يومياً، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1.430.000 برميل يومياً، وهذا يؤكد بما لا يترك مجالاً للمشككين، أن إنتاج النفط الخام في البلاد شهد إرتفاعاً سجل ما نسبته ب 19% خلال شهر يناير الماضي لهذا العام 2025، مقارنة مع المتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.
كما أن الإنتاج اليومي لايعكس معدلات التصدير، فإجمالي الكميات المنتجة من النفط الخام، يخصص منها جزء للاستهلاك المحلي حوالي 170-180 ألف برميل يومياً في مصافي التكرير، و15-20 ألف برميل يومياً في محطة كهرباء أوباري حسب ظروف التشغيل بالمحطة ويتم تصدير المتبقي الذي يتضمن حصة الشريك الأجنبي”.
ختام البيان “أن المؤسسة تقوم بما يجب عليها القيام به حيال الرفع من معدلات الإنتاج الليبي، وتضع هذه الغاية على سلم أولوياتها، وتعمل بكل جد للمحافظة على هذه المعدلات طوال العام 2025 م بحسب قدراتها وإمكانياتها المتاحة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين