اقتصاد بدءا من الغد.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم خلال أغسطس
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بدءا من الغد أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم خلال أغسطس، ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدءا من الغد.
ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن مقررات دعم السلع التموينية خلال شهر أغسطس.
وتقدم وزارة التموين خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.
سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.
سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.
سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.
سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.
سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.
سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بدءا من الغد.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم خلال أغسطس وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بدءا من الغد صدى البلد جنیه ا
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن